في أول رد على خطاب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، إنه "في حال وافقت الحكومة الإسرائيلية على وقف النشاطات الاستيطانية، بما يشمل القدس الشرقية، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بشكل متبادل، فإن القيادة على استعداد لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي ضمن سقف زمني محدد، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334".
ووفق بيان صادر عن عباس وتلاه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، لفت إلى "أن الرئيس محمود عباس استمع باهتمام بالغ لخطاب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، حيث أكد التزامه بالسلام العادل كخيار استراتيجي".
وشدد على أنه "على قناعة تامة بإمكانية التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم على أساس مبادرة السلام العربية والمرجعيات المحددة، وبما يضمن إنهاء الاحتلال بشكل تام ويؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وبما يضمن حل قضايا الوضع النهائي، وعلى رأسها اللاجئون والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".
وأكد الرئيس الفلسطيني، أنه سوف يستمر في التعاون بشكل وثيق مع فرنسا، لإنجاح المؤتمر الدولي للسلام، الذي تنوي فرنسا عقده منتصف الشهر المقبل، وبما يضمن إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، وعلى أساس مرجعيات القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وفترة زمنية محددة وآليات متابعة دولية جديدة.
في المقابل، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، مساء اليوم الأربعاء، إن "المقترحات والمعايير التي طرحها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، كإطار للحل خاطئة ومتناقضة، إذ لا يمكن المطالبة بإنهاء الاحتلال بالكامل والسماح باستيلاء إسرائيل على أجزاء من الأراضي المحتلة بحجة الأمن".
واعتبر في تصريحات إلى أن "خطاب وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، تضمن وصفاً صحيحاً وغير مسبوق للحكومة الإسرائيلية باعتبارها الأكثر تطرفاً ويمينية، وأن سياستها الاستيطانية تقتل فرص السلام وتستهدف منع قيام دولة فلسطينية من خلال الاستيطان والضم ومواصلة الاحتلال والاستيلاء على ما يسمى بمناطق (جيم)، وأن البديل الوحيد لحل الدولتين هو الدولة الواحدة، أو الاستمرار بالاحتلال ونظام الفصل، وأنه لا حل إلا بزوال الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة".
وأكد أمين عام المبادرة رفض الشعب الفلسطيني بعض ما ورد في خطاب كيري اليوم حول الاعتراف بيهودية إسرائيل، لافتاً إلى أن الإصرار على إعطاء الطابع الديني لها يعني التنكر لتاريخ وحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق أبنائه الصامدين، على الرغم من التمييز العنصري في أراضي 1948.
كما أكد البرغوثي رفض أي محاولة لتشريع الاستيطان غير الشرعي، والذي اعتبره قرار محكمة العدل الدولية خرقاً للقانون الدولي مثلما فعل قرار مجلس الأمن الأخير (2334)، حيث إن تشريع أي مستوطنة عبر ما يسمى تبادل الأراضي يفتح الباب لتشريع كل الاستيطان وذلك مرفوض جملة وتفصيلاً.
وشدد القيادي الفلسطيني على أهمية الاعتراف بالقدس العربية بكل أجزائها المحتلة عام 1967، عاصمة لدولة فلسطين، ورفض الصيغة المائعة والخطرة التي طرحها كيري بأن القدس "عاصمة لدولتين"، وهي صيغة خطرة لأنها يمكن أن تستخدم لاستبدال القدس وخاصة البلدة القديمة فيها، بأحد أحياء المحافظة البعيدة كأبوديس أو العيزرية.
وأكد أن "الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا ما اقترحه كيري بأن يتحول حقهم المعترف به دولياً في العودة إلى مجرد قضية تعويض وتوطين خارج وطنهم، ولا يمكن سلب اللاجئين حقوقهم الفردية والجماعية".
ونوه القيادي الفلسطيني إلى أن إدارة أوباما تأخرت كثيراً وأضاعت فرصاً كثيرة، وكان يجب أن تفرض على إسرائيل وقف الاستيطان كما وعد أوباما في بداية ولايته، وإن تقاعس أوباما أدى إلى زيادة عدد المستوطنين بمائة ألف خلال ولايته كما قال كيري.
كذلك، رأى أنّ "التطور في الخطاب الأميركي يدل على مدى قوة وعدالة القضية الفلسطينية، وعلى العزلة المتصاعدة لإسرائيل بفضل النضال الشعبي الفلسطيني، ولابد من تعزيز ذلك بتصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) ومحاكمة إسرائيل على جرائمها في المحافل الدولية".
ولفت إلى أن عصبية نتنياهو وتهجماته على العالم بأسره بما في ذلك على نيوزيلندا والسنغال وبريطانيا وأوكرانيا، والآن الولايات المتحدة الحليف الأكبر لإسرائيل، يذكرنا بعصبية نظام الأبارتهايد العنصري في جنوب أفريقيا قبل انهياره.