عزوف المصريين يدفع البرلمان لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل مقدم من الحكومة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019، والذي يهدف إلى تذليل معوقات تنفيذ أحكام القانون على أرض الواقع، في ضوء عزوف المواطنين عن التقدم بطلبات التصالح في المخالفات، والمحددة بمدة ستة أشهر على أقصى تقدير بموجب القانون.

وأوصت اللجنة الحكومة بمد فترة التقسيط لقيمة التصالح المقررة في المخالفات من ثلاث إلى خمس سنوات، في مواجهة الصعوبات التي حالت دون تحقيق القانون لأهدافه، فضلاً عن منح رئيس مجلس الوزراء حق مد تقديم طلبات التصالح لفترة أخرى لا تجاوز 6 أشهر، وحظر التصالح في حالة التعدي على خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

وأدخلت اللجنة تعديلاً على مادة تشكيل اللجان الفنية التي تتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، اشترط أن يكون عضواها أحدهما مهندس مدني، والآخر مهندس معماري، معتمدين لدى نقابة المهندسين، وليس من الجهة الإدارية المختصة، كما هو منصوص في القانون الحالي.

وعدلت اللجنة طريقة تقديم الطلبات، من خلال السماح لطالب التصالح باستخراج تقرير عن سلامة الإنشاء، وإضافة مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية الحكومية المعتمدة التي تتبع كليات الهندسة، بغرض إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

ووافقت اللجنة على إضافة ما يفيد خصم قيمة ما قد يكون دفعه طالب التصالح من قبل إصدار قانون التصالح غرامة، نتيجة إصدار حكم قضائي ضده لمخالفته شروط وزارة الإسكان الخاصة بالبناء، مما سيقوم بدفعه مقابل التصالح وفق القانون المعدل كنوع من الحافز للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

وقررت اللجنة استثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح، بالإضافة إلى تعديل النزول بمدة خبرة الاستشارى الهندسي (المتخصص في الهندسة المدنية) لرئاسة لجنة التظلم التي تُشكل في كل محافظة، للنظر في قرارات رفض طلب التصالح، وذلك من 15 إلى 5 سنوات.

كان وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، قد أعلن قبول لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء جميع الطلبات التي تقدم بها المواطنون، مبيناً أن لجان تلقي الطلبات ليس من سلطتها فحص الطلبات، وملزمة بقبول جميع ما يقدم إليها من طلبات التصالح بغض النظر عن مدى توافقها مع القانون.

وقال الجزار، أمام اللجنة، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين مؤخراً على وقف أي إزالات للمباني المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح، مشيراً إلى أن كل جهة مطالبة بتحديد سجل المخالفات وتحديثها، سواء في المدن العمرانية الجديدة أو المحليات.