أربع شخصيات عراقية مقربة من إيران على لائحة العقوبات الأميركية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على أربعة عراقيين، قالت إنّهم متورطون بانتهاكات لحقوق الإنسان وقضايا فساد، في خطوة هي الرابعة من نوعها تستهدف أفراداً عراقيين خلال أقل من عام، بينما عدَّها مراقبون توجهاً للحدّ من نفوذ إيران في المناطق العراقية المحررة.

العقوبات الأميركية شملت كلّاً من محافظ صلاح الدين السابق؛ النائب الحالي في البرلمان أحمد الجبوري، ومحافظ الموصل المقال قبل نحو ثلاثة أشهر والمطلوب قضائياً بتهم فساد وإهمال على خلفية غرق عبّارة الموصل نوفل العاكوب، وريان الكلداني وهو قائد لفصيل مليشيا يسيطر على مناطق سهل نينوى ذي الغالبية العربية المسيحية، فضلاً عن وعد القدو ولقبه (أبو جعفر الشبكي) وهو قائد مليشيا حشد "الشبك" وتسيطر على أجزاء من تلعفر وسنجار.

وتأتي العقوبات الجديدة، بعد نحو شهر على عقوبات مماثلة بحق شركة عراقية، وشخصيتين عراقيتين قالت وزارة الخزانة الأميركية إنّهما يسهلان تعاملات "الحرس الثوري الإيراني".

وذكرت أنّ هاتين الشخصيتين هما مكي كاظم الأسدي ومحمد حسين الحساني، وشركة "موارد الجنوب" العراقية الخاصة، وذلك بعد عقوبات فرضت على السياسي آراس حبيب الفيلي، وأكرك الكعبي زعيم مليشيا "النجباء" المرتبطة بفيلق "القدس" الإيراني، ووضعها على "لائحة الإرهاب".

ورفض مكتب النائب أحمد الجبوري، التعليق على القرار الأميركي، في اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد"، معه.

واعتبر مرافق مقرّب من وعد الشبكي القرار بأنّه "لا معنى له"، وقال لـ"العربي الجديد" متهكماً إنّ "أبو جعفر ليس من أصحاب الأموال وليس لديه شيء حتى تحجز أميركا عليه، ولا نية لديه للاصطياف في أوروبا".

ويشترك الأربعة في أنّهم أصحاب نفوذ سياسي وأمني واسع في المدن العراقية المحررة، أخيراً من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولهم علاقات واسعة مع قادة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وتحالفوا معاً مع محور "البناء" بزعامة نوري المالكي وهادي العامري، عقب الانتخابات التشريعية، منتصف العام الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أنّ "واشنطن ستفرض عقوبات على قادة في المليشيات الموالية لإيران في العراق، بتهم فساد وانتهاك حقوق الإنسان"، مؤكداً خلال مؤتمر الحريات الدينية المنعقد في واشنطن، أنّ بلاده "لن تقف مكتوفة اليدين في ما تنشر مليشيات إيران الإرهاب".

ورأى مراقبون أنّ القرار الأميركي، هو خطوة للحدّ من نفوذ إيران بالمناطق العراقية المحررة.

وبحسب الخبير السياسي حسين الموسوي، فإنّ الخطوة الأميركية "سياسية أكثر من كونها ذات وقع على الأرض بالنسبة للمعاقبين، ما يدل على استشعار خطر النفوذ الإيراني المتنامي في شمال وغرب العراق، عبر زعماء محليين من أهالي تلك المناطق".

وأكد الموسوي لـ"العربي الجديد"، أنّ "المشمولين بالعقوبات لهم دور كبير في توطيد النفوذ الإيراني في مناطقهم"، مضيفاً أنّ "النائب أحمد الجبوري مدعوم من قبل إيران وخاصة في الانتخابات الأخيرة، وساعدته على الفوز ورعت عدة اتفاقات معه بتسنمه مناصب متتابعة في الحكومة، وهو يمثل أحد الأذرع الإيرانية في العراق في صلاح الدين وجزء من نينوى".

وأضاف أنّ "نوفل العاكوب وهو محافظ نينوى السابق، دعمته إيران وساعدته على الإفلات من القضاء، حتى بعد إصدار قرار القبض عليه على خلفية غرق العبارة في الموصل، وسمحت له مغادرة مناطق السلطة ووصوله إلى إقليم كردستان، وكان له اليد الطولى في تثبيت جذور المليشيات في الموصل".

وأشار إلى أنّ "ريان الكلداني هو الشخصية الأكثر جدلاً في مناطق سهل نينوى، وهو مرتبط مباشرة مع الحرس الثوري وفيلق القدس الإيراني، ويعدّ الذراع الإيرانية في تلك المناطق ذات الغالبية المسيحية، ودعمته في صراعه الأخير مع الكنيسة الكلدانية بسبب استشعار الأخيرة خطر إيران ومشاريعهم في مناطق ذات غالبية مسيحية".

كما ذكر أنّ "وعد القدو الموجود في تلعفر (شمال غربي الموصل) يسيطر على البلدة وصولاً إلى الشريط العراقي السوري غربي الموصل، والأخير متورط بتجارة الوقود مع السوريين عبر الحدود".