عمال مصر يستقبلون الحكومة الجديدة بموجة احتجاجات

وقام عمال شركة "مصر إيران للغزل والنسيج" بالتجمهر في الشرقية، أمام بوابة الشركة، رافضين مساومة المستثمر بصرف حافز شهر واحد من مستحقاتهم المالية المتأخرة. وبدأ إضراب العمال عن العمل منذ أكثر من 40 يوماً في مواجهة تعسف المستثمر، وفوجئوا يوم الأربعاء الماضي بإدارة الشركة تمنح العاملين إجازة مفتوحة بدلاً من صرف رواتبهم وحوافزهم المتأخرة.

وفي المحافظة نفسها، أضرب 1600 عامل بمصنع الشرقية لصناعة الحلويات، اليوم، عن العمل، وذلك للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، وحقوقهم في التأمين الصحي.

ويواجه العمال بمزيد من الأزمات، فمنذ انتقالهم من فرع المصنع بمدينة العاشر من رمضان، إلى مدينة العبور، منذ عامين، لم يتقاضوا بدل الانتقالات المقدّرة بنحو 25%، كما لم يتم نقلهم لسجل التأمين الصحي العلاجي، في وقت يتم اقتطاع من 180 جنيها إلى 400 جنيه شهرياً (52 دولاراً)، دون وجود خدمة التأمين الصحي.

وقال العمال إن "مالك المصنع تعهّد في وقت سابق في مكتب العمل بالعاشر من رمضان، بإعطائنا 80 يوماً كأرباح سنوية على 5 مراحل، وفوجئنا بعد تقاضينا أرباح 3 مراحل، أي الأرباح عن 48 يوماً، بأن مالك المصنع يخبرهم بأنه سيتم صرف أرباح 7 أيام أخرى وليس الأيام المتبقية والتي تقدّر بـ32 يوماً، بدعوى أن المصنع لم يحقق أرباحا، ما اضطرهم للإضراب عن العمل، خاصة في ظل تدني رواتبهم التي تراوح ما بين 900 و1200 جنيه (155 دولاراً).

وفي سياق متصل، نظّم عمال مصنع العالمية للسيراميك، بالعين السخنة، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة السويس، شرق مصر، لرفض رئيس مجلس إدارة الشركة صرف رواتبهم.

كما هدد العاملون في هيئة الآثار بالإضراب عن العمل، بعد تجديد الثقة في الوزير ممدوح الدماطي، كوزير للآثار في حكومة شريف إسماعيل.

وأصدر رئيس اتحاد آثار مصر، أحمد شهاب، بيانًا صحافيا يطالب فيه برحيل ممدوح الدماطي، قال فيه: "لمسنا حالة الغضب وعدم الرضى بسبب التجديد لوزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الأزمات المتتالية، والذي شهد عهده تحركاً من سيئ إلى أسوأ على مستوى الآثار والبشر".

وأوضح البيان أنه "نظراً لإغفال رئيس الحكومة الجديدة سماع صوت العاملين بالآثار بعدم تجديد الثقة له، فإننا سنتقدم بطلب تصريح للتظاهر لتكون أول مظاهرة في عهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة الجديد، للإعلان عن رفضنا لاستمرار وزير الآثار مع المطالبة بكافة حقوق الآثار والبشر التي ضاعت".

وكانت أول مطالب الاتحاد "إقالة الوزير وتطهير الوزارة وهيكلتها بمعايير وأسس لاختيار القيادات، ومراجعة كافة القرارات التي اتخذها الوزير مع إنهاء عمل المنتدبين والمستشارين، ومراجعة قانون الخدمة المدنية، واستثناء الوزارة منه على أن يكون القانون بما يناسب وضع وزارة الآثار، وإقرار بدل مخاطر بحد أدنى 500 جنيه للعامل بالوزارة، وتثبيت جميع مؤقتي الوزارة"، معلنين أن الوقفة المقبلة ستكون أمام سلّم نقابة الصحافيين، وسيعلن عن موعدها فور الحصول على الموافقة الأمنية الخاصة بها.

اقرأ أيضاً: إضراب عمال "أكسون" وتصعيد ضد "الخدمة المدنية" في مصر