عزل قاضٍ إيراني متورط بقضية قتل متظاهري أحداث 2009

رفض القاضي الإيراني، سعيد مرتضوي، الذي ينتمي للتيار المحافظ، القرار القضائي الذي صدر عن المحكمة العليا في البلاد، اليوم الأحد، وقضى بعزله عن منصبه، ومنعه من ممارسة أي وظيفة حكومية لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة توجيه اتهامات باطلة وغير قانونية لمعتقلي رأي قضوا تحت التعذيب إبان أحداث 2009.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن المحكمة العليا في إيران أصدرت قرارًا بعزل القاضي، الذي كان يشغل منصب رئيس محكمة طهران في وقت سابق، ومنعه من ممارسة أي عمل في أي وظيفة حكومية رسمية لمدة خمس سنوات.

وأضافت "فارس" أن التهمة الأساسية الموجهة لمرتضوي تتعلق بملف توجيهه اتهامات باطلة وغير قانونية لمعتقلين سابقين، واحتجازه بعض الأفراد دون تهم موثقة، وهذا خلال فترة توليه منصب رئيس محكمة طهران في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وفي السياق، أفادت تقارير أخرى بأن مرتضوي كان المسؤول الأول عن قضية "سجن كهريزك"، وأنه يتحمل مسؤولية وفاة بعض المعتقلين في هذا المكان الذي يعد سجناً للجرائم من الصف الأول في إيران كتجارة المخدرات.

وبحسب التقارير، فإنّ مرتضوي استخدم السجن لاعتقال بعض المعارضين إبان أحداث عام 2009، والتي أشعلها مناصرو المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، إثر فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية بسبب تشكيكهم بنزاهة النتائج الانتخابية.

وكانت قضية سجن كهريزك قد أثارت بلبلة كبيرة في إيران خلال الأعوام الماضية، إذ رفع أهالي الضحايا قضية تتهم البعض بقتل أبنائهم تحت التعذيب، وعلى رأس هذه الأسماء مرتضوي.

ولكنها أدت في النهاية إلى تدخل المرشد الأعلى علي خامنئي، عبر إصداره قراراً بإغلاق هذا السجن ونقل مسجونيه من المجرمين إلى سجون أخرى، فضلاً عن قرار يقضي بعقد محاكمات للعديد من المتهمين بقضايا الرأي، بحيث أطلق سراح معظم من كان في كهريزك أيضاً إثر الضجة التي أثيرت آنذاك.

واحتج مرتضوي على قرار المحكمة العليا واعتبره غير قانوني، رغم أن هذه المحكمة تعد السلطة العليا في القضاء الإيراني، وغالباً ما تكون قراراتها نافذة وغير قابلة للرد.

وقال في لقاء مع وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية إن القانون الإيراني يمنع إرجاع قضية لمحكمة أخرى إذا ما تم تحويلها "للديوان الأعلى"، فضلا عن أنه لا يمكن إصدار حكم بعد إغلاق  الملف بعامين، إذ أبدى عدد من القضاة رأيهم في هذه القضية في وقت سابق، على حدّ تعبيره.

واعتبر مرتضوي أن تحويل الملف لقاض متقاعد وليس للقاضي الفعلي للمحكمة العليا، أمر يجعل هذا الحكم غير قانوني، مشيراً إلى أنه سيعترض على قرار فصله ومنعه من العمل في وقت لاحق.

ويعدّ مرتضوي من المقربين لدائرة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وهم من تيار محافظ له خلافاته العديدة مع بقية المحافظين المتشددين والمعتدلين على حد سواء، بسبب آرائهم وسياساتهم الداخلية، فضلاً عن التوتر الكبير والدائم مع تيار الإصلاحيين.

 وبعد انتهاء الولاية الرئاسية الثانية لنجاد عام 2013 فتح القضاء الإيراني ملف العديد من قضايا الفساد التي تتعلق بمقربين منه.

وتمت تبرئة مرتضوي في وقت سابق من قضية قتل الشاب محمد كامراني، الذي اعتقل بسبب مساندته للحركة الخضراء. وهذا الحكم الجديد عليه ليس الوحيد، إذ لا يزال متهماً بالعديد من القضايا التي تنتظر حكماً عليه.

ولطالما أثار اسمه جدلاً كبيرًا بين التيارات الإيرانية، ولا سيما في البرلمان، وأبرزها قضية تتعلق بتقديمه رشى لنواب إيرانيين خلال توليه منصب رئيس مؤسسة التأمين الاجتماعي، التي تزعمها بعد إحالته عن منصب رئاسة محكمة طهران، فضلاً عن اتهامه ببيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية في عام 2008، وهو ما تحدث عنه بعض النواب في البرلمان بشكل علني آنذاك.