"بلدوزر سياسي"، "ظاهرة تواصلية" "زعيم شعبي"... هذه الصفات وغيرها، يطلقها العديد من المتابعين للشأن السياسي في المغرب على رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي تم تعيينه على رأس مجلس الوزراء في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية المغربية آنذاك.
بنكيران الذي ولد في مدينة الرباط سنة 1954 وعمل أستاذاً لمادة الكيمياء قبل أن يتوجه إلى الأعمال الحرة، باشر العمل السياسي من بوابة التيار اليساري، عندما انخرط في حزب الاتحاد الاشتراكي. لكنه لم ينسجم مع هذا التوجه الإيديولوجي، ليلتحق بعد ذلك بالتيار الإسلامي، تحت تأثير غير مباشر من أسرته المحافظة.
عمد بنكيران سنة 1990 إلى تغيير اسم "الجماعة الإسلامية" لتصبح "حركة الإصلاح والتجديد". وظل قيادياً فيها إلى يوم اندماجها مع رابطة المستقبل الإسلامي سنة 1996 لتنصهرا في بوتقة "حركة التوحيد والإصلاح"، ليتجه في ما بعد برفقة "إخوانه" للانضمام إلى "الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية"، والتي تحولت إلى حزب العدالة والتنمية.
وفي سنة 2008، انتخب بنكيران أميناً عاماً لحزب العدالة والتنمية، قبل أن تأتي رياح "الربيع العربي" بحزبه إلى رئاسة الحكومة في 2011. وهو ما جعله يعمل إلى جانب القصر الملكي في الحكم وتدبير شؤون البلاد.
أما خصومه السياسيون، فيرون أن بنكيران ليس سوى "وحش سياسي" يستخدم الدين في السياسة، ويخاطب المواطنين بلغة تنهل من المعجم الديني لاستمالتهم والتغطية على فشل حكومته. ويعتبرون بأنه يخلط بين قبعة رئيس الحكومة وقبعة زعيم حزب، كما أنه "خرب" جيوب الفقراء بقراراته غير الشعبية وزياداته للأسعار، وفق مناهضيه.
وبين هؤلاء وأولئك، يمكن القول إن بنكيران انطلق من البئر ليصل إلى القصر، ولو أنه ما فتئ يؤكد أن الذي يحكم البلاد هو الملك محمد السادس، وبأنه رئيس لحكومة منتخبة من الشعب، حققت عدداً من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، دون أن تدعي أنها أكملت مسار الإصلاح الذي دشنته منذ 2011. ويرى آخرون أنه لم يطبق مضامين الدستور، وفشل في محاربة الفساد، وهو شعار برنامجه الانتخابي في انتخابات 2011.