يبدو أن طلاب مصر، وخصوصاً المغتربين منهم (المقيمون في القرى)، لن يسكتوا طويلاً على قرار زيادة رسوم الإقامة في المدن الجامعية الحكومية من 65 إلى 165 جنيهاً شهرياً.
وقال عضو اتحاد طلاب مدينة جامعة "القاهرة" محمد السمان إن "هذه الزيادة ستؤدي إلى تفاقم الاحتقان بين الطلاب، وخصوصاً أن القرار يطال الطلاب الفقراء الذين يأتون من قرى ريفية بعيدة إلى جامعاتهم، لذلك يعتمدون على الإقامة المدعّمة في المدينة لاستكمال تعليمهم". وأشار إلى أن "الطلاب لن يصمتوا"، متسائلاً: كيف يطلب الوزير من الطالب المغترب الذي يحمّل أسرته تكاليف سفره وتعليمه ومصروفه اليومي، أن يدفع 100 جنيه إضافية في الشهر.
وأضاف السمان: تضاف هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين ووسائل النقل، التي يعتمد عليها الطلاب للانتقال من قراهم إلى محافظات أخرى والالتحاق بالجامعة.
وقال عضو اتحاد طلاب مدينة جامعة "القاهرة" محمد السمان إن "هذه الزيادة ستؤدي إلى تفاقم الاحتقان بين الطلاب، وخصوصاً أن القرار يطال الطلاب الفقراء الذين يأتون من قرى ريفية بعيدة إلى جامعاتهم، لذلك يعتمدون على الإقامة المدعّمة في المدينة لاستكمال تعليمهم". وأشار إلى أن "الطلاب لن يصمتوا"، متسائلاً: كيف يطلب الوزير من الطالب المغترب الذي يحمّل أسرته تكاليف سفره وتعليمه ومصروفه اليومي، أن يدفع 100 جنيه إضافية في الشهر.
وأضاف السمان: تضاف هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين ووسائل النقل، التي يعتمد عليها الطلاب للانتقال من قراهم إلى محافظات أخرى والالتحاق بالجامعة.
بدوره، قال أحد الطلاب رافضاً الكشف عن اسمه، إنه "يقطن في محافظة السويس، ويضطر الى السفر إلى القاهرة للدراسة في كلية الطب في جامعة القاهرة". وتوقع "قيام ثورة بين الطلاب في حال إقرار الزيادة"، مشيراً إلى أن "ميزانية الطالب المغترب لا تتعدى 500 جنيه شهرياً وفقاً للرسوم القديمة. وفي حال زيادة الرسوم، سيتضاعف المبلغ إلى ألف جنيه شهرياً على أقل تقدير، ولن تستطيع كثير من الأسر تدبيره".
وأوضح الطالب أن "جامعة القاهرة حاولت تقليل النفقات من خلال إلغاء التغذية في شهر رمضان، ما أدى إلى اعتراض الطلاب، فلم يكن منها إلى أن تراجعت عن القرار". وأضاف "على الجامعات أن تحذر ثورة الطلاب المغتربين والفقراء في الجامعات خلال العام الدراسي المقبل".
وكان وزير التعليم العالي، السيد عبد الخالق، أعلن في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي أنه "يؤمن بضرورة مشاركة الطلاب في نفقات تعليمهم لأن السلعة المجانية محتقرة"، لافتاً إلى "وجود اقتراحات لزيادة رسوم الإقامة في المدن الجامعية إلى 200 جينه شهرياً، من خلال فصل الإقامة عن التغذية". وأوضح أن "المدن الجامعية تحتاج إلى دعم يتراوح ما بين 13 إلى 16 مليون جنيه شهرياً، فيما تدعمها الحكومة بحوالي 3,5 مليون جنيه فقط". وأضاف "لن يحدث أن يقعد الطالب في المدينة الجامعية مجاناً ويحرقها"، في إشارة إلى رفضه التظاهرات الطلابية.واستبق رئيس جامعة "القاهرة"، جابر نصار، هذه التصريحات بإصدار بيان في نهاية الشهر الماضي، أكد فيه "زيادة رسوم الإقامة في المدن الجامعية لتصبح 165 جنيهاً، بسبب ما تواجهه الجامعة من عجز". بدوره، قال رئيس جامعة "عين شمس" حسين عيسى إن "المجلس الأعلى للجامعات سيطبق قرار فصل التغذية عن الإقامة في جميع الجامعات، وسيخطر الطلاب بهذا القرار مع بداية العام الدراسي".