طروحات إقالة حكومة الشاهد تقسّم المشهد السياسي التونسي

وبعد اجتماع أطراف "وثيقة قرطاج" أمس الثلاثاء، أعلن كل من حزب "نداء تونس" و"الاتحاد العام التونسي للشغل" و"اتحاد المرأة" و"الاتحاد الوطني الحر" رغبتهم في تغيير حكومة الشاهد، في حين رفض كل من حركة "النهضة" وحزب "المبادرة" وحزب "المسار" و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" و"اتحاد الفلاحين" هذا المقترح، مفضلين ترحيله إلى اجتماع الرؤساء المقبل لحسم الموقف.

وكان "العربي الجديد" أكد، نقلا عن مصادر خاصة، رغبة مدير حزب "نداء تونس"، حافظ قايد السبسي، في تغيير الشاهد، فيما بدا غريبا موقف منظمة رجال الأعمال.

وشددت مصادر حزبية، لـ"العربي الجديد"، على أن مواقف الرافضين لبقاء الشاهد "غير نهائية"، وقالت إن "المواقف لم تصدر عن قيادات الصف الأول"، مضيفة أنه "ليس من مهام وثيقة قرطاج النظر في مثل هذه المسائل".

وأكدت المتحدّثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، في تصريح لإذاعة "شمس"، أنه تم تأجيل الحسم في بقاء رئيس الحكومة أو عدمه إلى الجلسة القادمة لاجتماع اللجنة العليا للأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج"، بسبب وجود اختلاف في المواقف بين ممثليها حول النقطة المتعلقة بالتغيير الجذري للحكومة.

وأشارت قراش إلى أنّه تم الاتفاق على النقاط التي سيتضمنها التقرير الذي سيتم رفعه إلى اللجنة العليا، التي يترأسها الرئيس الباجي قايد السبسي.

وأشارت المتحدّثة باسم الرئاسة التونسية إلى أن 5 أطراف فقط وقعت اليوم على "وثيقة قرطاج" في نسختها الثانية، بينما رفض كل من "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" وحزب "المسار" وحركة "النهضة" و"اتحاد الفلاحين" وحزب "المبادرة" التوقيع.

وشددت على عدم تدخل رئاسة الجمهورية في محتوى بنود الوثيقة، مشيرة إلى أن "دور الرئاسة يكمن في ملازمة الحياد".

وعلم "العربي الجديد" أن ليلة أمس شهدت اجتماعات ماراثونية للأحزاب، إذ اجتمعت كتلة حركة "النهضة" تحت رئاسة راشد الغنوشي، كما عقدت كتلة "نداء تونس" اجتماعا حضره حافظ قايد السبسي.

وبحسب ما رشح من معلومات خاصة لـ"العربي الجديد"، فإن "مسألة الشاهد محسومة لدى أغلب الأطراف، وحتى لدى الرافضين في اجتماع أمس"، والقضية بانتظار موقف الرئيس السبسي، الذي يلتزم الصمت إلى الآن.

ورغم أن كثيرين يَرَوْن أن موقف نجل السبسي الداعي إلى إبعاد الشاهد متناقض مع موقف الرئيس، فإن "الحقيقة أنهما متماهيان في الخيار نفسه، وأن الخلاف قد يكون بسبب معطيات ثانوية تتعلق بالتوقيت وبصيغة إبعاد رئيس الحكومة الحالي، من بينها الخلاف الكبير الذي وصل إلى درجة الانقسام داخل "نداء تونس"، إذ رفض عدد من النواب إبعاد الشاهد واختاروا الوقوف ضد رغبة حافظ السبسي، في حين يعتبر آخرون أن "حكومة الشاهد كانت سببا رئيسيا في تراجع شعبية الحزب ونتائجه في الانتخابات المحلية الأخيرة".

ويبدو أن الجميع ينتظر دخول الرئيس السبسي على خط القضية بالتعبير عن موقفه، بينما أكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، منذ أسابيع، أنه حسم قراره نهائيا و"رفع يديه عن الشاهد"، كما حصل كذلك على تأييد القوى الرئيسية في المشهد السياسي، ولكن كان ذلك قبل الانتخابات البلدية.