مع بدء أكثر من 7 ملايين طالب في التعليم العام والعالي في السعودية موسمهم الدراسي الجديد، أجبر الارتفاع الكبير في رسوم المدارس الخاصة الآلاف من الطلاب الدارسين فيها، بحثاً عن تعليم أفضل، على العودة باتجاه المدارس الحكومية، خاصة وأن الزيادات في الرسوم السنوية تواصلت للعام الرابع عل التوالي، دون تدخل حقيقي من وزارة التعليم التي وقفت تتفرج على المدارس الأهلية وهي تعرقل قدرة الأهالي على الاستمرار في الدفع، بعد أن بلغت الزيادة هذا العام 30 في المائة بعد نحو 35 في المائة تمت زيادتها العام الماضي.
غير أن السبب الأكبر في هذه الهجرة المعاكسة، كان تغيير كثير من المدارس سياسة الدفع فيها، بعد أن قررت أن تُلزم أولياء الأمور بدفع الرسوم الدراسية كاملة مقدّما، لكي تسمح للطلاب بالاستمرار في الدراسة فيها، مع أنه قرار يخالف الأنظمة المعمول بها في السعودية، الأمر الذي تسبب في سحب الكثير من الطلاب ملفاتهم والتحول إلى المدارس الحكومية، التي تعاني من الازدحام.
ويكشف عضو لجنة التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية، عبدالله الجبر، عن أن التسجيل في المدارس الخاصة هذا العام كان الأقل، مقارنة بالأعوام الماضية، مرجعا ذلك إلى الرسوم المرتفعة التي بدأت المدارس تطلبها، والتي تضخمت بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة.
ويقول لـ"العربي الجديد": "أكثر من 120 ألف طالب تحولوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية، والسبب هو أن أولياء الأمور لم يعودوا قادرين على تحمل الزيادات المستمرة في الأسعار".
كما أكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن بعض فصول المدارس الأهلية تقلص عدد طلابها إلى العشرة، وهو ما يعتبره الخبير في التعليم، فهد المزيني، نتاجاً طبيعياً لارتفاع غير مبرر في الأسعار، صاحَبه سوء في الناتج التعليمي.
ويقول المزيني لـ"لعربي الجديد": "في كل مكان في العالم يكون التعليم الخاص أكثر جودة من التعليم الأهلي، ولكن لدينا لا يحدث ذلك، للأسف لا يهتم مُلّاك المدارس الخاصة سوى برفع الرسوم السنوية، دون بحث عن الجودة في التعليم أو المخرجات إلا ما ندر من تلك المدارس، لهذا عندما ترتفع الرسوم لأكثر من 80 في المائة في عامين، فمن الطبيعي أن يقرر الآباء عدم الاستمرار في الدفع، لأنه لن يكون هناك ناتج لما سيدفعونه".
من جانبه، عزا رئيس لجنة المدارس الأهلية للبنين في غرفة تجارة جدة، مالك بن طالب، الزيادة الكبيرة في رسوم التسجيل لبعض المدارس الخاصة لعدة أسباب، أهمها إلزامها برسوم التأمين الطبي للمعلمين وأسرهم، إضافة لزيادة رواتب المعلمين، وارتفاع الإيجارات للمباني المدرسية، وغلاء فواتير الكهرباء والمياه".
وكشفت مصادر، في وزارة التعليم لـ "العربي الجديد"، عن أنها لاحظت تحالف عدد من المدارس الأهلية الكبرى للضغط على أولياء الأمور، لدفع الرسوم كاملة عبر شيكات مصدقة، مستغلين أزمة القبول للطلاب والطالبات في جميع المراحل في المدارس الحكومية هذا العام، متجاهلة أنظمة الوزارة التي تنص على تقسيم الرسوم الدراسية على دفعات، كما أنها حجزت ملفات الذين لم يدفعوا الرسوم من العام الماضي، رافضه نقلهم إلى أية مدرسة أخرى، الأمر الذي قد يهدد مستقبلهم، علما بأنه يعد مخالفة لقرارات الوزارة التي تمنع بشكل قاطع إيقاف الطلاب عن الدراسة بسبب الرسوم الدراسية.
وأكدت المصادر على أن الوزارة رصدت تجاوزات ارتكبتها عدد من المدارس الأهلية والعالمية في القبول والتسجيل، أبرزها رفع أسعار الرسوم الدراسية دون موافقة الوزارة، كما عمدت بعض المدارس إلى إيقاف ومنع عدد من الطلاب والطالبات من الدراسة وحجز ملفاتهم، بحجة عدم تسديدهم أقساطاً من الرسوم الدراسية.
وكانت الوزارة قد أكدت على لسان المتحدث فيها، مبارك العصيمي، على أنها وافقت على طلبات تقدّم بها مستثمرون في التعليم الأهلي والأجنبي لرفع الرسوم الدراسية، فيما رفضت الكثير من الطلبات لعدم مطابقتها الشروط، غير أن هذا لم يمنع غالبية المدراس من رفع رسومها، ولو بشكل غير قانوني.
ويبلغ غدد المدراس الأهلية في السعودية نحو 4243 مدرسة، ولكن لا يتوقع أن يستمر أكثر من 21 في المائة منها لأكثر من عامين، بسبب قرار وزارة التعليم سحب ترخيص المدارس، التي لا تملك مبنى مؤهلاً للتعليم، الأمر الذي يعني أن أكثر من مليون طالب من الـ1.2 مليون، الدارسين في المدارس الأهلية، سيتوجهون قصرا نحو المدارس الحكومية، كما سيتسبب في فصل أكثر من 20 ألف مدرس ومدرسة يعملون في المدارس التي قد تفقد ترخيصها لاحقا.
