عزل أستاذ قانون بجامعة المنوفية المصرية فضَح تسريب الامتحانات

قرر رئيس جامعة المنوفية المصرية، عادل مبارك، عزل رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق، هشام البدري، بناءً على قرار من مجلس التأديب، على إثر 19 شكوى من زملائه على خلفية فضحه وقائع تسريب الامتحانات لأبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وتعود الأزمة إلى أكثر من عامين، حين رفض البدري مجاملة بعض أساتذة الكلية بتسريب الامتحانات لأبنائهم الطلاب في المراحل المختلفة؛ ووصل الأمر إلى ذروته في يونيو/ حزيران 2018، عندما اعتدى عميد كلية الحقوق بالجامعة، عطية أبو الخير، عليه بـ"السب والشتم"، حسب تدوينة نشرها البدري عبر موقع "فيسبوك".

واتهم البدري أبو الخير بـ"محاولة تسريب امتحان مادة القانون الدستوري لعدد من أبناء الأساتذة"، غير أن عميد الكلية استعان بمجموعة من زملاء أستاذ القانون للتقدم بشكاوى ضده إلى رئيس الجامعة، بدعوى تعديه عليهم بـ"السب والقذف"، وتشهيره بسمعتهم العلمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مذكرة أرسلها البدري إلى رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء؛ فإنه يمتلك أدلة تثبت تسريب امتحانات كلية الحقوق لأبناء الأساتذة في جامعة المنوفية، مستشهداً في هذا الصدد بحالة الطالب كريم عباس، نجل عميد كلية حقوق المنوفية السابق، والذي حصل على تقدير "امتياز" في جميع المواد، عدا مادة حقوق الإنسان لأنها لا تضاف إلى المجموع.

واستشهد كذلك بالطالب مصطفى مجدي الحبشي، نجل إحدى عضوات هيئة التدريس بكلية الحقوق في الجامعة، والحاصل على تقدير "امتياز" في كل المواد، والطالب عمر عبد الله حنفي عبد العزيز، نجل مساعد القانون العام بالكلية، والحاصل على "امتياز" أيضاً في جميع المواد، والطالبة مريهان رضا محمود العبد، ابنة أحد الأساتذة بالكلية، والحاصلة على "امتياز" في كل المواد.
وفي مارس/ آذار 2019، وقع الاختيار على البدري ضمن أحد عشر أستاذاً للقانون على مستوى الجامعات المصرية، لعرض التقييم العلمي للتعديلات الدستورية المنقضية أمام مجلس النواب؛ وهو صاحب مؤلفات قانونية عدة، من أهمها كتاب "الصناديق والحسابات الخاصة. المدلول القانوني للظاهرة"، و"حدود رقابة الدستور. دارسة مقارنة حول هامشية رقابة الدستور في مصر".