ويواجه البرلمان العراقي انتقادات عدة، من قبل بعض الكتل السياسية والنواب، ولا سيما بعد قراره الأخير بإلزام الحكومة إخراج القوات الأجنبية من العراق، والذي يحذر مسؤولون وسياسيون من خطورته على الواقع العراقي.
ووفقاً لبيان مقتضب صدر عن مكتب علاوي، فإنّ الأخير: أعلن استقالته من عضوية البرلمان نتيجة فشله (البرلمان) في أداء دوره التشريعي والرقابي، وعدم تعامله بجدية وإيجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري".
وعلى الرغم من أنّ استقالة علاوي ليست الأولى التي يواجهها البرلمان، إذ سبقتها استقالتان لنائبين عن الحزب الشيوعي العراقي، على خلفية التظاهرات وعمليات القمع التي واجهتها، وضعف دور البرلمان، إلا أنها تعد الأبرز والأكثر تأثيراً، خاصة أن علاوي له ثقل سياسي في العراق وخارجه، لما يتمتع به من علاقات واسعة داخلية وخارجية.
سياسيون أكدوا أن لا دور للبرلمان العراقي تجاه القضايا التي يمر بها العراق، وأنه يعمل وفقاً لأجندات الأحزاب والكتل الكبيرة التي تفرض أجنداتها عليه.
وقال القيادي في "ائتلاف الوطنية" النائب السابق حامد المطلك، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان لم يقم بواجبه تجاه المسؤوليات الملقاة على عاتقه، إذ إن قوى سياسية وحزبية تفرض إرادتها عليه، على الرغم من أن تلك الإرادة تتعارض مع مصلحة الشعب عامة والمتظاهرين خاصة"، مشددا "يفترض بالبرلمان أن يأخذ دوره الرقابي والتشريعي بما يخدم مصالح الشعب، لا مصلحة تلك الكتل التي أفرزتها انتخابات شابها التزوير، جعلت من تشكيلة البرلمان الحالي ممثلة للأحزاب وليس للشعب".
وأوضح أنّ "تلك الهيمنة واضحة من خلال مواقف البرلمان البائسة تجاه حقوق الشعب، والتي لم تكن بالمستوى المطلوب تجاه المتظاهرين والخروقات التي تعرضوا لها، ولن تكون بالمستوى المطلوب مستقبلاً"، مشيراً إلى أن "معظم اللجان البرلمانية لا تستطيع أن تقوم بعملها بشكل جيد، بسبب تلك الهيمنة الحزبية والقوى الخارجية والداخلية، المسيطرة على القرار العراقي".