بعد إنهاء زيارته إلى كل من باريس وبرلين وبروكسل، يعود وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، إلى جنيف، اليوم السبت، للانضمام إلى طاولة الحوار النووي مع فريقه المفاوض من جديد.
حيث تتواصل الاجتماعات بين الوفدين الإيراني والأميركي منذ الأربعاء الماضي، وانضم إلى طاولتهما، التي تعقد على مستوى معاوني وزراء الخارجية، اليوم السبت، ممثلة الاتحاد الأوربي هيلغا شميد، كما ستعقد جولة مفاوضات جديدة، غداً الأحد، بين إيران وممثلين عن كل دول (5+1).
ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، أن "ظريف سيناقش هاتفياً نظراءه من السداسية حول تطورات المحادثات النووية، وهذا بعدما اجتمع بوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الأربعاء في جنيف، وأمس الجمعة في باريس".
وكانت "رويترز" قد نقلت أن ظريف وكيري سيلتقيان من جديد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة لتسريع مسار المفاوضات النووية. ونقلت الوكالة عن أحد الدبلوماسيين الغربيين، أن "كل هذه الاجتماعات أحرزت تقدماً طفيفاً منذ التمديد لاتفاق جنيف المؤقت، والموقع منذ أكثر من عام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
من جهته، قال عضو الوفد المفاوض ونائب وزير الخارجية، عباس عراقجي، لقناة "خبر" الإيرانية، إنّه "لمس جدية في التفاوض خلال محادثاته مع الوفد الأميركي".
وأضاف عراقجي، أنّ "الكل يريدون إنهاء أزمة النووي الإيراني"، مشيراً إلى "وجود مسافة واختلاف في وجهات النظر بين إيران والآخرين"، كما اعتبر أن "الاتفاق سيصبح ممكناً في حال وجود حسن نية وإرادة سياسية للتوصل إليه".
وأعرب عراقجي، أنّ "وفد بلاده المفاوض سيجتمع ثنائياً مع الوفد الروسي اليوم السبت أيضاً، فضلاً عن اجتماع آخر مع منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجريني، حيث قال إنّها ستنضم إلى طاولة جنيف، اليوم، كذلك".
تزامناً مع هذه الجهود الدبلوماسية، شدد البرلمان الإيراني، الذي يسيطر "المحافظون" على معظم مقاعده، على ضرورة تحقيق تقدم في المحادثات المستمرة منذ أكثر من عام، كما يرفض النواب فرض أي عقوبات جديدة على البلاد.
ونقل موقع "تسنيم" عن عضو لجنة "الأمن القومي والسياسات الخارجية" في البرلمان، إسماعيل كوثري، قوله إنّ "البرلمان سيكلف الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، في حال استمرار الضغط وزيادة المتطلبات الغربية على طاولة الحوار".
وأضاف أن "هذه السياسة تدعو إلى عدم الثقة في الغرب، ما يعني ضرورة استئناف النشاط النووي، كما كان قبل توقيع اتفاق جنيف، الذي علق التخصيب بنسبة عالية".