وجاء في الطلب الذي قدمه للسفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، وسربته وسائل إعلام، محلية وبدا أنه تسريب مقصود من قبل علاوي، قبيل الجلسة المرتقبة بعد إثارة موضوع جنسيته البريطانية من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، "أتقدم لكم بطلب التخلي عن الجنسية البريطانية نظراً لتبوئي منصب رئيس مجلس وزراء العراق حيث يتحتم علي التنازل عن أية جنسية اخرى، يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".
وتعرض علاوي لانتقادات شعبية وسياسية كونه يحمل جنسية أخرى غير العراقية، كما أن أبرز مطالب الحراك الشعبي هو عدم إسناد المناصب المهمة في الدولة لمزدوجي الجنسية.
وانتقد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، في مقابلة متلفزة، إسناد رئاسة الوزراء إلى شخصية من مزدوجي الجنسية مثل علاوي، مضيفاً "أخطر شيء أن تتعامل مع شخص ليس له جذور على الأرض، لأنه ليس لديه شيء يخاف عليه".
ورأى أن مثل هذا الشخص لا يعي كثيراً ما يحدث في المحافظات العراقية من جنوب البلاد إلى أقصى شماله، معتبراً أن "من لا يمتلك الجذور لن يخشى على شيء".
يشار إلى أن محمد توفيق علاوي لا يعد رئيس الوزراء الأول الذي يحمل جنسية ثانية، إذ كان رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي يحمل الجنسية الفرنسية، كما أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كان لديه جنسية بريطانية.
خلافات سياسية
في غضون ذلك، تتواصل الحوارات بين القوى السياسية بهدف التوصل إلى اتفاق قبل جلسة البرلمان المقرر عقدها ظهر اليوم الخميس لمنح الثقة لحكومة علاوي.
وبحسب مصادر سياسية مقرّبة من هذه الحوارات، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنّ الداعمين لعلاوي لم يتمكنوا حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بغدد من إقناع النواب الأكراد بالتصويت للحكومة الجديدة، مؤكدةً أنّ النواب الأكراد والسنة لن يمنحوا أصواتهم للحكومة الجديدة.
إلى ذلك، قال عضو البرلمان عن "حركة التغيير" الكردية، يوسف محمد، بتصريح صحافي، إن جميع نواب القوى الكردية وصلوا إلى العاصمة بغداد قبيل انعقاد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة، مبيناً أن النواب ينتظرون قراراً كردياً بحضور الجلسة.
ولفت إلى أن "قرار حضور النواب الأكراد إلى جلسة التصويت على الكابينة الوزارية متوقف على مباحثات الساعات الأخيرة بين الوفد الكردي المفاوض الممثل بجميع القوى الكردية وبين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".
وفي السياق، قالت النائب عن "تحالف القوى العراقية" منار عبد اللطيف، إن "التحالف سيحضر جلسة البرلمان التي خصصت لتمرير كابينة علاوي، إلا أنه لن يصوت لصالح منح الثقة للحكومة".
ورجحت عبد اللطيف، في تصريح لراديو محلي، امتناع عدد من الكتل السياسية عن التصويت لحكومة علاوي، ومن بينها كتل شيعية.
وأضافت أن "تحالف القوى ليس لدية أي معرفة بالمرشحين ضمن كابينة علاوي لتولي المناصب الوزارية بحكومته عدا المرشح لتولي وزارة التعليم العالي"، والذي قالت إنه من "أهالي الموصل وكان عميداً بجامعة صلاح الدين".
وقال عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي، في وقت سابق، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن رئيس الوزراء المكلف سيبقى يناور الكتل السياسية على 5 حقائب وزارية لم يسمها مقابل الحصول على دعمها، مضيفاً "سيعطيهم ما يريدون مشترطاً عدم البوح بأن الوزراء الخمسة هم مرشحو هذه الكتل".
Twitter Post
|