عقدت منظمات ونواب وشخصيات جزائرية، معروفة بولائها للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ودعمت حملة ترشيحه لولاية رئاسية خامسة؛ اليوم السبت، مؤتمراً لإطلاق تكتل مدني جديد، يهدف إلى توفير الدعم السياسي لصالح الرئيس عبد المجيد تبون ومسودة تعديل الدستور التي ستعرض في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاستفتاء شعبي.
وخلال المؤتمر، الذي عقد اليوم السبت، في فندق "الجزائر" أُعلن ميلاد "تكتل المسار الجديد"، الذي يضم 70 من ممثلي جمعيات شبابية وتنظيمات طلابية وناشطين ونخب أكاديمية وعدد من الوجوه الشبابية المعروفة بولائها للرئيس السابق.
ويقف وراء التكتل الجديد رئيس منظمة الاتحاد العام للطلبة الجزائريين منذر بوذن، وهو عضو سابق في المديرية المركزية، التي كانت ستدير حملة بوتفليقة لولاية خامسة. وفي بداية الغليان الشعبي، كان بوذن خرج لمناوأة التظاهرات الشعبية والدعوة إلى انتخاب بوتفليقة.
وقال بوذن، في كلمة له خلال مؤتمر اليوم السبت، إن التكتل الجديد "يشارك فيه مختلف الفعاليات ومن شباب الحراك، جاؤوا من عدة ولايات من أجل الجزائر"، مضيفاً أن "الهدف توحيد الرؤى وإيجاد السبل لمختلف المحطات التي تشهدها الجزائر".
وشارك في مؤتمر اليوم الناشطة المثيرة للجدل، ابتسام حملاوي، المعروفة بدفاعها عن سياسات بوتفليقة، والقائد السابق للكشافة الجزائرية وعضو التجمع الوطني الديمقراطي (موالٍ للرئيس السابق بوتفليقة) نور بن براهم، إضافة إلى نشطاء في تنظيمات طلابية وشبابية كانت موالية للرئيس السابق، وتحولت في الوقت الحالي لتبني دعم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.
وزعم بن براهم، في كلمة له خلال المؤتمر، أن هذا التكتل "نقطة انطلاق لتجسيد مطالب الحراك الشعبي الأصيل، ولاستحداث مجتمع مدني قوي يشارك في المقاربة التنموية".
ووضعت مناقشة قضايا الاصلاح السياسي، كغطاء عام لإعادة تدوير الكيانات التي كانت تدعم مشروع الولاية الخامسة لبوتفليقة، وتعارض الحراك الشعبي وتتهم التظاهرات بأنها فعل "تآمري" وممول من الخارج.
وناقش المشاركون قضايا عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية، وآليات حث الشباب على الانخراط في العمل السياسي، وكيفية صياغة أدوات فعالة للديمقراطية التشاركية، والعمل على استعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم، وأخلقة العمل السياسي.
ويعتزم المشاركون صياغة ورقة سياسية يأملون تسليمها إلى الرئيس عبد المجيد تبون، خاصة بعد استقباله قبل أسابيع لكتلة قوى مبادرة الإصلاح التي سلمته أرضية مبادرتها السياسية.
ويعتقد مراقبون، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عودة وجوه من العهد السابق إلى الواجهة على الرغم من مواقفهم المنحازة إلى السلطة والمناوئة للحراك والإرادة الشعبية يؤكد أن التغيير لم يحدث والخيارات لم تتغير.
وبحسب المراقبين، فإن تمكين هؤلاء من الاجتماع في فندق فخم لمدة يومين وبكلفة مالية كبيرة، يؤكد أن وراء ذلك هدفا وطرفا سياسيا يتعلق بإعادة التموضع وفقاً للوضع الجديد.
وفي الشأن، قال الناشط السياسي نور الدين خذير، لـ"العربي الجديد"، تعليقاً على إطلاق هذا التكتل الجديد، "إن محاولة هؤلاء العودة إلى الساحة تؤكد بوضوح أن التغيير لم يحدث فعلياً، لكون السلطة لم تتح الفرصة لدعاة التغيير للعمل، سبق أن حاولت بعض القوى المدنية وناشطون عقد مؤتمر مماثل لطرح رؤية للتغيير السياسي، لكن السلطة رفضت الترخيص لهم لعقد المؤتمر، وهنا يظهر أن السلطة مازالت تنتقي شركاءها".
ولفت إلى أن "هؤلاء اختاروا توقيتاً مناسباً. يعتقدون أن السلطة التي توجد في مأزق بسبب تصاعد موجة الرفض لمسودة الدستور والخيبة من غياب مؤشرات تغيير وديمقراطية حقيقية، ستكون بحاجة إليهم خاصة على مقربة من انطلاق الحملة الانتخابية لدعم مسودة الدستور وبدء العد التنازلي للاستفتاء الشعبي على المسودة" في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.