وبالتزامن مع وقفة العالقين الاحتجاجية بالقاهرة نظم آخرون وقفة احتجاجية أيضا أمام مقر القنصلية السودانية بمحافظة أسوان، التي شهدت أجواء أكثر سخونة بعدما هدد عدد من المحتجين السودانيين قنصلَ بلادهم هناك وطاقم القنصلية بالقتل، بسبب ما سموه "سوء أعمالهم" و"التهرب منهم"، و"عدم مراعاة معاناتهم"، بحسب ما نقله لـ "العربي الجديد" مشاركون بالوقفة.
وأكد المحتجون الذين احتشدوا منذ الصباح أنهم سيعاودون التظاهر مجددا بأعداد أكبر في القاهرة وأسوان الثلاثاء القادم، حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم بعدما رفعوا لافتات كتبوا عليها "من حقي أرجع بلدي"، في وقت تعلن فيه السلطات السودانية عدم قدرتها على استقبال نحو 1300 عالق سوداني بالقاهرة بسبب ضعف الإمكانات اللازمة لإجراء الكشف اللازم عليهم وتوفير العزل الصحي لهم قبل عودتهم لحياتهم الطبيعية مجددا.
وكشف مصدر مسؤول سوداني بالقاهرة أنهم تلقوا رسالة حملت لهجة الشكوى من القاهرة، طالبتهم بضرورة سرعة حل تلك الأزمة؛ نظرا لعدم قدرة مصر على تحمُّل تلك التظاهرات أكثر من ذلك، خاصة وأنها تخالف نصوص القانون المصري الذي يقضي بمنع التظاهر، وهو ما سيستدعي تطبيق القانون عليهم، وإلقاء القبض على من يخالف حيث تصل الأحكام إلى السجن لمدة 10 سنوات بحسب المصدر.
وتابع المصدر أن الجانب المصري أكد للسودان أن تلك التظاهرات ترهق الأمن المصري في وقت تعاني مصر من إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بخلاف إجراءات مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن القاهرة حذرت من اندساس عناصر تخريبية بين المحتجين لتنفيذ أعمال من شأنها إفساد العلاقة بين القاهرة والخرطوم في وقت شديد الحساسية.
في المقابل، تبرّأ المسؤولون في السفارة بالقاهرة والقنصلية بأسوان من المسؤولية، مؤكدين أنهم يقومون بما في وسعهم ويحاولون توفير الحد الأدنى من لوازم الإعاشة اليومية، مؤكدين أن الحكومة الانتقالية في الخرطوم هي المسؤول الأول عن استمرار ذلك الوضع. وأوضحوا أنهم سينقلون هذه الصورة بكافة تفاصيلها للحكومة التي يترأسها عبد الله حمدوك.
ويعاني نحو 1300 سوداني من أوضاع إنسانية صعبة في القاهرة غالبيتهم كانوا في زيارات لأقاربهم ورحلات علاجية بالقاهرة، عندما اتخذت الخرطوم قرارا بغلق الحدود ووقْف الرحلات في أعقاب جائحة كورونا، واضطر عدد كبير منهم للعودة إلى القاهرة بعدما ظلوا معتصمين في العراء لمدة عشرة أيام على الحدود المصرية السودانية مطلع إبريل/ نيسان الماضي.