قرار عزل القاضي المصري (العربي الجديد)
حصل "العربي الجديد" على حيثيات قرار بإحالة القاضي المصري، عمرو نشأت الشاذلي، المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية، إلى المعاش، وعزْله من القضاء، بعد رفضه "تلفيق" قضايا ضد متهمين في قضايا سياسية.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى للقضاة، بإحالة القاضي إلى المعاش وعزله من القضاء، إنه بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2016، طلب وزير العدل وقتها، أحمد الزند، إحالة المستشار عمرو نشأت محمد الشاذلي، المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية، إلى مجلس التأديب والصلاحية لأنه امتنع عمدًا عن التوقيع على قضايا تجديد الحبس المعروضة على دائرته.
وأبدى الشاذلي رأيًا مسبقًا في القضايا ذات الطابع السياسي لعضوي الدائرة القضائية التي يعمل بها قبل الاطلاع والمداولة، قائلاً إنها قضايا "ملفقة"، وطلب إخلاء سبيل المتهمين دون فحصها، ما حدا برئيس المحكمة استبداله بآخر.
وزعمت الحيثيات، أن القاضي المعزول، أهان بالقول زملاءه القضاة الذين شهدوا ضده في التحقيقات، أن نعتهم بـ"المتواطئين على الكذب"، ونشر على حسابه الخاص في "فيسبوك"، والمتاح للكافة الاطلاع عليه، تدوينات ومشاركات تحتوي على إبداء آرائه الشخصية في الشأن السياسي بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بحظر هذا.
كما نشر تدوينات أخرى تنطوي، وفق الحيثيات، على إساءة إلى السلطة القضائية، ما فتح باب التقول عليه بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد القاضي المعزول، في التحقيقات أنه "يتقي الله في عمله ويخشى أن يُظلم مواطن مصري بريء لأمور سياسية لا دخل للقضاء بها، وأن ما فعله ليس سببًا في انتفاء صلاحيته لاعتلاء منصة القضاء"، إلا أن مجلس القضاء قرر عزله من منصبه القضائي، وإحالته إلى المعاش المبكر.
يذكر أن أحمد الزند، أقيل من منصب وزير العدل عقب أيام من طلبه إحالة المستشار "الشاذلي" لمجلس التأديب، وتحديدًا في 13 مارس/ آذار 2016، وذلك على خلفية تصريحات مسيئة إلى الرسول.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى للقضاة، بإحالة القاضي إلى المعاش وعزله من القضاء، إنه بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2016، طلب وزير العدل وقتها، أحمد الزند، إحالة المستشار عمرو نشأت محمد الشاذلي، المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية، إلى مجلس التأديب والصلاحية لأنه امتنع عمدًا عن التوقيع على قضايا تجديد الحبس المعروضة على دائرته.
وأبدى الشاذلي رأيًا مسبقًا في القضايا ذات الطابع السياسي لعضوي الدائرة القضائية التي يعمل بها قبل الاطلاع والمداولة، قائلاً إنها قضايا "ملفقة"، وطلب إخلاء سبيل المتهمين دون فحصها، ما حدا برئيس المحكمة استبداله بآخر.
وزعمت الحيثيات، أن القاضي المعزول، أهان بالقول زملاءه القضاة الذين شهدوا ضده في التحقيقات، أن نعتهم بـ"المتواطئين على الكذب"، ونشر على حسابه الخاص في "فيسبوك"، والمتاح للكافة الاطلاع عليه، تدوينات ومشاركات تحتوي على إبداء آرائه الشخصية في الشأن السياسي بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بحظر هذا.
كما نشر تدوينات أخرى تنطوي، وفق الحيثيات، على إساءة إلى السلطة القضائية، ما فتح باب التقول عليه بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد القاضي المعزول، في التحقيقات أنه "يتقي الله في عمله ويخشى أن يُظلم مواطن مصري بريء لأمور سياسية لا دخل للقضاء بها، وأن ما فعله ليس سببًا في انتفاء صلاحيته لاعتلاء منصة القضاء"، إلا أن مجلس القضاء قرر عزله من منصبه القضائي، وإحالته إلى المعاش المبكر.
يذكر أن أحمد الزند، أقيل من منصب وزير العدل عقب أيام من طلبه إحالة المستشار "الشاذلي" لمجلس التأديب، وتحديدًا في 13 مارس/ آذار 2016، وذلك على خلفية تصريحات مسيئة إلى الرسول.