لم تجد إدارة جامعة الأزهر وسيلة لوقف التظاهرات الطلابية التي كانت عنوان الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي سوى إغلاق المدينة الجامعية بحجة "الإصلاحات " تاركة عشرين الف طالب وطالبة تحت رحمة البحث عن مسكن بديل.
ومنذ أغلقت إدارة جامعة الأزهر المصرية المدينة الطلابية في الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي مع بدء إجازة منتصف العام، بزعم إجراء إصلاحات بالمدينة، وكثير من الطلاب الذين يسكنون بها يخشون استمرار إغلاقها حتى مع بداية الفصل الثاني ما يعني بقاؤهم بلا سكن.
طلاب المدينة الأزهرية يبلغ عددهم، بحسب ما ذكر نائب رئيس الجامعة، أحمد حسني، عشرين ألف طالب طالبة وجميعهم من المغتربين من خارج القاهرة، سيكون عليهم البحث عن سكن بديل في حال تم إغلاق المدينة خلال الفصل الدراسي الثاني، وهو ما يرجحه الكثيرون.
نائب رئيس الجامعة قال، في تصريح خاص لـ"الجديد" اليوم، إن الادارة قررت إغلاق المدينة لعمل إصلاحات بها بعد الأحداث التي شهدتها في أثناء التظاهرات الطلابية، ولن يتم فتحها حتى تنتهي هذه الإصلاحات، قائلا "ليس لدينا علم متى ننتهي، قد يستغرق الأمر وقتا حتى بعد انتهاء الإجازة".
وعن مصير الطلاب والطالبات سكان المدينة، قال حسني "عليهم أن يبحثوا عن أماكن أخرى يقيمون بها"، وعلى الرغم إن هذه الأماكن تبلغ تكلفتها أضعاف تكاليف إقامتهم بالمدينة الجامعية، إلا إنه تابع قائلا "ليست هذه مسؤوليتي!".
محمد من البحيرة، الطالب بالسنة الرابعة بكلية الهندسة، يقول إن إغلاق المدينة الطلابية بحجة عمل الإصلاحات بها ذريعة من الإدارة لغلق المدينة في وجه الطلاب، لمنع تجمعهم وتكرار التظاهرات التي كانوا يقومون بها ضد ممارسات قوات الأمن واقتحامها الحرم الجامعي، متوقعا أن يستمر إغلاق المدينة حتى نهاية العام.
عدد من أصدقاء محمد بدأوا في البحث عن شقق سكنية في المنطقة المحيطة بالجامعة حتى يجدوا مكانا يقيمون فيه عند بداية الدراسة في حال استمر إغلاق المدينة، لكنه لم يفعل مثلهم، فإيجار شقة صغيرة في مدينة نصر، حيث مقر الجامعة، لا يقل عن 1800 جنيه شهريا، في حين كان يدفع 550 جنيها سنويا مصاريف إقامته في المدينة، وبالتالي ليست لديه قدرة دفع هذا المبلغ لتأجير شقة.
وأوضح محمد أن كثيرا من الأهالي يتمنون حصول أبنائهم على تقديرات عالية بكلياتهم حتى يتمكنوا من الإقامة في المدينة الجامعية، نظرا لقلة مصاريفها عن أي مكان آخر، وهؤلاء لن يتمكنوا من إيجاد سكن آخر لهم، وأن الطالب الذي يمتلك القدرة المادية على الإقامة بشقة لن يستطيع الآن إيجاد مكان بسهوله.
أحمد إبراهيم، من الدقهلية، في السنة الرابعة، ترك بعض متعلقاته الشخصية وملابسه داخل غرفته في المدينة، ولم يتمكن من الحصول عليها بعد إغلاقها، مؤكدا أنه كطالب يحق له السكن في المدينة الطلابية، وأنه لن يترك حقه في العودة اليها مع بداية الفصل الثاني، وخصوصا أنه وباقي الطلاب دفعوا مصاريف الفصليين الدراسيين في بداية العام.
أحد الطلاب علق على القرار قائلا: "سنتظاهر داخل الجامعة وربما نعتصم طوال الفصل الثاني، لأن التظاهرات لا علاقة لها بطلاب المدينة الجامعية فقط".
