عشرة أحزاب جزائرية تطالب القضاء العسكري بالإفراج عن حنون
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
طالبت عشرة أحزاب سياسية في الجزائر القضاء العسكري بالإفراج الفوري عن الأمينة العامة لحزب العمال اليساري، لويزة حنون، الموقوفة منذ التاسع من مايو/ أيار الجاري بتهمة المشاركة في التآمر على الدولة وسلطة الجيش.
وأصدرت الأحزاب العشرة، عقب اجتماع لها في مقر حزب العمال، بياناً أكدت فيه أن "عدم إطلاق سراح لويزة حنون فورا وبدون شرط سينعكس سلبا على التطورات القادمة في بلادنا".
وإضافة إلى حزب العمال، يوجد بين الأحزاب الموقعة على البيان "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جيل الجديد"، والتي اعتبرت أن "أي حل يأتي بالقوة، ونطالب باحترام الحريات الديمقراطية وبالتالي إطلاق سراح لويزة حنونّ، حيث لا شيء يمكنه تبرير احتجاز مسؤولة حزب سياسي، وهذه هي المرة الأولى منذ نهاية المأساة الوطنية التي يتم فيها سجن المسؤول الأول لحزب سياسي، والدافع الرئيسي لاحتجازها هو محاولة تغيير النظام".
وبرأي نفس القوى السياسية فإن "مطلب تغيير النظام هو كذلك موقفنا المشترك وموقف الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري، إذن سجن لويزة حنون هو إنذار وتهديد لكل المسؤولين السياسيين والمواطنين الذين يطالبون بتغيير النظام".
وكان القاضي العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة قد استدعى في التاسع من مايو/ أيار الماضي زعيمة حزب العمال لويزة حنون كشاهد في قضية "التآمر على سلطة الجيش والدولة"، المتهم فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، والمديران السابقان لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، اللذان تم توقيفهما في الخامس من مايو/ أيار الجاري، قبل أن يقرر القاضي العسكري إيداع حنون السجن المؤقت، وتوجيه تهمتين لها، بالتآمر على سلطة عسكرية والتآمر لتغيير النظام.
وفي 20 مايو/ أيار الجاري رفض القضاء العسكري في الجزائر طلب الإفراج المؤقت عن حنون، تقدمت بها هيئة الدفاع عنها.
وفي وقت لاحق أقرت حنون في الجزائر بالمشاركة في اجتماعات وصفها الجيش "بالمشبوهة للتآمر ضد الدولة الجيش"، عقدت نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، بمشاركة القائد الأسبق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، لكنها أكدت أن ذلك عمل سياسي وليس جريمة.
وأصدرت الأحزاب العشرة، عقب اجتماع لها في مقر حزب العمال، بياناً أكدت فيه أن "عدم إطلاق سراح لويزة حنون فورا وبدون شرط سينعكس سلبا على التطورات القادمة في بلادنا".
وإضافة إلى حزب العمال، يوجد بين الأحزاب الموقعة على البيان "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جيل الجديد"، والتي اعتبرت أن "أي حل يأتي بالقوة، ونطالب باحترام الحريات الديمقراطية وبالتالي إطلاق سراح لويزة حنونّ، حيث لا شيء يمكنه تبرير احتجاز مسؤولة حزب سياسي، وهذه هي المرة الأولى منذ نهاية المأساة الوطنية التي يتم فيها سجن المسؤول الأول لحزب سياسي، والدافع الرئيسي لاحتجازها هو محاولة تغيير النظام".
وبرأي نفس القوى السياسية فإن "مطلب تغيير النظام هو كذلك موقفنا المشترك وموقف الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري، إذن سجن لويزة حنون هو إنذار وتهديد لكل المسؤولين السياسيين والمواطنين الذين يطالبون بتغيير النظام".
وكان القاضي العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة قد استدعى في التاسع من مايو/ أيار الماضي زعيمة حزب العمال لويزة حنون كشاهد في قضية "التآمر على سلطة الجيش والدولة"، المتهم فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، والمديران السابقان لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، اللذان تم توقيفهما في الخامس من مايو/ أيار الجاري، قبل أن يقرر القاضي العسكري إيداع حنون السجن المؤقت، وتوجيه تهمتين لها، بالتآمر على سلطة عسكرية والتآمر لتغيير النظام.
وفي 20 مايو/ أيار الجاري رفض القضاء العسكري في الجزائر طلب الإفراج المؤقت عن حنون، تقدمت بها هيئة الدفاع عنها.
وفي وقت لاحق أقرت حنون في الجزائر بالمشاركة في اجتماعات وصفها الجيش "بالمشبوهة للتآمر ضد الدولة الجيش"، عقدت نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، بمشاركة القائد الأسبق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، لكنها أكدت أن ذلك عمل سياسي وليس جريمة.