طلاق مقلق في الجزائر

يعبّر متابعون للأوضاع الاجتماعية في الجزائر عن تخوّفهم من تزايد حالات الطلاق في البلاد، إذ يؤدّي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية ويمثّل تحدياً أمام الأسرة الجزائرية.

كشف تقرير نشرته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر أنّ عدد حالات الطلاق المسجّلة في خلال عام 2018 المنصرم تخطّى 68 ألف حالة طلاق، وهو ما يعني زيادة بنحو ثلاثة آلاف حالة، بالمقارنة مع عام 2017 الماضي. واستندت الوزارة في تقريرها إلى بيانات المحاكم المعنيّة. وفي حين لا ترى الحكومة في تلك الأرقام ما يستدعي القلق، فإنّ الأمر دفع عدداً من الأطراف الفاعلة في المجال الاجتماعي إلى دقّ ناقوس الخطر، علماً أنّ المعدّل السنوي للطلاق لم يقلّ عن 60 ألف حالة ما بين عامي 2012 و2017.

في عام 2017، بعد ثلاثة أعوام من الزواج، انفصلت حسيبة، التي تعمل في مركز بريد في العاصمة الجزائرية، عن زوجها أحمد، وهو أستاذ في التعليم الثانوي. تقول حسيبة، التي تشير إلى أنّها نجحت في الحصول على طلاق بالتراضي مع زوجها، إنّ "تفاقم المشكلات الأسرية مع مرور الوقت، لا سيّما مع عدم تحمّل أحمد مسؤولياته، هو ما دفعني إلى طلب الطلاق. يُضاف إلى ذلك عدم توفيره مسكناً لي، بعيداً عن عائلته التي تعيش هي الأخرى في ضيق كبير. بالتالي، لم أستطع أن أصبر أكثر على كلّ ذلك، ناهيك عن المعاملة السيئة".

وتبدو حالة حسيبة أفضل من حالات أخريات دفعتهنّ الضغوط والمشاكل الأسرية إلى اللجوء إلى أبغض الحلال. وتكثر الأسباب، منها العنف الأسري الذي يقف وراء عدد غير قليل من حالات الطلاق في الجزائر. وفي أحدث تقرير في هذا السياق نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإنّ أكثر من سبعة آلاف و500 امرأة تعرّضنَ للعنف في الجزائر، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بينما كثيرات لا يبلّغنَ عن العنف في حقّهنّ ولا يلجأنَ إلى العدالة، نظراً إلى عوامل عدّة اجتماعية وثقافية. بالتالي، تطلب النساء الطلاق، هرباً من الواقع الأليم. كذلك، تسجّل حالات طلاق عدّة في البلاد على خلفية الإنجاب وعقم أحد الشريكَين، وفي معظم الحالات الرجل هو من يطلب الطلاق بسبب رغبته في الإنجاب، بحسب ما تبيّن لـ"العربي الجديد" من خلال بيانات حصلت عليها من مكاتب محاماة.