طلب متزايد على "الفئات القديمة" يرفع سعر الريال اليمني

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، طلباً متزايداً على الفئات النقدية القديمة، بالتزامن مع حملات واسعة من الحوثيين لمصادرة ومنع تداول العملة الجديدة المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن، ما تسبب بشكل غير مباشر في ارتفاع قيمة الريال اليمني أمام الدولار الأميركي والريال السعودي.

وقال مصرفيون إن الكثير من البنوك والصرافين لجأوا إلى تسييل جزء من مدخرات النقد الأجنبي، لشراء العملة القديمة التي تشهد شحاً في المعروض، في ظل الطلب المتزايد عليها.

ويشكو مواطنون وتجار وصيارفة من مصادرة مبالغ كبيرة، والتوقف عن تداول العملة المطبوعة من قبل عدن، ما أدى إلى أزمة سيولة في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة في ظل اندثار فئات عدة من العملة القديمة واستخدام التالف من الأوراق النقدية التي كانت معدّة للإتلاف.

وسجل سعر العملة المحلية نحو 580 ريالاً للدولار في صنعاء، بينما بلغ في عدن نحو 606 ريالات للدولار، وفق صرافين، في حين بلغ 152 مقابل الريال السعودي في صنعاء، و160.5 ريالاً للعملة السعودية في عدن.

وبموازاة مصادرة العملة المطبوعة، أصدر البنك المركزي في صنعاء تعميماً، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعهّد فيه بتعويض المواطنين "الأفراد" من غير "التجار والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالعملة التي وصفها بالقانونية عما بحوزتهم من العملة المطبوعة.

لكن البنك المركزي في عدن، قال في بيان له مؤخرا إن "الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك في دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة".

وأضاف البيان أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن.