عائلة الشهيد الشريف: آن الأوان للتوجه لمحكمة الجنايات الدولية

قالت عائلة الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، تعقيبا على صدور الحكم المخفف بحق الجندي القاتل الذي أعدم نجلها، إن القضية أصبحت بيد القيادة السياسية الفلسطينية بالتحرك من أجل فضح الاحتلال في المحافل الدولية.

وقال فتحي الشريف المتحدث باسم العائلة لـ"العربي الجديد" إن العائلة على متابعة دائمة للقضية منذ لحظة الإعدام، وحتى تشكيل المحكمة وإدانة الجندي القاتل أليئور أزاريا، وإنها كانت تتوقع الحكم المخفف نظرا لحماسة المجتمع الإسرائيلي للمحاكمة وتأييده بشكل كبير للجندي.

واستنكر الشريف القرار المخفف الذي يقضي بسجن الجندي لمدة عام ونصف، وأعلنت العائلة عن رفضها له بشكل قاطع، معتبرة أن المحكمة شكلت لإرضاء الرأي العام العالمي ولإظهار صورة دولة الاحتلال على أنها دولة ديمقراطية، وتحاكم وتعاقب الجنود الذين تعتبرهم مرتكبي أخطاء، وتحاسبهم على أخطائهم.

وأوضح المتحدث باسم العائلة، أن الخطوة الوحيدة التي ستقوم بها هي مطالبة القيادة السياسية الفلسطينية، ومؤسسات حقوق الإنسان، بحمل ملف قضية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف بشكل متعمد، إلى المحاكم والمحافل الدولية لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على تلك الجرائم الموثقة بالصوت والصورة.

ودعت العائلة القيادة الفلسطينية، إلى حمل الملف والملفات الأخرى المعدة مسبقا، والتي هي جرائم ارتكبها جنود الاحتلال على مر السنوات، من أجل إظهار الصورة العكسية التي تحاول قنوات التلفاز التابعة للاحتلال الإسرائيلي إظهارها حول وقع المحاكمة التي اعتبرتها العائلة صورية وشكلية.

وقال الشريف: "آن الأوان للقيادة الفلسطينية للتوجه للمحاكم الدولية، ونرفع صوتنا للعالم بصدور الحكم المخفف"، وأضاف أن قضية المحاكمة هي مسرحية هزلية، وشكلية أمام العالم، والمطلوب الآن هو جمع الملفات وفضح الاحتلال.

وقارن الشريف بين محاكمة الاحتلال الإسرائيلي، للأسرى الفلسطينيين وظروف الاعتقال المهينة والمذلة، وأهمها منع غالبية أفراد العائلة من حضور الجلسات، في الوقت الذي ظهر فيه الجندي القاتل، فرحا ومبتهجا، وسط أفراد عائلته وأصدقائه، في صورة تبدو وكأنها احتفالية وليست محاكمة في قضية قتل.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات مهزلة قرار الاحتلال، واعتبرت الحكم تشجيعا لجنود الاحتلال على قتل الفلسطينيين.

دانت الوزارة أيضا، في بيان صحافي صادر عنها اليوم الأربعاء، كافة دعوات ومطالبات أركان اليمين الحاكم بالعفو الفوري عن الجندي، وعدم السماح ببقائه ولو ليوم واحد داخل السجن، كما أعلن عن ذلك وزير التعليم في الحكومة الاسرائيلية، نفتالي بينت.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، القرار شكلا فاضحا من أشكال التمييز العنصري البغيض الذي تمارسه سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق الفلسطينيين، علماً أن العقوبة التي يفرضها القانون الاسرائيلي في مثل هذه الجرائم تصل الى أكثر من عشرين عاما.

ورأت فيه استهتارا واضحا بالدم الفلسطيني، وتشجيعا لجنود الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية على التمادي في ارتكاب جرائم القتل بحق الفلسطينيين.

وتابعت أن هذا القرار يشكل دليلا جديدا على تورط منظومة القضاء في إسرائيل بالتغطية على تلك الجرائم.

وأكدت الوازرة في بيانها، أنها تتابع باهتمام كبير ملف استشهاد الشريف وعشرات شهداء الإعدامات الميدانية مع كافة الجهات الدولية، وأنها تطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بضرورة فضح مسرحية المحاكمات الشكلية الإسرائيلية، وصولا إلى مساءلة ومحاسبة قاتل الشهيد الشريف والمسؤولين عنه، أمام المحاكم الوطنية في الدول والمحاكم الدولية المختصة.

يذكر أن الجندي الإسرائيلي أليئور أزاريا، قام في 24 مارس/ آذار 2016، بإعدام الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، بالقرب من حي تل رميدة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعدما كان ملقى على الأرض ومصاباً بجراحه، من دون أن يشكّل خطراً على أحد.

في المقابل تمكّنت منظمة "بتسيلم" الحقوقية من توثيق جريمة الإعدام، ما أدى إلى عجز جيش الاحتلال عن التستّر على عملية الإعدام، وتقديم الجندي القاتل للمحكمة، لكن بعد تخفيف حدة التهمة الموجهة له من القتل المتعمد، إلى "القتل غير المتعمد".