طهران تتجه نحو الخليج لتصريف إنتاجها من الغاز

تتجه إيران للاستفادة من تعليق عدد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، عبر البدء بإجراءات تعويضية، والاستعداد لتوقيع اتفاقات واسعة النطاق تطال تصريف إنتاجها من النفط والغاز، وتعويض ما خسرته من أرباح فائتة خلال فترة فرض العقوبات.

وباشرت إيران محادثات مع دول خليجية تمهيداً لتوقيع اتفاقات لتصدير الغاز الطبيعي، ومن هذه الدول، الإمارات وسلطنة عمان والكويت، مع طموحات للتوسع نحو بقية بلدان الخليج. 

الإمارات وسلطنة عمان

وفي هذا الإطار، يأتي لافتاً ما أعلن عنه مستشار وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية، علي ماجدي، إن إيران بدأت في إجراء محادثات ثنائية مع الإمارات العربية المتحدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى كل من إمارتي أبو ظبي ودبي.

إذ إنّ حجم الغاز المطلوب من قبل هاتين الإمارتين أقل بكثير من الحجم الذي تصدره إيران للعراق أو تركيا، كون الإمارات العربية المتحدة تستخدم الغاز عادة في مشاريع تحلية المياه.

وعن توسيع صادرات الغاز الإيراني إلى بقية الدول الخليجية، قال ماجدي: "إنّه من المحتمل قيام طهران بتوقيع عقود مع الكويت"، ولكن حتى اللحظة لم يبدأ البلدان في محادثات جدية لتوقيع تلك الاتفاقات، رغم أنّ الكويت أبدت رغبتها بذلك في وقت سابق.

وفي هذا السيّاق أيضاً، لا تزال كل من إيران وسلطنة عمان تبحثان في توقيع عقد طويل الأمد لتصدير الغاز وسيكون العقد الأهم لإيران مع دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً، ويعتبر أضخم صفقة يتم عقدها بين إيران وسلطنة عمان.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد بحث في وقت سابق خلال زيارته إلى سلطنة عمان توقيع عقد طويل الأمد بين الطرفين، لتصدير عشرة مليارات متر مكعب من الغاز خلال العام الواحد إلى الأراضي العمانية و لمدة 25 عاماً، وتقدر قيمته بستين مليار دولار.

أكبر احتياطيات

وتحوز إيران أكبر احتياطيات من الغاز في العالم وتحاول عمان شراء الغاز الإيراني منذ عام 2005 لتشغيل صناعات تحتاج إلى طاقة كثيفة ووحدات لتصدير الغاز الطبيعي المسال كانت تخطط لإنشائها قبل أن تخفض تقديراتها لاحتياطياتها من الغاز.

وتسعى طهران لأنّ تزيد صادراتها من الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى ثمانين مليار متر مكعب سنوياً، وتحاول زيادة عقودها مع الدول الأوروبية والآسيوية على حد سواء، في وقت تعد فيه كل من تركيا والعراق البلدان الأساسيان اللذان يستوردان الكمية الأكبر من الغاز الإيراني حالياً.

ونقلت المواقع الرسمية الإيرانية أخيراً أنّه بعد افتتاح حقل "بارس" الجنوبي والاستثمار فيه بشكل كامل، ستستطيع إيران إنتاج مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً وهذا خلال السنوات الخمس المقبلة.

تغطية خسائر النفط

وتجتهد إيران من خلال هذا المسعى لأنّ توسع صادراتها من الغاز الطبيعي لتغطي خسائرها في القطاع النفطي بالدرجة الأولى، بعد تشديد الحظر الغربي على هذا القطاع مع نهاية عام 2010، بسبب برنامج طهران النووي.

ورغم تعليق هذه العقوبات مع توقيع اتفاق جنيف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى حين التوصل لاتفاق نووي نهائي مع السداسية الدولية خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أنّه يسمح لإيران بتصدير مليون برميل نفط خام يوميا فقط، وهو ما يجعلها تحتفظ ببقية النفط الذي تستخرجه في عائمات تطفو على سطح البحر.

ويقدر المسؤولون الإيرانيون إنتاج البلاد من النفط بثلاثة ملايين برميل تقريباً. ولكنّ تطوير عقود تصدير الغاز الطبيعي الإيراني إلى دول المنطقة خصوصاً، قد يساهم في تعويض إيران عن خسارتها، في وقت لم يتبدد فيه القلق من استمرار الحظر الغربي على البلاد.