علماء باكستان يحاربون جرائم الشرف: تخالف الشريعة

مع تزايد وقائع القتل دفاعا عن الشرف في باكستان، بدأت المجامع الدينية في التحرك ضد الجريمة المتفشية للحد منها وتنبيه المواطنين إلى كونها مخالفة للدين.

وأصدر مجلس الفكر الإسلامي، كبرى الهيئات الدينية الحكومية في باكستان، الخميس، فتوى ضد الجريمة، معتبراً إياها أمراً مخالفاً للشريعة الإسلامية. وأكد المجلس، في بيان، أن القتل بدافع الدفاع عن الشرف لا يخالف فقط الشريعة الإسلامية، بل إنه مخالف لدستور البلاد الذي يعين العقوبات لجميع الجرائم.

وأضاف البيان أن "ارتكاب الفاحشة بدون شك أكبر الجرائم، ولا بد من معاقبة الضالعين في الجرائم أيا كان نوعها، ولكن لا يسمح دستور البلاد للأفراد بتنفيذ العقوبات، إذ إن ذلك يحدث الفوضى في البلاد".

وكانت هيئة أخرى من علماء وقضاة أهل السنة سبق أن أصدرت فتوى على نفس الشاكلة حرمت من خلالها القتل دفاعا عن الشرف، واصفة إياه بأنه جريمة نكراء تهدد مستقبل البنات في البلاد، وطالبت الهيئة المكونة من نحو أربعين من العلماء والقضاة، الحكومة الباكستانية بالتحرك السريع لاستئصال هذه الجريمة البشعة.
لكن مؤسسات حقوق المرأة تنتقد العلماء بشدة، وتؤكد أن دورهم ينحصر فقط في إصدار فتاوى، وتطالبهم بعمل أكثر وحراك أكبر ضد الجريمة.
وفي الآونة الأخيرة تزايدت وتيرة جرائم القتل بدافع الدفاع عن الشرف، وكان آخرها الأسبوع الماضي، بحيث قتلت امرأة باكستانية تدعى بروين بي بي ابنتها زينت بي بي (17 سنة) بعد أن اختارت شريك حياتها على خلاف رغبة أمها وأفراد أسرتها في منطقة إقبال رود بمدينة لاهور، عاصمة إقليم البنجاب كبرى الأقاليم الباكستانية.
وسبق أن أفاد تقرير لمؤسّسة حقوق المرأة بأن نحو 1096 امرأة باكستانية قُتلن بذريعة الدفاع عن الشرف خلال العام الماضي. كما كشف التقرير أن 800 امرأة أقدمن على الانتحار بعد تعرضهن للعنف الأسري أو الاغتصاب.
ويظهر التقرير أن عدداً كبيراً من النساء اللواتي قتلن للسبب نفسه في المناطق الريفية والبعيدة، لا تسجل قضاياهن بسبب غياب أي نشاط لمؤسسات المجتمع المدني في هذه المناطق، ما يعني أن الأرقام التي تعلنها المؤسسات الحقوقية أقل بكثير من الواقع.