عرض إماراتي للمساهمة في تمويل قمرين صناعيين مصريين

قال مسؤول في وزارة الطيران في مصر، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تلقت عرضا من المجموعة الإماراتية للاستثمار، للمساهمة في تمويل إطلاق قمرين صناعيين لخدمة قطاع الطيران في إفريقيا والشرق الأوسط، بقرض قيمته 180 مليون دولار.

وتعتزم مصر إطلاق القمرين الصناعيين في مسعى لتوفير خدمات الاتصالات للحركة الجوية وشركات الطيران والملاحة الجوية اللازمة لإدارة الحركة الجوية بالمنطقة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 860 مليون دولار.

وتطمح الحكومة في إطلاق القمرين بحلول العام 2016.

وأضاف المسؤول، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن الوزارة بعد التمويل الإماراتي تكون قد نجحت في زيادة رأسمال شركة تحت التأسيس تقوم على إدارة القمرين، إلى 390 مليون دولار.

وكانت الشركة قد نجحت في الحصول على قرض بقيمة 270 مليون دولار من تحالف مصرفي يضم بنوك العربي الإفريقي وبنك مصر والتجاري الدولي والشركة المصرفية العربية والأهلي المتحد.

وأضاف المسؤول أن الحكومة تجري اتصالات مع مؤسسات مال دولية للحصول على قروض تتراوح قيمتها بين 410 و470 مليون دولار لاستكمال تكلفة المشروع. وتابع "سيتم تدشين المشروع بمجرد استكمال التكلفة المقدرة"، متوقعاً توقيع اتفاق مع المجموعة الاستثمارية الإماراتية بشأن القرض خلال أبريل نيسان الجاري، بفترة سماح 3 سنوات ومدة سداد تصل إلى 9 سنوات.

وقال إن "المشروع يغطى تكلفته خلال عامين بواقع 400 مليون دولار سنوياً وسيدر عائداً نحو 12 مليار دولار بنهاية مدة صلاحية الأقمار الصناعية".

وبحسب المسؤول فإن تكلفة التشغيل خلال الفترة من 2016 وحتى عام 2045 (انتهاء صلاحية القمرين) تبلغ 2 مليار دولار.

وبلغت خسائر قطاع الطيران المصري 8 مليار جنيه (1.15 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي 2012-2013 بفعل زيادة عدد العاملين بشركة مصر للطيران (34 ألف عامل)، فضلا عن تدنى حركة الوافدين السياحيين لمصر خلال العام الماضي 2013، حيث تراجعت إلى 9.5 مليون سائح مقابل 11.5 مليون في 2012.