واصل الحراك الفلسطيني احتجاجاته اليوم السبت لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، لليوم الثالث على التوالي، رغم محاولات الحكومة الفلسطينية تأجيل تطبيق إلزامية القانون الذي أقرته أخيراً.
وتظاهر أكثر من ثلاثة آلاف عامل وموظف في القطاع الخاص في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، بعد ظهر اليوم، رفضاً لقانون الضمان.
وهتف المشاركون، الذين يمثلون شرائح مختلفة من العمال والموظفين، ضد القانون وإنفاذه، "يسقط يسقط الضمان"، و"الشعب يريد إسقاط الضمان"، و"هي هي شلة حرامية". كما هتفوا ضد رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين ووزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، والذي يشغل كذلك منصب رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي. ورفعوا لافتات تؤكد على مطالبهم.
وقال أحد منسقي "الحراك الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي"، محمد عايش، لـ"العربي الجديد"، "لا بد من الانصياع لمطالب الشارع الفلسطيني بضرورة إلغاء القانون، الذي نعتقد أنه يتشابه مع قانون الأرنونا الذي تطبقه إسرائيل على أهالي القدس بهدف تهجيرهم".
وتابع: "هناك مؤشرات بأن البنك الدولي وراء هذا القانون، فهناك جهات تريد تهجيرنا من فلسطين وضرب عمود الاقتصاد الفلسطيني وهو القطاع الخاص". ولفت إلى أن "الجماهير تطالب بضرورة إلغاء القانون لأننا نعيش تحت احتلال، والاحتلال له تجارب في الاقتحامات وسرقة الأموال، لذا لا يوجد ضامن على قانون الضمان وإنفاذه، علاوة على الغموض في بعض نصوص القانون".
وتابع عايش: "سنسعى في الأيام القادمة لجمع أكبر حشد ممكن من المشاركين، علاوة على تنوع الفعاليات من اعتصامات للعمال في الداخل المحتل على المعابر، وفعاليات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه".
وتظاهر أكثر من ثلاثة آلاف عامل وموظف في القطاع الخاص في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، بعد ظهر اليوم، رفضاً لقانون الضمان.
وهتف المشاركون، الذين يمثلون شرائح مختلفة من العمال والموظفين، ضد القانون وإنفاذه، "يسقط يسقط الضمان"، و"الشعب يريد إسقاط الضمان"، و"هي هي شلة حرامية". كما هتفوا ضد رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين ووزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، والذي يشغل كذلك منصب رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي. ورفعوا لافتات تؤكد على مطالبهم.
وقال أحد منسقي "الحراك الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي"، محمد عايش، لـ"العربي الجديد"، "لا بد من الانصياع لمطالب الشارع الفلسطيني بضرورة إلغاء القانون، الذي نعتقد أنه يتشابه مع قانون الأرنونا الذي تطبقه إسرائيل على أهالي القدس بهدف تهجيرهم".
وتابع: "هناك مؤشرات بأن البنك الدولي وراء هذا القانون، فهناك جهات تريد تهجيرنا من فلسطين وضرب عمود الاقتصاد الفلسطيني وهو القطاع الخاص". ولفت إلى أن "الجماهير تطالب بضرورة إلغاء القانون لأننا نعيش تحت احتلال، والاحتلال له تجارب في الاقتحامات وسرقة الأموال، لذا لا يوجد ضامن على قانون الضمان وإنفاذه، علاوة على الغموض في بعض نصوص القانون".
وتابع عايش: "سنسعى في الأيام القادمة لجمع أكبر حشد ممكن من المشاركين، علاوة على تنوع الفعاليات من اعتصامات للعمال في الداخل المحتل على المعابر، وفعاليات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه".
 |
| تنديد بالحكومة الفلسطينية (العربي الجديد) |
وأوضح الناشط في الحراك محمد الصغير، في كلمة خلال الاعتصام، أن بعض نشطاء الحراك يتعرضون لاعتقالات وملاحقات، وطالب بالإفراج العاجل عن الناشط محمود الهشلمون في الخليل، داعياً إلى التظاهر لإطلاق سراحه.
ومنذ مساء أول من أمس الخميس، احتشد العمال والموظفون في القطاع الخاص في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، وبات المئات منهم في الميدان. وأقيمت العديد من الفعاليات، بينها أداء صلاة الجمعة حتى إنهاء الاعتصام مساء اليوم.
 |
| رافضون للقانون ومطالبون بإلغائه (العربي الجديد) |
وقال أمين زيدان، من نابلس، وهو موظف في إحدى الشركات الخاصة في رام الله، ويعمل مديرًا للمبيعات، في حديث لـ"العربي الجديد"، "نحن نطالب بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي، فنحن لسنا في دولة مستقلة، ولا يوجد ضامن حقيقي لأموالنا".
وأكدت لينا إسماعيل، وهي موظفة في مؤسسة خاصة برام الله، لـ"العربي الجديد"، أنها جاءت لتشارك في الاعتصام، لأن قانون الضمان مجحف ويقتطع جزءاً من راتبها، معربة عن أملها في إسقاط قانون الضمان، "فالشارع العام لا يريد القانون، ومن المهم أن ندخل في نقاش جاد لحل قضية القانون".
 |
| شعارات تعبر عن انعدام الثقة بالجهات المسؤولة عن الضمان وحقوق المواطنين (العربي الجديد) |
وشارك في الاعتصام حسين الطويل، وهو محامٍ لديه مكتب خاص في رام الله رغم أنه غير متأذٍ من إنفاذ القانون شخصياً، لكن أقاربه وأبناء شعبه يتأذون منه، وفق ما قال لـ"العربي الجديد". وأكد الطويل وجود نحو 39 نقطة في القانون عليها ملاحظات قانونية، لافتاً إلى أنه أقر طريق المجلس التشريعي.
أما سلافيا اندون، وتعمل في مجال الخدمات الاجتماعية في القطاع الخاص، فقد قالت لـ"العربي الجديد" إنها جاءت لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي وليس تعديله، وقالت: "أولاً لا بد من تحرير أرضنا والعيش بأمان وحرية، ثم نعمل على إيجاد قانون ضمان عادل يضمن حقوق الجميع".
وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية بدء إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي، وبعدها بأيام أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات له، إمكانية تعديل بعض بنود القانون، فيما أعلنت الحكومة تشكيل لجنة وزارية للحوار لمعرفة وإمكانية تعديل بعض البنود. وعقدت جلسات حوارية مع ممثلي العمال والنقابات، وأكد الحراك الرافض لقانون الضمان، في أكثر من مرة، عدم تواصل الحكومة أو أية جهات رسمية معهم من أجل الحوار.
واضطرت الحكومة الفلسطينية إلى عدم تنفيذ إلزامية التسجيل في قانون الضمان الاجتماعي حتى 15 من الشهر المقبل، مع بقاء باب التسجيل مفتوحاً لمن يرغب، ومناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة خلال فترة الحوار، للوصول إلى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي.
