عقبات تعترض حرب ترامب التجارية

بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضته نقل المؤسسات الأميركية إلى الخارج، هدد الرئيس المنتخب المكسيك والصين وشركات متعددة الجنسيات بتدابير عقابية تجارية، لكن يفترض به لتنفيذ ذلك انتهاج سبل قانونية، ما يعرض بلاده لتدابير مضادة.

وقطع ترامب وعوداً بإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية وجدد، الأربعاء، تهديداته، مؤكدا أنه سيفرض على المؤسسات التي تنتج في المكسيك "ضريبة حدودية كبيرة".

لكن هل سيتمكن فعلياً من القيام بذلك؟ بموجب المادة الأولى في الدستور الأميركي، الكونغرس الأميركي مكلف "فرض وجمع" الرسوم الجمركية و"تنظيم المبادلات التجارية مع الدول الأجنبية". لكن الدستور يكلف الرئيس الأميركي وإدارته مهمة التفاوض بشأن "المعاهدات" الدولية شرط أن يوافق عليها الكونغرس.

وخلال القرن العشرين، وسّع البرلمان الأميركي حقل نشاط الرئيس في المجال التجاري. ويقول المسؤول السابق في القضايا التجارية في الخزانة الأميركية غاري هافباور، لوكالة "فرانس برس": "تمنح القوانين الأميركية اليوم الرئيس صلاحية كبيرة من أجل فرض قيود على المبادلات التجارية".

ويسمح "قانون التجارة مع العدو" الذي تم التصويت عليه في 1971 أيضا للرئيس الأميركي بوضع حد لواردات بلد "في أوقات الحرب أو خلال فترات أخرى من الحالات الطارئة الوطنية"، وهو تعبير غير دقيق يحتمل تفسيرات عدة.

وفي عام 1941، لجأ اليه الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت لتجميد المبادلات التجارية مع اليابان. ويؤكد خبراء أن ترامب قد يستخدمه اليوم مستندا إلى مبدأ تنفيذ الولايات المتحدة عمليات مسلحة في العراق وأفغانستان. كما يمكن تبرير تدابير أخرى عقابية بسهولة أكبر.

ويسمح "قانون التجارة" العائد إلى 1974 بفرض رسوم جمركية على بلد إذا كانت نشاطاته "غير منطقية"، أو بتعليق اتفاق تجاري إذا كان يحمّل الولايات المتحدة "أعباء" اقتصادية.

ويعتبر اتفاق "ألينا" الذي يضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، من الأهداف المفضلة لترامب، ويمكن أن يكون مشمولاً بالتدابير. ويسمح هذا القانون أيضاً للإدارة الأميركية بفرض ضريبة 15% على الواردات خلال فترة زمنية قصوى من 150 يوماً لإتاحة الفرصة للولايات المتحدة بتصحيح "خلل في ميزان المدفوعات" مع شركائها التجاريين.
وقد يعطي العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة مع الصين ترامب الحجة المرجوة.

لكن هذه الإجراءات الممكنة قانونا قد تنطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية. ويقول المحامي كليف بيرنز، المتخصص في قضايا التجارة في مكتب "براين كايف" في واشنطن، إن "ذلك سيؤدي إلى سلسلة من التدابير والتدابير المضادة ستتممها الدول من خلال رفع شكاوى أمام منظمة التجارة العالمية". 

(فرانس برس)