عقوبات أميركية على وسائل إعلام صينية وبكين تهدّد بالرد

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تجاو ليجيان، إن هذا القرار "يفضح كل نفاق ما يسمّى بحرية التعبير والصحافة التي تتباهى بها الولايات المتحدة". ودعا تجاو واشنطن إلى العودة "فوراً" عن قرارها، "وإلا فإن الصين لن يكون لديها خيار آخر سوى تبني ردّ مناسب".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم الاثنين، أنّه طلب "تصنيف أربعة أجهزة دعائية إضافية لجمهورية الصين الشعبية بعثات دبلوماسية أجنبية". وبموجب التصنيف الجديد باتت هذه المؤسسات الإعلامية الصينية بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أيّ عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.

والمؤسسات الإعلامية الأربع المشمولة بالقرار هي "التلفزيون المركزي الصيني" ووكالة "خدمة الأنباء الصينية" و"صحيفة الشعب اليومية" و"غلوبال تايمز". ويُضاف هذا القرار إلى آخر مماثل اتُخذ في فبراير/ شباط الماضي، بحقّ خمس وسائل إعلام صينية رسمية أخرى هي وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" وشبكة التلفزيون العالمية الصينية "سي جي تي أن" و"إذاعة الصين الدولية" والموزّعون الأميركيون لـ "صحيفة الشعب" وصحيفة "تشاينا ديلي".

وفي أواخر فبراير/ شباط، طردت الصين ثلاثة من صحافيي "وول ستريت جورنال" الأميركية، انتقاماً من مقال نشرته الصحيفة النيويوركية، واعتبرته بكين عنصرياً. وفي أعقاب ذلك، خفّضت واشنطن بشكل حادّ عدد الصينيين المسموح لهم بالعمل في وسائل الإعلام الرسمية الصينية في الولايات المتحدة. وردّت السلطات الصينية على ذلك القرار بطرد مزيد من الصحافيين الأميركيين الموفدين لحساب "وول ستريت جورنال" وصحيفتين أميركيتين أخريين هما "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست".

ولدى سؤاله عن خطر إعلان الاثنين لجهة اتخاذ بكين تدابير مضادة جديدة بحق صحافيين أميركيين يعملون بشكل مستقلّ في الصين، لم يستبعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا، ديفيد ستيلويل، هذا السيناريو. ويخشى مدافعون عن حقوق الإنسان أن تستخدم بكين هذه "الذريعة" لجعل عمل الصحافة الدولية في البلاد أصعب.