عباس يحذر من استمرار إسرائيل في تقويض مبدأ حل الدولتين

حذّر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأربعاء، من النتائج المترتبة على استمرار الحكومة الإسرائيلية في تقويض مبدأ حل الدولتين، لافتاً إلى أنه: "إذا تم تدمير خيار الدولتين، وتعميق وترسيخ مبدأ الدولة الواحدة بنظامين (أبرتهايد)، من خلال فرض الأمر الواقع الاحتلالي، وهو ما يرفضه شعبنا والمجتمع الدولي، وسيكون مصيره الفشل، فلن يكون أمامكم وأمامنا إلا النضال والمطالبة بحقوق كاملة لجميع سكان فلسطين التاريخية".

وأشار في خطابه أمام اجتماع الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن: "هذا ليس تهديداً، إنما تحذير".

وقال عباس إن "حل الدولتين اليوم في خطر، فلا يمكننا كفلسطينيين أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الخطر الداهم الذي يستهدف وجودنا الوطني والسياسي والمادي على أرضنا، ويتهدد السلام والأمن في منطقتنا والعالم، وقد نجد أنفسنا مضطرين إلى اتخاذ خطوات أو البحث في حلول بديلة لكي نحافظ على وجودنا الوطني، وفي ذات الوقت نُبقي الآفاق مفتوحة لتحقيق السلام والأمن. لكن كل الخيارات التي نبحث عنها ستكون سلمية".

وأكّد الرئيس الفلسطيني على إعطاء المساعي المبذولة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعضاء الرباعية الدولية والمجتمع الدولي كل فرصة ممكنة لتحقيق الصفقة التاريخية المتمثلة بحل الدولتين، وذلك لتعيش دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية بسلام وأمن، جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.

وحذّر عباس الحكومة الإسرائيلية من مغبّة تغيير الوضع القائم التاريخي في القدس، والمس بمكانة المسجد الأقصى، وحمّلها المسؤولية الكاملة عن تداعياته.

وقال عباس: "أربعة وعشرون عاماً مضت على توقيع اتفاق أوسلو الانتقالي الذي حدد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بعد خمس سنوات، ومنح الفلسطينيين الأمل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فأين نحن اليوم من هذا الأمل؟".

وسرد عباس المبادرات والجهود الدولية لتحقيق السلام مع إسرائيل، وقال: "رغم جهودنا ومساعينا الحثيثة والصادقة من أجل إنجاح عملية السلام، لا تزال إسرائيل مستمرة في التنكر لالتزاماتها تجاه عملية السلام وتصرّ على إفشالها، باستمرارها في بناء المستوطنات في كل مكان، لم يعد هناك مكان لدولة فلسطين وهذا غير مقبول لنا ولكم، وعليكم المسؤولية، وتنكرها لحل الدولتين، الأمر الذي أصبح يُشكل خطراً حقيقياً على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ما يفرض علينا القيام بمراجعة استراتيجية شاملة لهذه العملية"، مشيراً إلى أنه سيدعو في الفترة المقبلة المجلس الوطني الفلسطيني إلى الانعقاد للقيام بهذه المراجعة الاستراتيجية الشاملة".

وقدّم عباس في خطابه جملةً من المطالب التي قال إنه سيتمّ تقديمها كمشروع قرارات أمام الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى الموافقة على قبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وأكد أن "كل من يؤيّد الحل السياسي على أساس الدولتين عليه أن يعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة".

وأكّد عباس على ضرورة العمل الحثيث والجاد من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين خلال فترة زمنية محددة، وكذلك العمل على تطبيق المبادرة العربية للسلام بما يشمل قضية اللاجئين حسب القرار 194. مطالباً بتوفير الحماية الدولية لأرض وشعب دولة فلسطين، توطئة لإنهاء الاحتلال.

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى ضرورة وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، كما نصّت على ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنطوق اتفاقية جنيف الرابعة.

كذلك دعا إلى الطلب من إسرائيل الإقرار بحدود عام 1967 كأساس لحل الدولتين، وترسيم هذه الحدود على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبعد هذا الترسيم سيكون بمقدور كل طرف أن يتصرّف بأرضه كما يشاء من دون الإجحاف بحقوق الطرف الآخر.

وطالب عباس جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة إسرائيل أن تُعلن أن اعترافها تم على أساس حدود عام 1967، وذلك تأكيداً على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبمقتضيات الحل السياسي القائم على هذه القرارات.

وقال: "اسمحوا لي أن أسألكم، أين هي حدود دولة إسرائيل التي اعترفتم وتعترفون بها؟ كيف يمكن الاعتراف بدولة ليس لها حدود، والقانون الدولي يقول إن لكل دولة حدوداً".

ودعا الرئيس الفلسطيني الدول كافة إلى إنهاء كل أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانونية في أرض دولة فلسطين، فيما حث الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على الاعتراف بها.

وناشد عباس المجتمع الدولي بمواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والمالي للشعب الفلسطيني ليتمكن من تحقيق الاعتماد على الذات. وكذلك مواصلة تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حتى تتمكّن من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية.

وحذّر عباس من محاولات تغيير مهام وكالة (الأونروا) وأنظمتها، وكذلك حذّر من شطب البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، أو منع صدور القائمة السوداء للشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلة.