عقوبات قانون الصحافة تثير جدلاً في المغرب

ضم مشروع قانون الصحافة الجديد في المغرب عدداً من المكتسبات التي أشاد بها رجال الصحافة والإعلام في البلاد، لكنه شمل أيضاً في وثيقة ملحقة تدابير تعاقب الصحافيين المخالفين بعقوبات تصل إلى حد المنع من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات كاملة.

وشكل قانون الصحافة الجديد، الذي لا زال في طور النقاش بين الجهات المعنية، خاصة وزارة الاتصال المشرفة على ديباجة القانون، وأيضاً النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفدرالية الوطنية للناشرين المغاربة، وأطراف أخرى واكبت ميلاد مشروع القانون الذي ينظم قطاع الصحافة بالمملكة.

ومن بين مستجدات مشروع قانون الصحافة الجديد أنه "اشترط شهادة جامعية لممارسة مهنة الصحافة، والحماية القضائية والاجتماعية للصحافيين، وحماية مصادر الخبر، وإقرار مبدأ حسن النية، وحماية الصحافيين من الاعتداءات، والتنصيص على أن منع ومصادرة الصحف أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري".

وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أشاد بالقانون الجديد للصحافة والنشر في المغرب، واعتبره ثمرة مسلسل متراكم من الإصلاحات الشاملة والمتكاملة، مبرزاً أن هذا القانون جاء نتاج مشاركة جميع الأطراف التي أبدت رأيها في محاوره.

وبخصوص مميزات قانون الصحافة الجديد، أوضح الوزير المغربي أنه يتسم بالانفتاح، كما أنه يستفيد من عصارة تجارب بلدان أخرى قطعت أشواطاً هامة على درب حرية الصحافة والإعلام، قبل أن يؤكد أن مشروع القانون الجديد يضمن حق المواطن في الولوج إلى المعلومة، ويعزز حرية التعبير.

وفيما شدد المسؤول الحكومي ذاته على أن مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد "خالٍ من العقوبات السالبة للحرية"، أكدت جهات أخرى شاركت في النقاش بشأن إحداث قانون الصحافة الجديد، أنه قانون لا زال يتضمن عقوبات تمثل تراجعات خطيرة على مستوى حرية التعبير.
يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أكد أن القانون الجديد رغم ما يحمله من مستجدات ونصوص تروم تطوير القطاع، وتذليل العقبات التي كانت تعتري العمل الصحافي، لكنه يحمل تفاصيل تسيء إلى الديمقراطية المنشودة، وتعرقل حرية الصحافة بالمملكة.

وبدورها أبدت الفدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها القاطع لما سمته "التراجعات التي جاءت في مشروع مدونة الصحافة"، مشيرة إلى "السحب النهائي لبطاقة الصحافة، والمنع من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى 10 سنوات، والمنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية، وإمكانية منع الصحف قبل بداية محاكمتها".

وانتقد الناشرون المغاربة ما أسموه "إدخال الصحافة الورقية والإلكترونية لأول مرة في تاريخ المغرب إلى القانون الجنائي، مع اعتبار بعض جنح الصحافة جرائم حق عام، والإصرار على عدم تضمين تعريف القذف لمبدأ حسن النية، والمس باستقلالية المجلس الوطني للصحافة بالتنصيص على حضور ممثل الحكومة لاجتماعاته".

وقرر ناشرو الصحف المغربية مواجهة مشروع القانون الجديد للصحافة بكل الطرق المتاحة، مع الاستمرار في الحوار مع الوزارة الوصية بشأن نقط الخلاف الموجودة بين الطرفين، على أساس الوصول إلى اتفاق نهائي يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل في لقاء يجمع الوزير الخلفي بممثلين عن فدرالية النشر.



اقرأ أيضاً: تونس تحيل قضية الشورابي والقطاري إلى محكمة الجنايات الدولية