وشملت العقوبات قادة الاستخبارات والحرس الرئاسي والشرطة وشركة النفط الفنزويلية الذين وصفتهم وزارة الخزانة، في بيانها، بأنهم "منحازون للرئيس السابق غير الشرعي نيكولاس مادورو الذي يواصل اضطهاد الشعب الفنزويلي".
وبعد شهر من الأزمة، كشف مادورو، في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم، عن أن حكومته أجرت محادثات سرية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتوقع أن ينجو من حملة عالمية غير مسبوقة لإجباره على الاستقالة.
وفيما انتقد بشدّة الموقف التصادمي للرئيس دونالد ترامب تجاه حكومته الاشتراكية، قال مادورو إنه يحمل أملا في مقابلة الرئيس الأميركي قريبًا لحل أزمة نجمت عن اعتراف أميركا بخصمه خوان غوايدو زعيما شرعيا لفنزويلا.
وأشار مادورو إلى أنه خلال اجتماعين سريين في نيويورك، استغرقا ساعات عدة، دعا وزير خارجيته المبعوث الأميركي الخاص لفنزويلا، إليوت آبرامز، إلى زيارة البلاد "بصورة شخصية أو علنية أو سرية".
وقال مادورو "إذا كان يريد الاجتماع عليه فقط أن يبلغني متى وأين وكيف وسأكون هناك".
وفي السياق، قال مسؤولان فنزويليان رفيعان، رفضا الكشف عن هويتيهما، إن اللقاءين بين آبرامز ووزير الخارجية خورخي أريزا جاءا بناء على طلب من الولايات المتحدة. وكان اللقاء الأول يوم 26 يناير/ كانون الثاني ووصفاه بأنه كان عدائيًا، حيث هدد المبعوث الأميركي فنزويلا بنشر قوات، ووبخ حكومة كاراكاس لتناغمها مع كوبا وروسيا و"حزب الله".
وفي اللقاء الثاني الذي جرى هذا الأسبوع، كانت الأجواء أقل توترًا، على الرغم من أن لقاء 11 فبراير/ شباط جاء بعد 4 أيام من تصريح آبرامز بأن "وقت الحوار مع مادورو قد انقضى منذ فترة طويلة". وخلال هذا الاجتماع، أصر آبرامز على أن العقوبات الأميركية الصارمة ستؤدي إلى رحيل مادورو حتى لو وقف الجيش الفنزويلي إلى جانبه.
ولم يقدم آبرامز أي مؤشر على استعداد الولايات المتحدة لتخفيف مطالبها. ومع ذلك، رأى الفنزويليون في هذين الاجتماعين علامة على أن هناك مجالًا للمناقشة مع الأميركيين، على الرغم من غلظة الخطابات العلنية القادمة من واشنطن.