عقارات مصر... توقعات بارتفاع الأسعار وركود السوق في 2019

في البداية يؤكد أحمد عادل، وهو استشاري عقاري دولي، لـ"العربي الجديد"، أن السوق العقاري المصري حتمًا سيمر آجلًا أو عاجلًا بمرحلة "إعادة تقييم" بعد وصوله لحالة تشبه "الفقاعة"، من حيث ارتفاع الأسعار، في ظل وجود حالة من الركود، ما يجبر الشركات على تخفيض أسعارها لإعادة الحيوية للسوق مرة أخرى عن طريق دخول مشترين جدد، كما يحدث في "دبي" الآن بعد انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة قد تصل إلى ما بين 5-10 سنوات حتى يعود السوق إلى وضعه الطبيعي.

ويرى أنه نتيجة ارتفاع الأسعار بدرجة تفوق قدرة شريحة كبيرة من متوسطي ومحدودي الدخل، ستتحول توجهاتهم من التملك إلى نظام الإيجار، وهو ما يؤدي إلى رفع القيمة الإيجارية طبقًا لنظرية العرض والطلب.

ويتوقع الخبير العقاري أن تكون هناك خسائر لمعظم الشركات خلال هذه المرحلة، خاصة تلك التي اشترت بأسعار عالية، موضحًا أن الشركات الكبرى بحكم إمكانياتها المادية قادرة على التحمل والمنافسة في السوق، وأخرى ستجمد نشاطها لحين دخول شركاء جدد، وفئة ثالثة  ستضطرها الخسائر إلى التخارج من السوق.

موجات الانتعاش والركود 
ويقدر وليد الحسيني، وهو مسوق عقاري، انخفاض حجم المبيعات لدى شركته بمعدل 15% بالمقارنة بعام 2017، متوقعًا ارتفاع الأسعار في 2019 في حدود 10%، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج.

ويعبر إيهاب عابد، العضو المنتدب بإحدى شركات التسويق العقاري، عن تفاؤله بعام 2019، من منطلق أن حجم مبيعات شركته سجل 25% زيادة في 2018 مقارنة بـ2017، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار المتوقعة ستكون في الحدود الطبيعية بين 5-10%، خلال الربع الأول من 2019 كنتيجة لزيادة التكاليف.

الشركات المتعثرة 
ويرى علاء البحيري، وهو صاحب إحدى شركات التصميم العقاري، أن ارتفاع أسعار العقارات في 2019 لن تزيد عن 15%، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات سجل تراجعًا في 2018 مقارنة بـ2017، متوقعًا عدم تحسن حركة البيع والشراء في النصف الأول من 2019.

ويضيف البحيري لـ"العربي الجديد"، أن أزمة الركود أثرت بشكل مباشر على الشركات الصغيرة والتي تمثل حوالى 20% من حجم الشركات العاملة في السوق العقاري، 10% من هذه الشركات في حالة تعثر و10% الأخرى تخارجت من السوق، أما الشركات الكبرى والتي تستحوذ على 80% من حجم الأعمال، فنتيجة لضخامة حجم أموالها وعملائها مع تنوع مشاريعها، تستطيع المنافسة، وخاصة عند النزول بالأسعار.
وحذر المهندس داكر عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في وقت سابق من الشهر الجاري، من حدوث ما يشبه "البالونة" العقارية، نتيجة الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار العقارات في وقت انخفضت فيه القدرة الشرائية لدى الكثير من المواطنين، متوقعًا انفجارها وحدوث انخفاضات سعرية للعقارات.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أنه على شركات التطوير العقاري أن تعيد حساباتها بشأن عملائها من منطلق أن 80% من المستهدفين هم من متوسطي ومحدودي الدخل والتي تفوق الأسعار الحالية قدراتهم المالية، ناصحًا المستثمرين بالتروي عند شراء وحدات عقارية بغرض الاستثمار، لحين استقرار الأسعار ووضوح الرؤى، خاصة في ظل فرض الضريبة العقارية.
وعبر المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن قلقه من حدوث أزمة في السوق العقاري المصري، حيث إن نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.2%، وبالتالي حدوث أي أزمات، سيؤثر حتما بالسلب على الاقتصاد بشكل عام، مشيرًا إلى أن معدل نمو قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ارتفع من 225% في 2010/ 2011، إلى 952% في 2016-2017.