ومع ذلك، شدّدت الدول الأعضاء على أن شروط العمل يجب أن تكون واضحة للغاية، لأنّ الصحة لا تزال من الاختصاصات الوطنية، وليست من اختصاص الاتحاد. وقالت مفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء الصحة أو ممثليهم، "لقد مُنحنا تفويضاً سياسياً واضحاً للمضي قدماً في استراتيجيتنا".
وتقترح المفوضية في اقتراحها المقدّم للوزراء، الجمعة، والذي سيتم نشره الأربعاء المقبل، إبرام عقود شراء مسبقة. فيما تحاول المختبرات إعداد لقاح في وقت قياسي (من 12 إلى 18 شهراً مقابل عدة سنوات في الأوقات العادية)، ستتيح هذه الدفعات المقدمة الاستثمار في القدرات الإنتاجية، في حين أنّ التجارب الإكلينيكة على البشر لم تنته بعد.
ويمنح هذا الالتزام الدول الأعضاء الحق في شراء عدد معين من الجرعات بسعر معين بمجرد توفّر اللقاح، مقابل المخاطر التي تتحمّلها جراء استثماراتها. والمفوضية مستعدة لاستخدام حوالي 2,4 مليار يورو، المتاحة في أداة المساعدة الطارئة، التي أصدرت خلال الأزمة لتأمين هذه العقود.
وقالت كيرياكيديس: "يجب أن نتحرك بسرعة ونستثمر (في إعداد اللقاحات) لضمان إنتاجها على المستوى المطلوب في أقرب وقت ممكن".
وأضافت أنّ بروكسل بدأت بالفعل مناقشات مع مصنّعي اللّقاحات "قبل بضعة أسابيع"، من دون مزيد من التفاصيل. لكنها تعني مختبرات ذات قدرات إنتاجية في أوروبا، بدأت بإجراء التجارب على البشر.
وقال مصدر أوروبي إنّ بعض الدول كانت أكثر حماساً من غيرها خلال الاجتماع. وأكّد البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو الهيئة التي تضم الوزراء، أنّ "الوزراء طالبوا بالشفافية الكاملة ومشاركة الدول الأعضاء".
وعلى وجه الخصوص، شدّدت وفود عديدة على أهمية ضمان الشفافية في ما يتعلق بالمفاوضات واستخدام الأموال، وتوزيع اللقاحات الآمنة بمجرد توافرها".
كما تمّ التشديد على "التوزيع العادل". من جانبه، طلب وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، مراعاة الوضع الوبائي لكلّ بلد، في بيان صحافي منفصل.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
