وعمليات الطرد الأولى التي أعلن عنها مسبقا، تمت في جنوب جزيرة مايوت، في وقت يجري التخطيط لعمليات طرد أخرى في الشمال، وتتخذ الشرطة خلال كل عملية ترتيبات ضخمة لاحتواء أي حوادث محتملة، بحسب فرع الجمعية الوطنية المدافعة عن حقوق الأجانب في مايوت.
ولا تزال طريقة الطرد المعتمدة هي نفسها، إذ يوزع سكان منطقة محددة، بشكل جماعي، منشورات يعلنون من خلالها عمليات الطرد المقبلة، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات "ضد الهجرة غير الشرعية" أو ضد "الأجانب" الذين يتهمونهم يوميا بارتكاب عمليات "سرقة واعتداءات وقتل" وبالاحتلال غير الشرعي للأراضي، وبالمسؤولية عن "اكتظاظ المدارس" وعن "نظام صحي يعمل فوق طاقته" في الجزيرة.
واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الأربعاء، أن الوضع في الجزيرة يثير "قلقا شديدا"، حسب ما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة، ستيفان لوفول، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء، مضيفا "نشهد وضعا يثير قلقا شديدا".
وأضاف لوفول "يجب الآن أن نتخذ كل الاجراءات اللازمة لتجنب الانتقال إلى شكل من أعمال العنف المتزايدة أكثر في هذه الدائرة".
وتشهد مايوت التي تضم نسبة أجانب تبلغ 40 في المائة من مجموع سكانها، موجة هجرة قوية من جزر القمر المجاورة، الأمر الذي يساهم في توترات في المجتمع.
وتقع الجزيرة في المحيط الهندي، وهي تابعة لفرنسا، وهي جزء من أرخبيل جزر القمر، وتقع في الطرف الشمالي من القنال الفاصل بين موزمبيق ومدغشقر، وغالبية سكانها من المسلمين الذين رفضوا الاستقلال في الاستفتاء الذي أدى لاستقلال الجزر الأخرى كدولة اتحادية.
ولجأ اكثر من 500 شخص من الذين طردوا إلى ساحة الجمهورية في ماموتزو (كبرى مدن مايوت)، حيث تهتم بأمرهم جمعيات خيرية محلية والصليب الأحمر، وتحاول تأمين مساكن لهم وإعادة الأولاد إلى المدارس، ويقدم لهم سكان مواد غذائية وأدوية.
وفي بيان نشر مساء الثلاثاء، نددت وزارتا الداخلية وأراضي ما وراء البحار الفرنسيتان "بأعمال العنف التي ارتكبت" وذكرتا أن الأفراد الضالعين في ذلك سيحالون إلى القضاء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
