عائلات سجناء جزائريين في العراق تطالب بكشف مصيرهم

واستغربت زوجة السجين محمد وابد، في اتصال مع "العربي الجديد"، عدم الإفراج عن المعتقلين الذين أنهوا فترة عقوبتهم، وبينهم زوجها الذي كان مقررا أن يتم الإفراج عنه في 20 أغسطس/آب الماضي، بعدما قضى 12 سنة وستة أشهر من عقوبته المقدرة بـ12 سنة فقط، دون أن يتم إطلاق سراحه حتى الآن.


وأضافت وابد أن العائلات لا تعرف مصير المعتقلين، خاصة في ظل الشحن الطائفي في العراق، وفقا لما رواه عدد من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، وكان آخرهم عبد الحق بن سعدية، وجددت مطالبة السلطات الجزائرية التدخل لدى نظيرتها العراقية للحصول على توضيحات بشأن عدم الإفراج عن معتقلين أنهوا فترة عقوبتهم.


وفي أغسطس/آب الماضي، أبلغ محمد وابد "العربي الجديد"، من داخل سجن الكرادة ببغداد، أنه أنهي فترة عقوبته عن تهمة الدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، وكان يفترض أن يتم ترحيله في 20 أغسطس/آب الماضي، إلى الجزائر، لكنه ما زال في العراق حتى الآن.


وتضم قائمة المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية 12 معتقلا، هم محمد وابد، وباديس كمال موسى، وبن عبد الله إسماعيل، وهاشمين الطاهر، وطارق ريف، وعلي سعيد إبراهيم، وعبد الحق سعيد، وجسوم طاهر، وسعيد محمد عبد القادر هاشم، وقسوم محمد، ورمي علي، وبو صالح نصر محمد طليبة.


وأفرجت السلطات العراقية عن أربعة جزائريين قبل سنتين، وهم خالد محمد عبد القادر، ومحمد علي بوجنانة علي، ودرامشي إيهاب علي محمد بريكة، وعبد الحق بن سعدية، فيما نفذت في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، حكم الإعدام في السجين الجزائري عبد الله بلهادي.


وفي السياق نفسه، جدد المكلف بالملفات الخاصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قدور هواري، والذي يتابع ملف المعتقلين الجزائريين في العراق، دعوته للحكومة الجزائرية بتنفيذ التزاماتها السابقة مع عائلات المعتقلين، والعمل على ترحيلهم إلى الجزائر، ومتابعة الوعود التي قدمها وزير الخارجية العراقي خلال زيارته إلى الجزائر في فبراير/ شباط 2016 بشأن ترحيلهم.


وفي وقت سابق، رفضت السلطات الجزائرية مقترحا عراقيا بتسليم المعتقلين لقضاء باقي فترة محكوميتهم في السجون الجزائرية، بمبرر أن القانون الجزائري لا يسمح بتنفيذ عقوبات صادرة عن محاكم أجنبية.