عسكرة المؤسسات المدنية يتواصل (خالد دسوقي/فرانس برس)
أصدر وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، اليوم الخميس، قرارا بتعيين ثلاثة من ألوية الجيش والشرطة في مناصب قيادية بالوزارة، والتي كان يشغلها مدنيون سابقا.
وعين اللواء أحمد زغلول، مساعدًا لوزير الصحة للاتصال السياسي والشؤون الأمنية، وتعيين اللواء أحمد بليغ الحديدي، رئيسًا للادارة المركزية للشؤون الإدارية لديوان عام الوزارة، وكلاهما من الجيش المصري، كما قرر تعيين لواء الشرطة، سيد الشاهد، مساعداً للوزير للشؤون المالية والإدارية.
وتشهد الوزارات والدوائر الحكومية المصرية تعيين قيادات عسكرية، بالمناصب القيادية، في إطار سياسات العسكرة التي ينتهجها النظام المصري، حتى تحوّل العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة إلى ما يشبه الثكنات العسكرية بعد تعيين القيادات العسكرية في وظائف مدنية، فيما يوصف بردّ الجميل للقيادات العسكرية بعد بلوغها سن المعاش.
وسبق أن أصدر وزير التعليم المصري الأسبق، محب الرافعي، قراراً بندب اللواء محمد هاشم، المعار من هيئة الرقابة الإدارية، ليكون رئيساً لقطاع الأمانة العامة في الوزارة، وبذلك يرتفع عدد اللواءات المنتدبين لوزارة التعليم إلى ستة، هم: اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد، واللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب.
وتحرم سياسة العسكرة العاملين المدنيين من الترقيات، وتتسق مع رغبة النظام المصري في السيطرة على كل مفاصل الدولة والمؤسسات بشكل مباشر.
وإضافة إلى سيطرة القيادات العسكرية على المناصب القيادية المدنية، يتم تعيين القيادات الوسطى من رتبة العمداء المتقاعدين في الوظائف الإدارية في المؤسسات والمحافظات، وهو ما تنامى مؤخرا عبر سيطرة شركة "كوين سيرفس" على الخدمات الأمنية في المستشفيات والمدارس وعدد كبير من مقار الوزارات.
ويسيطر 8 ألوية غالبيتهم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على الوظائف العليا في وزارة الإسكان، كما يسيطر 20 عسكرياً على وزارة النقل والمواصلات، إضافة إلى 37 عسكرياً يعملون في الوظائف القيادية بوزارة البيئة، وفي وزارة التموين والتجارة الداخلية يهيمن خمسة ألوية وعميد على مفاصل الوزارة.