عمرو واكد: رُفض تجديد جواز سفري لمعارضتي الانقلاب على ثورة يناير

وقال واكد: "منذ بداية العام الماضي، وأنا أحاول جاهداً تجديد جواز (وثيقة) السفر الخاص بي عن طريق القنصلية المصرية في العاصمة الإسبانية مدريد نظراً لتواجدي خارج مصر، ارتباطاً مني بعدة أعمال فنية عالمية تستدعي بقائي المتواصل لفترة خارج البلاد".

وأشار إلى أنه "مواطن مصري كفل له الدستور والقانون حقه في حيازة جواز السفر الخاص به، وتجديده، ولا يوجد نص في الدستور أو القانون يحول بينه وبين هذا الحق، ما دام متمتعاً بالجنسية المصرية التي يفخر بها، ولم تمنحه إياها سلطة من السلطات، أو يمن بها أحد عليه، وإنما هي حق له بالدم والميلاد".

وأضاف: "سعيت جاهداً طول السنوات الماضية لتمثيل بلدي تمثيلاً مشرفاً في كل ما أقوم به، وقد ينعكس على صورة مصر والمصريين، وبالرغم من الثقة التي شرفت بها من قبل برنامج مكافحة مرض الإيدز التابع لهيئة الأمم المتحدة، وتعييني سفيراً للنوايا الحسنة، إلا أنني فوجئت بسيل من التهديدات والتعنت ضدي".

وقال واكد إن: "البداية كانت مع ترويج الحكم علي في قضية عسكرية لا أعلم عنها شيئاً، ولم أخطر بها، ولم أمثل فيها أمام جهة تحقيق أو محاكمة، رغم كوني مواطناً مدنياً لا يجوز محاكمته عسكرياً، لا سيما وأنني أنهيت خدمتي العسكرية كمجند في الجيش المصري الذي أعتز به منذ عام 1997، وانتهت فترة الاحتياط الخاصة بي منذ سنوات عدة".

وتابع: "ونهاية بإخباري شفوياً من قبل المسؤولين بأنه لن يتم تجديد جواز السفر الخاص بي، وما ذلك إلا لإصراري على التمتع بحقي في حرية الرأي والتعبير التي كفلها لي الدستور المصري، وكفل لي أيضاً حق تناول الشؤون العامة، والتعليق عليها، ونقد السياسات الحاكمة التي لا يخفي علي ذي لب (عقل) أنها تشكل خطراً على وطني".

وأضاف: "إذ أواجه بهذا القدر من الصلف والتعنت والتهديد، فإنني يسعدني أن أبدي إيماني واعتزازي بكوني أحد أبناء هذا الوطن، الذين كان لهم شرف المشاركة في أحداث تعد من أهم أمجاده في العصر الحديث، ألا وهي ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، ومعارضتي لكل ما قد يشكل انقلاباً عليها، أو عودة بالزمن إلى الوراء".

وختم الممثل المصري قائلاً: "وأنني لن أمل من المطالبة بحقوقي كمواطن مصري، والدفاع عنها، وسلوك كل السبل اللازمة بما في ذلك اللجوء للمحاكم المصرية، وكل السلطات المختصة، بإزالة هذا العدوان علي وعلى حقوقي".

سبق وكشف واكد تعرضه لخطر السجن فور عودته إلى مصر، قائلاً في سلسلة تغريدات على  "تويتر": "بلغني أنه محكوم عليّ غيابياً من القضاء العسكري المصري بالسجن لمدة خمس سنوات، وحكم آخر بالسجن لثلاث سنوات بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة"، مستطرداً "أنا مواطن مدني أمتهن الفن".

وقال: "رفضوا تجديد جواز سفري. وبلغوني لو رجعت مصر مش هايحصلي طيب، وكل حاجة جاهزة على جرة قلم!". وواكد معروف بانحيازه للثورة المصرية، ومطالبها، وكانت من بين آخر مواقفه إعلان رفضه التعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان، وتهدف إلى تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2034.