عريضة نيابية لبنانية تطالب سويسرا بردّ أموال مهرّبة إليها

العريضة التي وقعها النواب: شامل روكز، جورج عقيص، بولا يعقوبيان، إلياس حنكش، نديم الجميل، ميشال معوّض، فؤاد مخزومي، جان طالوزيان، مروان حمادة وسامي الجميل، أتت بعد مصادقة البرلمان السويسري، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على اتفاقية مع 18 دولة بينها لبنان، تتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات المصرفية.

ويرى النواب في هذه العريضة أنه كما يقوم لبنان بتزويد بلدان العالم، وسويسرا من ضمنها، بالمعلومات الضريبية عن مقيمين لديه، يتعيّن على سويسرا، في المقابل، تزويد "مصرف لبنان" المركزي بمعلوماتٍ تمكّنه من تحصيل 10% على الفوائد المصرفية لودائع المكلفين اللبنانيين التي يجدونها في الخارج.
ويشدّد النواب على أنّ لهذه الخطوة روابط وثيقة بملف استعادة الأموال التي قد يكون نهبها عدد كبير من السياسيين اللبنانيين، ما دامت معرفة الأرصدة تمهيداً لاحتساب الفوائد، تضمن كشف هوية أصحابها وقيمتها، وصولاً إلى استرداد الأموال تلبية لمطالب الحراك الشعبي الذي بدأ في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

والعريضة سلّمها إلى السفيرة ممثلون عن مجموعة ناشطين اعتصموا أمام السفارة السويسرية في بيروت، اليوم الثلاثاء، للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السياسيين الذين، كما قال المحتجون، نهبوا البلد على مدى أكثر من 30 عاماً بلا رقيب أو ضمير وطني.



وقبل لقاء السفيرة، أعلن جوزف الأسمر، باسم المحتجين، أنّ "حجم التحويلات المالية إلى الخارج لعام 2019 بلغ 30 مليار دولار، بينها 2.3 مليار دولار حُولّت بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول، عندما كانت المصارف مقفلة"، مضيفاً أنّ "هذه الأموال هي ملك المودعين المغدورين من لصوص الهندسات المالية والمصارف الفاسدة والمتآمرة".

وقال إنّ "أي لائحة صادرة عن المراجع المختصة الخارجية، تبيّن أسماء أصحاب هذه التحويلات، هي خطوة أساسية تسهم بإسقاط كارتيل المصارف ومنظومة فساد المال والسلطة".

وتطرق الأسمر إلى أداء "مجلس القضاء الأعلى"، قائلاً: "نراهن عليه، إذ يحاول أن يُنجز التشكيلات القضائية باستقلالية بعيداً من المحاصصة السياسية، وإذا فشل في ذلك فإنّ هذا يعني أنّ المحاكم المدنية فشلت في لعب دورها لحماية حقوق المودعين، ما يستدعي إنشاء محاكم شعبية وربما ميدانية للقيام بدور القضاء الغائب".
وتخوف الأسمر من أن "يتحوّل أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إداراتها وعائلاتهم إلى أهداف مشروعة للثوار من أجل استرداد حقوق الفقراء".

ويحمل اللبنانيون، منذ انطلاقة انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لواء المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار، تم نهبها منذ عام 1975 حتى اليوم.

روكز: من حق الشعب أن يعرف الناهبين

النائب شامل روكز (صهر الرئيس اللبناني والمستقيل من "تكتل لبنان القوي" الذي يرأسه عديله صهر الرئيس جبران باسيل)، قال في اتصال مع "العربي الجديد"، إنّ خطوة المنتفضين "معنوية جداً وتساعد في إيصال الرسالة بشكل أسرع إلى السلطات السويسرية الحريصة على مصلحة الشعوب، وخصوصاً تلك التي نُهبت أموالها وسُلبت حقوقها".

وشدد روكز على أنّه "من حق الشعب اللبناني أن يعلم من هرّب الأموال ونهب مؤسسات الدولة اللبنانية، وأن يكون شاهداً على محاسبة كل فاسد أوصل البلد إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانها اليوم".

وأشار إلى أنّ ملف استعادة الأموال المنهوبة "يجب أن يسلك المسار القضائي الطبيعي من خلال هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان باتجاه السلطات السويسرية القضائية، ومن الضروري أن يقابله المسار الشعبي بهدف الضغط أسرع للوصول إلى نتائج ملموسة".

وكان النائب إلياس حنكش، عضو حزب "الكتائب اللبنانية" الذي يرأسه النائب سامي الجميل، قد التقى السفيرة السويسرية لدى لبنان، الأسبوع الماضي، وبحث معها قضية استعادة الأموال المنهوبة وكيفية تعقب الأموال "الفاسدة" الموجودة في سويسرا.