العثماني وعد بالحوار مع الاتحادات العمالية(فاضل سنة/فرانس برس)
ينتظر عمال المغرب الحصول على مكاسب صعبة، بعد أن وعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالبدء في حوار مع الاتحادات العمالية، خلال مايو/ أيار المقبل، بعد أن دخلت الاتحادات في قطيعة مع الحكومة السابقة، إثر إقرار الحكومة إصلاحاً لنظام التقاعد.
ويسعى العثماني إلى فتح صفحة جديدة مع الاتحادات العمالية، حيث التقى مع النقابات الأكثر تمثيلاً في الاتحاد المغربي للشغل (العمال)، يوم الثلاثاء الماضي، بينما لم يخض معها في الملفات التي تشغلها، في انتظار تنصيب الحكومة من قبل البرلمان.
وتعتبر الاتحادات العمالية، أن الأعوام الخمسة الأخيرة، التي قاد خلالها عبد الإله بنكيران الحكومة، كانت "سنوات بيضاء"، حيث لم تستجب الحكومة لمطالب زيادة الأجور.
وقال عبد القادر الزاير، نائب رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن العثماني أبدى استعداداً كبيراً للحوار. غير أنه يتجلى أن الحوار الاجتماعي بين حكومة العثماني والاتحادات العمالية، لن يكون سهلاً، خاصة أن البرنامج الحكومي يتضمن مراجعة مدونة الشغل (قانون العمل) وكذلك قانون الإضراب.
وكانت حكومة بنكيران وضعت مشروع قانون الإضراب لدى البرلمان، وهو ما لم يرق للاتحادات العمالية، التي عبرت عن رفضها لوضع ذلك القانون دون تشاور حوله.
ورأى الزاير أن قانون الشغل إذعان لرجال الأعمال، مضيفاً أن اتحاده، عبر أيضاً لرئيس الحكومة عن معارضته لرفع الدعم عن غاز الطهو والسكر، بسبب الضرر الذي ينتظر أن يلحقه ذلك القرار بالقدرة الشرائية للعمال.
وتتطلع الاتحادات العمالية، إلى إعادة فتح ملف التقاعد، خاصة بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي دعت إلى تعليق ذلك الإصلاح.
وكان الخلاف قد ثار بين الاتحادات العمالية وحكومة بنكيران، بعد أن عمدت الحكومة قبل أشهر، إلى إصلاح التقاعد في الوظيفة العمومية، عبر رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، ورفع اشتراكات الدولة والموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد من 10% إلى 14%، بينما كانت الاتحادات العمالية، تصر على زيادة الأجور.
وقال محمد الهندوف، رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، إن ملف التقاعد مازال مفتوحاً، على اعتبار أن الإصلاح الحكومي أجل الأزمة فقط.
اقــرأ أيضاً
ويسعى العثماني إلى فتح صفحة جديدة مع الاتحادات العمالية، حيث التقى مع النقابات الأكثر تمثيلاً في الاتحاد المغربي للشغل (العمال)، يوم الثلاثاء الماضي، بينما لم يخض معها في الملفات التي تشغلها، في انتظار تنصيب الحكومة من قبل البرلمان.
وتعتبر الاتحادات العمالية، أن الأعوام الخمسة الأخيرة، التي قاد خلالها عبد الإله بنكيران الحكومة، كانت "سنوات بيضاء"، حيث لم تستجب الحكومة لمطالب زيادة الأجور.
وقال عبد القادر الزاير، نائب رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن العثماني أبدى استعداداً كبيراً للحوار. غير أنه يتجلى أن الحوار الاجتماعي بين حكومة العثماني والاتحادات العمالية، لن يكون سهلاً، خاصة أن البرنامج الحكومي يتضمن مراجعة مدونة الشغل (قانون العمل) وكذلك قانون الإضراب.
وكانت حكومة بنكيران وضعت مشروع قانون الإضراب لدى البرلمان، وهو ما لم يرق للاتحادات العمالية، التي عبرت عن رفضها لوضع ذلك القانون دون تشاور حوله.
ورأى الزاير أن قانون الشغل إذعان لرجال الأعمال، مضيفاً أن اتحاده، عبر أيضاً لرئيس الحكومة عن معارضته لرفع الدعم عن غاز الطهو والسكر، بسبب الضرر الذي ينتظر أن يلحقه ذلك القرار بالقدرة الشرائية للعمال.
وتتطلع الاتحادات العمالية، إلى إعادة فتح ملف التقاعد، خاصة بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي دعت إلى تعليق ذلك الإصلاح.
وكان الخلاف قد ثار بين الاتحادات العمالية وحكومة بنكيران، بعد أن عمدت الحكومة قبل أشهر، إلى إصلاح التقاعد في الوظيفة العمومية، عبر رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، ورفع اشتراكات الدولة والموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد من 10% إلى 14%، بينما كانت الاتحادات العمالية، تصر على زيادة الأجور.
وقال محمد الهندوف، رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، إن ملف التقاعد مازال مفتوحاً، على اعتبار أن الإصلاح الحكومي أجل الأزمة فقط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
