كشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس، أن الحكومة سجلت عجزاً في الموازنة العامة بلغ 200 مليار دولار في أغسطس/ آب، ليتخطى إجمالي العجز المالي في الأحد عشر شهراً الأولى من السنة المالية الحالية حاجز التريليون دولار، مفاقماً أزمة الدين العام، بما يشكل تحدياً إضافياً أمام وزير الخزانة ستيفن منوتشين لإدارة احتياجات التمويل الحكومية في المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن يفاقم هذا الرقم أزمة الدين العام في الولايات المتحدة التي تحتل الصدارة بين الدول المدينة حول العالم، حيث أظهر تقرير سابق نشره "العربي الجديد" في 16 أغسطس/ آب المنصرم، أن دينها العام تجاوز 22.51 تريليون دولار، تليها اليابان بفارق كبير عند 12.03 تريليونًا، ثم الصين 9.54 تريليونات، والمملكة المتحدة 3.56 تريليونات، وفرنسا 3 تريليونات.
وكان محللون، استطلعت "رويترز" آراءهم، قد توقعوا عجزا قدره 195 مليار دولار لشهر أغسطس/ آب، علما أن السنة المالية 2019 كانت قد بدأت في أول أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وزارة الخزانة أوضحت أن الإنفاق الاتحادي في أغسطس/ آب بلغ 428 مليار دولار بانخفاض قدره 1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات 228 مليار دولار بزيادة قدرها 4% مقارنة بأغسطس/آب 2018.
تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي GDP للولايات المتحدة يبقى في الصدارة كما هي حالها بالنسبة إلى الاستدانة، حيث يتعدّى ناتجها 21.31 تريليون دولار، تليها الصين 15.35 تريليونا، واليابان 4.59 تريليونات، وألمانيا 3.84 تريليونات، والمملكة المتحدة 3.62 تريليونات.
وفي خطوة تستهدف ربط الدول وكبار المستثمرين بأدوات المال الدولارية وخفض كلفة الديون السيادية، قال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس بجدية إصدار سندات لأجل 50 عاماً في العام المقبل.
وتأتي خطة إصدار سندات طويلة الأمد للغاية، مع بحث الحكومة الأميركية عن طرق أرخص وطويلة الأجل لتمويل عبء ديونها المتزايد.