أصدر أحد كبار رجل الدين المتشددين في إيران اجتهادا يقول إن الإنترنت عالي السرعة بما فيه الجيل الثالث من خدمات الهاتف النقال، "غير إسلامي"، وينتهك "القواعد الإنسانية والأخلاقية. وسرعان ما انتشرت الردود من الإيرانيين على مواقع التواصل أو عبر المواقع الإخبارية والحقوقية ترفض الفتوى وتسخر منها.
وكان آية الله مكارم شيرازي، يرد على استفسار وصله من مجموعة من الناشطين على الإنترنت، وقد نشر الرد على موقعه الشخصي. وفيه، أكد أن توسيع نطاق خدمات الإنترنت على عجل، "يمكن أن يؤدي إلى انتشار الفساد، بما في ذلك وصول الشباب إلى الأفلام المعادية للإسلام والمحتويات الأخرى".
وبالرغم من أن إيران أدخلت شبكة الإنترنت في منتصف التسعينيات، إلا أن المواطنين الإيرانيين خاضوا باستمرار حرباً مع الحكومة للحفاظ على حرياتهم "الافتراضية"، ومواجهة مجموعة من العقبات، من ذلك، النطاق الترددي المنخفض، سرعة الاتصال البطيئة، "التصفية" واسعة النطاق التي تعترض أو تراقب ما يصل من رسائل، وشرط تسجيل المعلومات الشخصية مع الدولة من أجل الحصول على الإنترنت.
ويقول موقع "إيران واير"، الذي تديره مجموعة من الصحافيين الإيرانيين في الشتات، إن إيران لديها أبطأ إنترنت في العالم، بحسب تقرير وكالة الأنباء الفارسية "مهرنيوز". ويأتي ترتيب إيران في المرتبة 144 في القائمة التي تضم 152 دولة، وبذلك تقف بعد فنزويلا، نيجيريا، بوليفيا، العراق وباراغواي، في خدمة الإنترنت.
وقد صرح أحد مسؤولي شركة تخديم الإنترنت في إيران، أن ثلاثة ملايين طلب جديد لخدمات الإنترنت السريع تم تقديمها أخيرا. ويفترض العديد من الزبائن أنهم بدفعهم لإنترنت أسرع، سوف يحصلون على خدمة أعلى جودة. لكن الواقع في إيران مختلف جدا، فوصول الجمهور إلى الميزات المتخصصة مثل أحاديث الفيديو والصور، تحسنت بصورة بطيئة، بسبب عرض النطاق الترددي البطيء، وعدم كفاية كابلات الألياف البصرية وسوء البنية التحتية. أيضا، تقييد وصول المستخدم الى بعض الخدمات المتوفرة في المواقع العالمية، مثل مشاهدة فيديو يوتيوب.
انتقاد إدارة روحاني
ووفقا لبيانات نشرتها شركة "جلوبال تريسروت"، فإن البطء في إرسال واستقبال "الحزم"، أسوأ في إيران مما هو عليه في العراق ولبنان ومصر والسعودية وحتى فلسطين المحتلة. ويقول منتقدون، إن الحكومة الإيرانية تنتهج عمدا السياسات التي تحدّ من حرية الشعب الإيراني في الوصول إلى مواقع مختلفة على الإنترنت.
وتريد الغالبية المحافظة في البرلمان الإيراني من إدارة الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، التخلي عن خططها لسرعة الإنترنت، والاستمرار في متابعة تطوير "الشبكة الوطنية للمعلومات"، المعروفة باسم "ناشيونال إنترانت"، الذي بدأ تحت إدارة أحمدي نجاد السابقة، والذي يعطي الحكومة السيطرة الكاملة على شبكة الإنترنت داخل إيران.
وأصدر العديد من أعضاء البرلمان في يوليو/تموز الماضي، إنذارا كتابيا لوزير الاتصالات حول تركيزه على ما يسمى بـ "قضايا ثانوية" مثل "عرض النطاق الترددي للإنترنت"، أو "فك حجب مواقع الإنترنت"، وطالبه بدلا من ذلك بإنشاء الشبكة الداخلية الوطنية.
الفتوى الخاصة بآية الله مكارم شيرازي، حظيت بنسبة نشر عالية في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من مواقع، كان بعضها مصحوبا بردود الأفعال. من ذلك، تعليق أحد الاشخاص على موقع "شيعة تشات" بقوله: "إنها مثل معارضة اختراع الطباعة لمجرد أنها يمكن أن تستخدم لنشر مجلات الموضة". وتعليق آخر "إنها تشبه فتاوى الوهابية".