ورأى أن مجلسه "مُستهدف من قوى خارجية"، ولا يزال يعتبره "أغلى مجلس نيابي في العالم، لما دُفع فيه أو سيدفع"، وأنه "يُراهن على الإرادة الوطنية للنواب"، محذراً أعضاء المجلس من التوقيع على أي طلبات أو مقترحات من أحد النواب، بالمخالفة لنصوص اللائحة المنظمة.
وفي وقت سابق، اتهم عبد العال السادات بتزييف توقيعات أعضاء المجلس على مشروعين مقترحين من جانبه لتعديل قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأحاله إلى لجنة القيم للتحقيق، بعد زعمه بتقدم عدد من أعضاء المجلس بشكاوى متكررة ضده، بدعوى تزويره توقيعاتهم على مشروعات القوانين التي يقدمها إلى أمانة المجلس.
واندلعت في وقت سابق ملاسنات بين عبد العال والسادات بعد أن كشف الأخير عن شراء البرلمان ثلاث سيارات مصفحة لرئيس المجلس ووكيليه بمبلغ مليوني دولار، في وقت تُعاني فيه موازنة الدولة من عجز حاد، ويُطالب مسؤولوها الشعب المصري بالتقشف.
واعترف عبد العال، في بيان رسمي، الاثنين الماضي، بشراء المجلس سيارات جديدة بمبلغ 22 مليون جنيه (مليونا دولار بأسعار الصرف وقت شراء السيارات)، مبرراً ذلك بأن التعاقد على شراء سيارات مصفحة جرى قبل انعقاد البرلمان، بعد موافقة وزارة التخطيط، لكونها "ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس المجلس النيابي".