عائلة القيق: قرار محكمة الاحتلال عملية إعدام بغطاء طبي

04 فبراير 2016
زوجة القيق وابنه (Getty)
+ الخط -
اعتبرت عائلة الصحافي محمد القيق، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 72 يوما، قرار المحكمة الإسرائيلية العليا تعليق الاعتقال الإداري له، جريمة قتل، وإعداما بغطاء طبي بعيدا عن وسائل الإعلام.

وحذرت العائلة، في مؤتمر صحافي عقد مساء اليوم الخميس، أمام منزله في بلدة دورا بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، من محاولة سلطات الاحتلال الالتفاف على حجم التضامن الشعبي والدولي مع مطلب القيق المشروع، وهو إنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه ونقله إلى العلاج في مستشفيات الضفة الغربية المحتلة. 

ورفضت العائلة قرار محكمة الاحتلال العليا، التجميد الشكلي للاعتقال الإداري الصادر بحق القيق، معتبرة إياه محاولة إلحاق هزيمة بكافة الجهود التضامنية المبذولة على كافة الأصعدة في فلسطين والعالم، مشيرة إلى أن الاحتلال يراوغ من أجل ذلك.

كذلك أكدت على رفضها زيارة الصحافي القيق في مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى مطلب محمد وهو العلاج في مستشفى فلسطيني، في الوقت الذي لفتت فيه إلى عدم وجود نية صادقة من قبل الاحتلال للإفراج عنه، وبالتالي سيواصل الصحافي القيق إضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه.

وحمّلت عائلة القيق، مصلحة السجون، والمخابرات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة نجلها، معتبرة قرار المحكمة العليا محاولة تنصل من أي حدث قد يطرأ على صحته، بينما طالبت ما اعتبرتهم أحرار العالم بتكثيف تضامنهم مع القيق، ردا على قرار المحكمة، والذي اعتبرته بمثابة عملية إعدام وقتل بغطاء طبي.

وحذرت أيضا من أن جريمة ستحدث بعيدا عن وسائل الإعلام بناء على قرار المحكمة، وهي عملية العلاج والتغذية القسرية للقيق، كونه سيخضع لذلك وهو وعملية اعتقاله مجمدة وبغطاء يعتبر طبيا كونه يتلقى العلاج، مشيرة إلى أن الحل النهائي هو نقله إلى مستشفى فلسطيني.

وكانت محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية قد أصدرت حكما يقضي بتعليق الاعتقال الإداري للأسير الصحافي محمد القيق، مراسل قناة المجد الإخبارية السعودية، بعد رفضها الالتماس الذي قُدم لها بإبطال الاعتقال الإداري، وعلاجه داخل مستشفيات الاحتلال.


اقرأ أيضاً: محكمة إسرائيلية تعلق اعتقال القيق...والأخير يرفض ويستمر في إضرابه

المساهمون