عائلة الشهيد الشريف: محاكمة الجندي "صورية" وسنتوجه للجنايات الدولية

أعلنت عائلة الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، اليوم الأربعاء، عن رفضها للمحاكمة التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي، للجندي الذي أعدم نجلها، مشيرة إلى أنّها ستتوجّه إلى المحاكم الدولية.

وقالت العائلة خلال مؤتمر صحافي، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فور انتهاء جلسة محاكمة الجندي القاتل أليئور أزاريا، إنّها ترفض وتدين "المحكمة الصورية الهزلية للجندي الذي يتلقّى الدعم من اليمين الإسرائيلي المتطرّف".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أدانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، الجندي أزاريا، بتهمة "القتل غير المتعمّد"، رغم تأكيدها أنّ القاتل ارتكب جريمته، مع نية جنائية مسبقة ومبيتة، على أن تعلن بعد أسبوعين، العقوبة التي ستفرض على الجندي.

وقام الجندي الإسرائيلي، في 24 مارس/آذار 2016، بإعدام الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل بالضفة الغربية، بعدما كان ملقى على الأرض ومصاباً بجراحه، من دون أن يشكّل خطراً على أحد.

وأدى تمكّن منظمة "بتسيلم" من توثيق جريمة الإعدام، إلى عجز جيش الاحتلال عن التستّر على عملية الإعدام، وتقديم الجندي القاتل للمحكمة، لكن بعد تخفيف حدة التهمة الموجهة له من القتل المتعمد، إلى "القتل غير المتعمد".

وأكدت عائلة الشريف، أنّها ستسير خلف القيادة الفلسطينية بحمل هذا الملف، والملفات الأخرى إلى محكمة الجنايات الدولية، من أجل ملاحقة الجندي القاتل ومحاسبته.

من جهته، قال الناشط في تجمع "مدافعون من أجل حقوق الإنسان" عماد أبو شمسية، وهو مصور فيديو لحظة إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف، إنّه تعرّض لعدة ضغوطات من عائلة الجندي أزاريا، والتي حاولت اقتحام منزله من أجل أخذه إلى المحكمة وتغيير أقواله.

وكشف أبو شمسية الذي يتلقّى حتى اليوم، مئات رسائل التهديد بالقتل من قبل مستوطنين متطرفين، أنّه تلقى أيضاً مبالغ مالية طائلة من أجل تغيير أقواله، لكنّه رفض بكل الأشكال ما يعرض عليه، كرمى للشهداء الفلسطينيين.

وفي السياق، قال مدير "نادي الأسير" الفلسطيني في مدينة الخليل أمجد النجار، إنّه سيتم ملاحقة الجندي في كافة المحافل الدولية، كونه لا يتوقع أن يتم إصدار الحكم بنفس مستوى الجريمة التي ارتكبها الجندي، مذكّراً بأنّ "التجربة مريرة مع جنود ارتكبوا جرائم مماثلة في وقت سابق".

وأوضح أنه وبناء على أكثر من عشرين مادة من مواد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، "يجب أن يحاكم أزاريا في المحاكم الجنائية الدولية"، مطالباً بـ"جرأة فلسطينية لملاحقته، وملاحقة كل من بقوم بأي عمل إجرامي بحق الفلسطينيين".

ولفت النجار إلى وجود 18 ملفاً أعدته لجنة جثامين الشهداء المحتجزة، توثّق جرائم إعدام خارج نطاق القانون، ارتكبها جنود الاحتلال، وخالفوا بها كافة القوانين والمعاهدات الدولية، مؤكداً أّنه سيتم التوجه بها إلى محكمة الجنايات الدولية، "ليكون عام 2017 عام محاكمة الاحتلال على جرائمه".

كما شدد النجار على الرفض الشعبي لقرار حكومة بنيامين نتنياهو، عدم تسليم جثامين شهداء حركة حماس المحتجزة في الثلاجات ودفنها في المقابر، داعياً الفصائل الفلسطينية إلى التحرّك على جميع الجبهات، من أجل استعادة الجثامين وتسليمها لذويهم.