عمر بسعود.. في أصول الأزمة الجزائرية

تحت عنوان "في أصول الأزمة السيّاسيّة في الجزائر: تاريخ موجز للتغيير الاجتماعي والأسس الاقتصادية للنظام"، يلقي الأكاديمي عمر بسعود محاضرة عند الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، في "نزل الماجستيك" بتونس.

تهدف المحاضرة، بحسب بيان المنظمين، إلى طرح تفسيرات للأسباب العميقة للأزمة السياسيّة في الجزائر، وعلى رأسها تناول التغيّرات الاجتماعية التي طالت المجتمع الجزائري طيلة نصف القرن الماضي.

كما يتطرق الأستاذ في جامعة مونبيلييه الفرنسية إلى تناول التكوين الاجتماعي والسياسي والثقافي للشبيبة التي تتظاهر كلّ يوم ثلاثاء و كلّ يوم جمعة في الجزائر، وخلفياتهم واتجاهاتهم.

المحور الثالث الذي يناقشه بسعود، هو سؤال حول الجذور الاقتصادية "للنظام" الجزائري المطلوب "استئصالها"، لحل الأزمة وتجنب امتداد هذه المشكلات الاقتصادية إلى المستقبل.

بالنسبة إلى بسعود فإن النظام السياسي الذي يغطي مصطلح "النظام" الذي يشيع استخدامه في الشارع، لا ينفصل عن النظام الاقتصادي الذي تم تركيبه في أوائل الثمانينيات.

ويرى أن ثمة إصلاحات ليبرالية ونيوليبرالية فرضتها القوى الداخلية، (التي عارضت بشدة الخيارات الاقتصادية لسنوات بومدين) إلى جانب منظمات واتفاقات دولية، مثل صندوق النقد الدولي وخطة التعديل الموقعة في عام 1994.

ويضيف بسعود، في مقال مطوّل نشره بالفرنسية عن الأزمة الجزائرية وأصولها في نيسان/ أبريل الماضي، أن ما حدث للاقتصاد والمجتمع الجزائري خلال العشرية السوداء، أضعف قوة المجتمع الجزائري على المقاومة والاحتجاج.

ويذكر إنه بمجرد تنصيبه رئيساً، وضع بوتفليقة ونظامه قواعد نظام سياسي، تمتزج فيه القوة السياسية بسلطة المال. يبيّن بسعود أنه وفي هذا النظام تم استخدام المال العام لإثراء أقلية موالية ومخلصة، يحصلون على الامتيازات الاقتصادية ثم السلطة السياسية في مؤسسات، ويضرب مثلاً (النواب، أعضاء مجلس الشيوخ، مسؤولو الحزب، النقابات أو حتى الإدارات ومكاتب الدولة).

في عهد بوتيفليقة، وفقاً للباحث، كان هناك ظهور لأوليغارشية قوية وفئة من كبار التجار ووسطاء الشركات الأجنبية، ولم يترك للمجموعات الاجتماعية أسفل الهرم سوى القليل من حيث رأس المال.

يذكر أن المحاضر متخصّص في العلوم الاقتصادية، وترتكز أبحاثه الأخيرة على السياسات الفلاحيّة وقضايا صغار الفلاحين وقضايا التنمية الإقليمية وإدارة الموارد الطبيعية، خصوصاً في ما يتعلّق بالأراضي الريفية في البلدان المغاربية مع تركيزه بشكل خاص على واقع هذه السياسات في للجزائر.