زيادات كبيرة في أسعار الخضار والفواكه في فلسطين(أرشيف/Getty)
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الضفة الغربية في فلسطين، ارتفاعاً ملحوظاً قارب 200% خلال أسبوع واحد، ما أثار حفيظة المستهلكين والجمعيات التي تمثلهم.
وعزت وزارة الزراعة الفلسطينية، ما سمّاه المستهلكون "جنوناً بالأسعار" إلى فجوة مؤقتة في الإنتاج؛ نتيجة الانتقال من دورة الزراعة الشتوية إلى الدورة الصيفية.
ولفتت، في بيانات للصحافيين، إلى أن سد النقص سيكون من خلال زيادة كميات الخضار الواردة من قطاع غزة.
وطال الارتفاع عدداً من أصناف الخضر والفاكهة بنسب متفاوتة، لكنه بدا ملحوظاً في أسعار البندورة (الطماطم) والموز. وارتفع سعر الصنفين في سوق رام الله المركزي للخضار، إلى حدود 8 شيكل (2 دولار) للكيلو الواحد، مقابل أقل من 3 شيكل للكيلو، قبل أسبوع.
ويتهم الباعة في أسواق الخضار المركزية، عدداً من كبار التجار بتصدير المنتج الفلسطيني إلى الاحتلال نظراً للنقص الحاد في الأسواق الإسرائيلية بسبب "سنة البور"، وفيها يمتنع اليهود عن زراعة الأرض لمدة سنة عبرية كل 7 أعوام عبرية، وفقاً لمعتقدات لديهم في التوراة.
ويقول مدير التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن إن ارتفاع الأسعار لا يطال كافة أصناف الخضروات والفواكه، مرجعاً ارتفاع أسعار البندورة إلى الفجوة التي تحصل بين دورتي الإنتاج من منتصف أبريل/نيسان وحتى منتصف مايو/أيار في كل عام، مع انتقال الإنتاج من الغور الفلسطيني، نتيجة بدء درجات الحرارة بالارتفاع هناك، إلى مناطق السهل والجبل.
وأضاف أبو لبن، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن الارتفاع هذا العام خلال الفترة المذكورة جاء أكبر من الأعوام السابقة؛ بسبب ارتفاع الطلب بعد فترة من الكساد التي رافقت أزمة انقطاع
رواتب موظفي السلطة التي استمرت قرابة 4 أشهر. وأوضح أن خسائر كبيرة لحقت بالمزارعين أثناء انقطاع الرواتب وكانوا يبيعون منتجاتهم بأقل من ثمن التكلفة التي عادة ما تكون مرتفعة في فصل الشتاء.
ونفى وجود علاقة مباشرة ما بين "سنة البور" في إسرائيل وارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن "المستوردين الإسرائيليين عادة ما يلجأون إلى سد النقص في السوق الإسرائيلية خلال سنة البور بالاستيراد من الأردن وتركيا وليس فقط من الأراضي الفلسطينية".
وبدأت "سنة البور" في 24 سبتمبر/أيلول عام 2014 وتستمر لمدة عام واحد، وفيها تعتمد السوق الإسرائيلية على الاستيراد لتلبية احتياجات المستهلكين من الخضار والفواكه.
وللتغلب على الأزمة، أوضح أبو لبن أنه جرى التنسيق مع وزارة الزراعة في قطاع غزة لزيادة كميات البندورة التي تصل إلى الضفة قادمة من القطاع اعتباراً من أمس الثلاثاء، متوقعاً السيطرة على الأسعار بعد ذلك.
وبعد منع استمر 7 سنوات، تسمح سلطات الاحتلال الاسرائيلية في الأشهر الأخيرة بخروج منتجات زراعية من غزة إلى أسواق الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بالموز، أوضح المسؤول في وزارة الزراعة الفلسطينية أن استمرار الأجواء الباردة حتى نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري، أدى إلى تأخر نضوج أصناف من الفاكهة الفلسطينية مثل الخوخ، ما انعكس ببقاء الطلب على الموز مرتفعاً، وهو ما لم يستعد له التجار والمستوردون علماً أنه تم استهلاك كافة الإنتاج المحلي من الأغوار الفلسطينية منذ عدة أسابيع.
واتهم صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله، وزارتي الاقتصاد والزراعة بـ "الوقوف مكتوفتي الأيدي أمام جنون أسعار الخضار"، معتبراً أن الأمن الغذائي من صلاحية الوزارتين "اللتين كان عليهما عدم السماح بتصدير الخضار إلى إسرائيل ومنع انخفاض العرض في السوق الفلسطينية".
اقرأ أيضا: منظمات دولية تقوّض إعمار غزة
وعزت وزارة الزراعة الفلسطينية، ما سمّاه المستهلكون "جنوناً بالأسعار" إلى فجوة مؤقتة في الإنتاج؛ نتيجة الانتقال من دورة الزراعة الشتوية إلى الدورة الصيفية.
ولفتت، في بيانات للصحافيين، إلى أن سد النقص سيكون من خلال زيادة كميات الخضار الواردة من قطاع غزة.
وطال الارتفاع عدداً من أصناف الخضر والفاكهة بنسب متفاوتة، لكنه بدا ملحوظاً في أسعار البندورة (الطماطم) والموز. وارتفع سعر الصنفين في سوق رام الله المركزي للخضار، إلى حدود 8 شيكل (2 دولار) للكيلو الواحد، مقابل أقل من 3 شيكل للكيلو، قبل أسبوع.
ويتهم الباعة في أسواق الخضار المركزية، عدداً من كبار التجار بتصدير المنتج الفلسطيني إلى الاحتلال نظراً للنقص الحاد في الأسواق الإسرائيلية بسبب "سنة البور"، وفيها يمتنع اليهود عن زراعة الأرض لمدة سنة عبرية كل 7 أعوام عبرية، وفقاً لمعتقدات لديهم في التوراة.
ويقول مدير التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن إن ارتفاع الأسعار لا يطال كافة أصناف الخضروات والفواكه، مرجعاً ارتفاع أسعار البندورة إلى الفجوة التي تحصل بين دورتي الإنتاج من منتصف أبريل/نيسان وحتى منتصف مايو/أيار في كل عام، مع انتقال الإنتاج من الغور الفلسطيني، نتيجة بدء درجات الحرارة بالارتفاع هناك، إلى مناطق السهل والجبل.
وأضاف أبو لبن، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن الارتفاع هذا العام خلال الفترة المذكورة جاء أكبر من الأعوام السابقة؛ بسبب ارتفاع الطلب بعد فترة من الكساد التي رافقت أزمة انقطاع
ونفى وجود علاقة مباشرة ما بين "سنة البور" في إسرائيل وارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن "المستوردين الإسرائيليين عادة ما يلجأون إلى سد النقص في السوق الإسرائيلية خلال سنة البور بالاستيراد من الأردن وتركيا وليس فقط من الأراضي الفلسطينية".
وبدأت "سنة البور" في 24 سبتمبر/أيلول عام 2014 وتستمر لمدة عام واحد، وفيها تعتمد السوق الإسرائيلية على الاستيراد لتلبية احتياجات المستهلكين من الخضار والفواكه.
وللتغلب على الأزمة، أوضح أبو لبن أنه جرى التنسيق مع وزارة الزراعة في قطاع غزة لزيادة كميات البندورة التي تصل إلى الضفة قادمة من القطاع اعتباراً من أمس الثلاثاء، متوقعاً السيطرة على الأسعار بعد ذلك.
وبعد منع استمر 7 سنوات، تسمح سلطات الاحتلال الاسرائيلية في الأشهر الأخيرة بخروج منتجات زراعية من غزة إلى أسواق الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بالموز، أوضح المسؤول في وزارة الزراعة الفلسطينية أن استمرار الأجواء الباردة حتى نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري، أدى إلى تأخر نضوج أصناف من الفاكهة الفلسطينية مثل الخوخ، ما انعكس ببقاء الطلب على الموز مرتفعاً، وهو ما لم يستعد له التجار والمستوردون علماً أنه تم استهلاك كافة الإنتاج المحلي من الأغوار الفلسطينية منذ عدة أسابيع.
واتهم صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله، وزارتي الاقتصاد والزراعة بـ "الوقوف مكتوفتي الأيدي أمام جنون أسعار الخضار"، معتبراً أن الأمن الغذائي من صلاحية الوزارتين "اللتين كان عليهما عدم السماح بتصدير الخضار إلى إسرائيل ومنع انخفاض العرض في السوق الفلسطينية".
اقرأ أيضا: منظمات دولية تقوّض إعمار غزة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
