أحرزت مساعي السلام الأفغانية تقدماً كبيراً وملحوظاً، خلال اجتماعات الدوحة الأخيرة، ما أنعش آمال الأفغانيين إلى حدّ كبير، خصوصاً مع عزم حركة "طالبان" وأميركا مواصلة الجهود في سبيل تحقيق المصالحة، وهو ما أكد عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب حال الاتحاد، فجر أمس الأربعاء، بإشارته إلى أنه "سرّع المفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان"، وإلى أن "الجانب المنافس (طالبان) سعيد جداً بالتفاوض". وربط ترامب بين إحراز تقدم في هذه المفاوضات، وبين "تقليص وجود قواتنا، والتركيز على مكافحة الإرهاب". ولم يكن ترامب حاسماً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاقية نهائية مع "طالبان". إلا أنه أضاف "ندرك أنه بعد عقدين من الحرب، حان الوقت لمحاولة تحقيق السلام على الأقل".
لكن بسبب غياب الجانب الأفغاني الرسمي عن هذه المفاوضات من جهة، والتطورات في داخل أفغانستان وخارجها من جهة ثانية، بما في ذلك دخول روسيا على الخط عبر استضافتها على مدى اليوميين الماضيين مؤتمراً جمع حركة طالبان بمعارضي الرئيس أشرف غني الذي بات يعتبر نفسه مهمشاً، ازداد قلق المواطنين الذين يخشى بعضهم من كارثة جديدة إذا ما فشلت مساعي السلام الحالية، أو في حال أدت إلى حلّ يكون ضامنا لمصالح القوى المحلية والدولية على حساب مصالح الشعب الأفغاني نفسه. ولعلّ ما عزّز القلق، التصعيد غير المسبوق في مواقف كل من الحكومة من جهة، و"طالبان" من جهة أخرى، وتبادل الاتهامات بينهما. فيما حاول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التهدئة من مخاوف غني، في اتصال هاتفي بينهما الثلاثاء، تخلله تأكيد الأول "التزام الولايات المتحدة بتحقيق سلام دائم"، إلى جانب التشديد على "أهمية الحوار بين الأفغان، ودور وقف إطلاق النار في إنهاء العنف وتمكين الحكومة الأفغانية والقادة الأفغان الآخرين وحركة طالبان من التفاوض على تسوية سياسة"، وفقاً لما ذكره نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو.
كذلك، فإن محاولة تحقيق السلام تبدو مهمة معقدة للغاية، تتجاوز إمكانية التفاهم بين الولايات المتحدة و"طالبان"، أخذاً بعين الاعتبار قائمة طويلة من التعقيدات، بينها جبهات الاقتتال المشتعلة في عدد من المناطق، والتي لا دخل لحركة "طالبان" بها.
لكن بسبب غياب الجانب الأفغاني الرسمي عن هذه المفاوضات من جهة، والتطورات في داخل أفغانستان وخارجها من جهة ثانية، بما في ذلك دخول روسيا على الخط عبر استضافتها على مدى اليوميين الماضيين مؤتمراً جمع حركة طالبان بمعارضي الرئيس أشرف غني الذي بات يعتبر نفسه مهمشاً، ازداد قلق المواطنين الذين يخشى بعضهم من كارثة جديدة إذا ما فشلت مساعي السلام الحالية، أو في حال أدت إلى حلّ يكون ضامنا لمصالح القوى المحلية والدولية على حساب مصالح الشعب الأفغاني نفسه. ولعلّ ما عزّز القلق، التصعيد غير المسبوق في مواقف كل من الحكومة من جهة، و"طالبان" من جهة أخرى، وتبادل الاتهامات بينهما. فيما حاول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التهدئة من مخاوف غني، في اتصال هاتفي بينهما الثلاثاء، تخلله تأكيد الأول "التزام الولايات المتحدة بتحقيق سلام دائم"، إلى جانب التشديد على "أهمية الحوار بين الأفغان، ودور وقف إطلاق النار في إنهاء العنف وتمكين الحكومة الأفغانية والقادة الأفغان الآخرين وحركة طالبان من التفاوض على تسوية سياسة"، وفقاً لما ذكره نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو.
كذلك، فإن محاولة تحقيق السلام تبدو مهمة معقدة للغاية، تتجاوز إمكانية التفاهم بين الولايات المتحدة و"طالبان"، أخذاً بعين الاعتبار قائمة طويلة من التعقيدات، بينها جبهات الاقتتال المشتعلة في عدد من المناطق، والتي لا دخل لحركة "طالبان" بها.
شروط المصالحة
أحدث موقف متوجس من محاولة الدفع باتجاه مصالحة بأي ثمن، جاء على لسان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، السبت الماضي، والذي قال في كلمة له خلال مخاطبته ضباط القوات الخاصة "لن نقبل أي مصالحة تكون آثارها مؤقتة وتأتي في العجالة"، مشدداً على أنّ "أي مصالحة تكون على حساب تضحيات القوات المسلحة هي مرفوضة، مهما ستكون تكلفة الرفض".
وأضاف غني "قواتنا المسلحة لا تقاتل من أجل فترة قصيرة، بل من أجل مائة عام مقبل. وبالتالي أي مصالحة لا يكون فيها دور القوات المسلحة وبقائها واضحاً وريادياً، هي غير مقبولة بالنسبة لنا"، مضيفاً "إننا نعمل من أجل المصالحة ونستخدم السبل والوسائل كافة لذلك، ولكن نريد المصالحة مع التدبير والتعقّل ومن دون أي نوع من الاستعجال". واتهم غني "طالبان" بأنها "تلعب في أيادي الآخرين".
وجاءت تصريحات غني رداً على تصريحات القيادي في حركة "طالبان"، محمد عباس ستانيكزاي، والذي كان ترأس وفد "طالبان" خلال المحادثات مع الوفد الأميركي في قطر أخيراً. وأكّد ستانيكزاي في مقابلة له مع إحدى الصحف المحلية، أنّ "لا حكومة ولا إدارة في كابول ولا جيش ولا استخبارات ولا شرطة مستقلة"، قائلاً إنّ هذه المؤسسات "أتت نتيجة الاحتلال الأميركي وستمضي مع إنهاء ذلك الاحتلال".
هذه التصريحات على وجه الخصوص، ومواقف الحكومة و"طالبان"، وتبادل الاتهامات بينهما، أثارت استياءً وقلقاً شديداً تعدى حتى الداخل الأفغاني، بما في ذلك قول المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، في أحد تصريحاته، إنّ "العقبة الأساسية في وجه عملية السلام الأفغانية هي عدم وجود إجماع بشأنها داخل أفغانستان".
اقــرأ أيضاً
وقد رأى البعض في التصعيد القائم بين الحكومة وطالبات، أنه سعي من الأخيرة للقضاء على مؤسسة عسكرية استغرق تشكيلها أكثر من 17 عاماً، وكذلك سعي من طرف الحكومة للقضاء على الجهود الحالية، بعد أن رفضت "طالبان" الحديث معها، بحجة أنها حكومة غير شرعية.
وأثّرت مواقف "طالبان" وتصريحاتها، وما تبعها من ردود أفعال رسمية وغير رسمية، سلباً على توقّعات الأفغان من الجهود الحالية، رغم محاولة الاستدراك من قبل قادة "طالبان"، كالمتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، والمتحدث باسم المكتب السياسي لها في الدوحة، سهيل شاهين، اللذين أوضحا أنّ تصريحات ستانيكزاي "فسّرت بصورة خاطئة".
ولا تزال ردود الأفعال حيال ذلك الموقف مستمرة. وفي السياق، فإن الباحث والأكاديمي، فضل الهادي وزين، وهو النائب الأول لزعيم "الحزب الإسلامي"، قلب الدين حكمتيار، المرشّح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كتب على صفحته في موقع "فيسبوك"، "إننا نريد الصلح، ولكن أي محاولة للنيل من مؤسسات الدولة كالجيش والاستخبارات والشرطة مرفوضة".
بدوره، كتب الباحث والأكاديمي، شكر الله مخلص، على صفحته في "فيسبوك" أيضاً، "لا بدّ من استمرار جهود المصالحة وإيصالها إلى برّ الأمان، ولكنّ ذلك لا يعني العودة إلى ما كنّا عليه في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن اضمحلّت القوات المسلحة مع سقوط حكومة محمد نجيب الله (الرئيس الأفغاني الأسبق)"، مشيراً إلى أنّ "تغيير الأشخاص أمر لا بدّ منه، ولكن القضاء على مؤسسات الدولة أمر مرفوض".
كما اتخذت الحكومة من تلك التصريحات وسيلة لشنّ حملة إعلامية ضدّ "طالبان"، ولتصبّ عليها جام غضبها بعد أن رفضت الحديث معها. وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية، عبد الله عبد الله، أن موقف "طالبان" الرافض للحوار مع الحكومة "عقبة أساسية في وجه المصالحة". وطالب عبد الله في كلمة له أمام جمع من المسؤولين في الحكومة وضباط الجيش في القصر الرئاسي، أول من أمس، جميع الأطياف الأفغانية "بأخذ دور الحكومة الأفغانية على محمل الجدّ في المصالحة، لأنه بدونها لا يمكن أن تصل تلك الجهود إلى برّ الأمان وأن تكون مجدية". كما طلب عبد الله من جميع السياسيين "التماسك وتأييد موقف الحكومة، لأن المستفيد من انقسام السياسيين الأفغان هو حركة طالبان"، في إشارة إلى السياسيين المشاركين في مؤتمر موسكو غير الرسمي بشأن المصالحة الأفغانية، والذي بدأ أعماله في العاصمة الروسية أول من أمس الثلاثاء واختتم أمس الأربعاء.
كذلك، كتب مستشار الرئيس الأفغاني، فضل أحمد فضلي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، "لقد طلب الكثيرون التفسير لقول الرئيس الأفغاني نريد الصلحة ولكن مع التدبير. نعم، لقد جاء التفسير من قبل القيادي في طالبان، ستانيكزاي، بعد أن لمّح إلى القضاء على المؤسسة العسكرية"، ساخراً مما قاله الأخير.
في المقابل، اتّخذت "طالبان" من رسالة أشرف غني، إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز"، أخيراً، وتضمّنت اقتراحات من غني لترامب بشأن خفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان بشكل تدريجي، مع تقليص المصاريف السنوية لهذه القوات بهدف إبطاء الانسحاب، وسيلة لشنّ حملة إعلامية ضده، وصلت إلى حدّ وصف الرئيس من قبل مناصري الحركة، وحتى من قبل الحركة نفسها، بـ"العمالة"، كونه مصرّا على بقاء القوات الأميركية. كل ذلك أثار قلقا عميقا لدى الأفغانيين حيال المصالحة، إذ تبادرت تساؤلات كثيرة إلى أذهانهم بشأن مستقبل عملية السلام وإمكانية تحقيقها بعد هذه الحدة المفرطة في مواقف الطرفين.
في موازاة ذلك، يبدو أنّ المعارضين للرئيس الأفغاني، وعلى رأسهم الرئيس السابق حامد كرزاي، والمستشار الأمني السابق والمرشح الرئاسي الحالي، حنيف أتمر، قد اتخذوا من موقف "طالبان" الرافض للحوار مع الحكومة الأفغانية وسيلة للضغط على غني للنيل من شعبيته، في وقت باتت فيه الانتخابات الرئاسية على الأبواب. ولعلّ أبرز مثال على ذلك، هو إعلان هؤلاء وغيرهم من السياسيين المعارضين لغني، المشاركة في مؤتمر موسكو حول أفغانستان الذي يشارك فيه وفد من "طالبان" بزعامة محمد عباس ستانيكزاي رغم رفض الحكومة لذلك، وإصرارها على رفض قبول أي جهود هي لا تكون طرفاً فيها.
أحدث موقف متوجس من محاولة الدفع باتجاه مصالحة بأي ثمن، جاء على لسان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، السبت الماضي، والذي قال في كلمة له خلال مخاطبته ضباط القوات الخاصة "لن نقبل أي مصالحة تكون آثارها مؤقتة وتأتي في العجالة"، مشدداً على أنّ "أي مصالحة تكون على حساب تضحيات القوات المسلحة هي مرفوضة، مهما ستكون تكلفة الرفض".
وأضاف غني "قواتنا المسلحة لا تقاتل من أجل فترة قصيرة، بل من أجل مائة عام مقبل. وبالتالي أي مصالحة لا يكون فيها دور القوات المسلحة وبقائها واضحاً وريادياً، هي غير مقبولة بالنسبة لنا"، مضيفاً "إننا نعمل من أجل المصالحة ونستخدم السبل والوسائل كافة لذلك، ولكن نريد المصالحة مع التدبير والتعقّل ومن دون أي نوع من الاستعجال". واتهم غني "طالبان" بأنها "تلعب في أيادي الآخرين".
وجاءت تصريحات غني رداً على تصريحات القيادي في حركة "طالبان"، محمد عباس ستانيكزاي، والذي كان ترأس وفد "طالبان" خلال المحادثات مع الوفد الأميركي في قطر أخيراً. وأكّد ستانيكزاي في مقابلة له مع إحدى الصحف المحلية، أنّ "لا حكومة ولا إدارة في كابول ولا جيش ولا استخبارات ولا شرطة مستقلة"، قائلاً إنّ هذه المؤسسات "أتت نتيجة الاحتلال الأميركي وستمضي مع إنهاء ذلك الاحتلال".
هذه التصريحات على وجه الخصوص، ومواقف الحكومة و"طالبان"، وتبادل الاتهامات بينهما، أثارت استياءً وقلقاً شديداً تعدى حتى الداخل الأفغاني، بما في ذلك قول المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، في أحد تصريحاته، إنّ "العقبة الأساسية في وجه عملية السلام الأفغانية هي عدم وجود إجماع بشأنها داخل أفغانستان".
وقد رأى البعض في التصعيد القائم بين الحكومة وطالبات، أنه سعي من الأخيرة للقضاء على مؤسسة عسكرية استغرق تشكيلها أكثر من 17 عاماً، وكذلك سعي من طرف الحكومة للقضاء على الجهود الحالية، بعد أن رفضت "طالبان" الحديث معها، بحجة أنها حكومة غير شرعية.
وأثّرت مواقف "طالبان" وتصريحاتها، وما تبعها من ردود أفعال رسمية وغير رسمية، سلباً على توقّعات الأفغان من الجهود الحالية، رغم محاولة الاستدراك من قبل قادة "طالبان"، كالمتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، والمتحدث باسم المكتب السياسي لها في الدوحة، سهيل شاهين، اللذين أوضحا أنّ تصريحات ستانيكزاي "فسّرت بصورة خاطئة".
ولا تزال ردود الأفعال حيال ذلك الموقف مستمرة. وفي السياق، فإن الباحث والأكاديمي، فضل الهادي وزين، وهو النائب الأول لزعيم "الحزب الإسلامي"، قلب الدين حكمتيار، المرشّح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كتب على صفحته في موقع "فيسبوك"، "إننا نريد الصلح، ولكن أي محاولة للنيل من مؤسسات الدولة كالجيش والاستخبارات والشرطة مرفوضة".
بدوره، كتب الباحث والأكاديمي، شكر الله مخلص، على صفحته في "فيسبوك" أيضاً، "لا بدّ من استمرار جهود المصالحة وإيصالها إلى برّ الأمان، ولكنّ ذلك لا يعني العودة إلى ما كنّا عليه في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن اضمحلّت القوات المسلحة مع سقوط حكومة محمد نجيب الله (الرئيس الأفغاني الأسبق)"، مشيراً إلى أنّ "تغيير الأشخاص أمر لا بدّ منه، ولكن القضاء على مؤسسات الدولة أمر مرفوض".
كما اتخذت الحكومة من تلك التصريحات وسيلة لشنّ حملة إعلامية ضدّ "طالبان"، ولتصبّ عليها جام غضبها بعد أن رفضت الحديث معها. وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية، عبد الله عبد الله، أن موقف "طالبان" الرافض للحوار مع الحكومة "عقبة أساسية في وجه المصالحة". وطالب عبد الله في كلمة له أمام جمع من المسؤولين في الحكومة وضباط الجيش في القصر الرئاسي، أول من أمس، جميع الأطياف الأفغانية "بأخذ دور الحكومة الأفغانية على محمل الجدّ في المصالحة، لأنه بدونها لا يمكن أن تصل تلك الجهود إلى برّ الأمان وأن تكون مجدية". كما طلب عبد الله من جميع السياسيين "التماسك وتأييد موقف الحكومة، لأن المستفيد من انقسام السياسيين الأفغان هو حركة طالبان"، في إشارة إلى السياسيين المشاركين في مؤتمر موسكو غير الرسمي بشأن المصالحة الأفغانية، والذي بدأ أعماله في العاصمة الروسية أول من أمس الثلاثاء واختتم أمس الأربعاء.
كذلك، كتب مستشار الرئيس الأفغاني، فضل أحمد فضلي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، "لقد طلب الكثيرون التفسير لقول الرئيس الأفغاني نريد الصلحة ولكن مع التدبير. نعم، لقد جاء التفسير من قبل القيادي في طالبان، ستانيكزاي، بعد أن لمّح إلى القضاء على المؤسسة العسكرية"، ساخراً مما قاله الأخير.
في المقابل، اتّخذت "طالبان" من رسالة أشرف غني، إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز"، أخيراً، وتضمّنت اقتراحات من غني لترامب بشأن خفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان بشكل تدريجي، مع تقليص المصاريف السنوية لهذه القوات بهدف إبطاء الانسحاب، وسيلة لشنّ حملة إعلامية ضده، وصلت إلى حدّ وصف الرئيس من قبل مناصري الحركة، وحتى من قبل الحركة نفسها، بـ"العمالة"، كونه مصرّا على بقاء القوات الأميركية. كل ذلك أثار قلقا عميقا لدى الأفغانيين حيال المصالحة، إذ تبادرت تساؤلات كثيرة إلى أذهانهم بشأن مستقبل عملية السلام وإمكانية تحقيقها بعد هذه الحدة المفرطة في مواقف الطرفين.
في موازاة ذلك، يبدو أنّ المعارضين للرئيس الأفغاني، وعلى رأسهم الرئيس السابق حامد كرزاي، والمستشار الأمني السابق والمرشح الرئاسي الحالي، حنيف أتمر، قد اتخذوا من موقف "طالبان" الرافض للحوار مع الحكومة الأفغانية وسيلة للضغط على غني للنيل من شعبيته، في وقت باتت فيه الانتخابات الرئاسية على الأبواب. ولعلّ أبرز مثال على ذلك، هو إعلان هؤلاء وغيرهم من السياسيين المعارضين لغني، المشاركة في مؤتمر موسكو حول أفغانستان الذي يشارك فيه وفد من "طالبان" بزعامة محمد عباس ستانيكزاي رغم رفض الحكومة لذلك، وإصرارها على رفض قبول أي جهود هي لا تكون طرفاً فيها.
جبهات مشتعلة
إلى ذلك، فإنّ موقف "طالبان" حيال التنظيمات المسلحة، والإعلان عن عزمها إنهاء تنظيم "داعش" في البلاد، هو مصدر قلق للأفغانيين أيضاً. فقد قال المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، سهيل شاهين، في مقابلة له مع قناة "بي بي سي" باللغة الأردية، "إننا إذا أبرمنا الصلح مع الولايات المتحدة الأميركية، فبإمكاننا القضاء على تنظيم داعش في غضون شهر". هذه التصريحات وموقف الحركة عموماً ضدّ التنظيمات المسلحة، يثير الخشية لدى الأفغانيين من بقاء الأزمة والمواجهات المسلحة، حتى ولو تصالحت "طالبان" مع أميركا. فثمّة مشكلة تتمثّل في أنّ وجود أي تيار محارب في أفغانستان، سيجمع وقود الحرب المتناثرة في أرجاء البلاد. ففي داخل صفوف "طالبان"، هناك مشاكل وعداءات شخصية بين القياديين أنفسهم، بل أصبحت هناك عداءات بين القبائل وبالتالي هناك مسلحون مرغمون على حمل السلاح في ظلّ أيّ حلّ، لأنهم إذا ألقوه سيتعرّضون للقتل من قبل أعدائهم، وخيارهم الوحيد حمل السلاح مع أي جماعة كانت، فالآن مع "طالبان"، وغداً قد يكون مع "داعش".
وفي هذا الإطار، قال الزعيم القبلي، عبد الوكيل خان، في حديث مع "العربي الجديد"، "ما دامت جبهة الحرب موجودة، فهناك آلاف المسلحين سينضمون إليها، لأن دواعي الحرب موجودة، لا سيما بالنسبة لقادة ميدانيين لديهم حروب شخصية وقضايا مرتبطة بالقتل والتصفية. وبالتالي هؤلاء لا يستطيعون ترك السلاح حفاظاً على حياتهم، وكثيرون منهم ما حملوا السلاح على أساس الأيديلوجية والفكر، بل بحكم الظروف والأحوال السائدة، بالتالي لا يهمهم التنظيم والحزب".
وأوضح خان أنّ "استخبارات المنطقة، وتحديداً غير الراضية عن المصالحة، ستؤيّد، في حال نجحت الأخيرة، الجبهات المعارضة لطالبان والتنظيمات المسلحة الأخرى، وبالتالي ستبقى الحرب مستمرة، وسيدفع الأفغان أثمانها". وأشار خان إلى أنه "حالياً الحكومة في الأسواق وطالبان في الجبال، وإذا نجح الحوار بين الأخيرة والجانب الأميركي، فستنزل الحركة إلى الأسواق فيما سيصعد إلى الجبال في المستقبل المنشقون عنها ويلتحقون بتنظيمات أخرى، وعلى رأسها داعش".
إضافة إلى ذلك، فإنّ توقُّع الباكستانيين بأن تقوم "طالبان"، إذا ما دخلت إلى النظام الأفغاني، بالقضاء على "طالبان باكستان" التي اتخذت من شرق أفغانستان مقراً لها، وتحديداً في إقليمي كنر ونورستان، ويترواح عدد مقاتليها بين 3350 و4200 مقاتل، بحسب صحيفة "دان" المحلية الباكستانية، هو أيضاً مصدر قلق بالنسبة للأفغانيين. إذ إنّ أي استهداف للفرع الباكستاني للحركة، أو القيام بأي عمل ضدها، سيجعلها (طالبان باكستان) تنضمّ إلى جبهة القتال المفتوحة في أفغانستان. وبالتالي ستبقى البلاد ميدان صراعات إقليمية وألعاب استخباراتية.
وفي هذا الإطار، قال الزعيم القبلي، عبد الوكيل خان، في حديث مع "العربي الجديد"، "ما دامت جبهة الحرب موجودة، فهناك آلاف المسلحين سينضمون إليها، لأن دواعي الحرب موجودة، لا سيما بالنسبة لقادة ميدانيين لديهم حروب شخصية وقضايا مرتبطة بالقتل والتصفية. وبالتالي هؤلاء لا يستطيعون ترك السلاح حفاظاً على حياتهم، وكثيرون منهم ما حملوا السلاح على أساس الأيديلوجية والفكر، بل بحكم الظروف والأحوال السائدة، بالتالي لا يهمهم التنظيم والحزب".
وأوضح خان أنّ "استخبارات المنطقة، وتحديداً غير الراضية عن المصالحة، ستؤيّد، في حال نجحت الأخيرة، الجبهات المعارضة لطالبان والتنظيمات المسلحة الأخرى، وبالتالي ستبقى الحرب مستمرة، وسيدفع الأفغان أثمانها". وأشار خان إلى أنه "حالياً الحكومة في الأسواق وطالبان في الجبال، وإذا نجح الحوار بين الأخيرة والجانب الأميركي، فستنزل الحركة إلى الأسواق فيما سيصعد إلى الجبال في المستقبل المنشقون عنها ويلتحقون بتنظيمات أخرى، وعلى رأسها داعش".
إضافة إلى ذلك، فإنّ توقُّع الباكستانيين بأن تقوم "طالبان"، إذا ما دخلت إلى النظام الأفغاني، بالقضاء على "طالبان باكستان" التي اتخذت من شرق أفغانستان مقراً لها، وتحديداً في إقليمي كنر ونورستان، ويترواح عدد مقاتليها بين 3350 و4200 مقاتل، بحسب صحيفة "دان" المحلية الباكستانية، هو أيضاً مصدر قلق بالنسبة للأفغانيين. إذ إنّ أي استهداف للفرع الباكستاني للحركة، أو القيام بأي عمل ضدها، سيجعلها (طالبان باكستان) تنضمّ إلى جبهة القتال المفتوحة في أفغانستان. وبالتالي ستبقى البلاد ميدان صراعات إقليمية وألعاب استخباراتية.