فقد تقدّم النائب، بدير عبد العزيز، باقتراح قانون يقضي بتغريم الوالد في حالة الإصرار على التسمية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف، وبالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن 6 أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وعند سؤاله عن مبررات القانون المقترح، رد عبد العزيز، في تصريحات صحافية، أنه لمس معاناة كثير من الأبناء مع أسمائهم التي سماهم بها آباؤهم، وأنها تسبب حرجاً كلما كبروا في السن، وأن اللجوء إلى الأسماء الغربية والأجنبية وترك الأسماء العربية يغير من ثقافة المجتمع ويشوهها.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من "برلمان عبد العال". وتمثلت معظم مشاركاتهم في الدهشة من ترك النواب مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والاهتمام بأسماء المواليد الأجنبية، في حين اعتبرها ناشطون سياسة الأجهزة الأمنية في شغل المواطنين بأي جدل بعيدا عن مشاكلهم الحقيقية.
Twitter Post
|
وقال وفيق: "مجلس شعب من يومه .. ما أخذ قرار في مصلحة الشعب". وزاد لورانس: "حسب مفهوم العضو، أسامي إياد وطلال قانونية، واسم مينا أول ملك لمصر اسم أجنبي غير عربي، وبالتالي غير قانوني".
وغردت شيرين: "تجريم الأسماء الأجنبية وتقنين فسخ الخطبة... دي قضايا برلمانية مُلحة، لازم تويتر يعمل أوبشن الاعتراض".
ودعت جميلة: "تخيلوا في بلد زيّ مصر بتعيش أقصى أيام مشاكلها الاقتصادية والأمنية، وعضو #مجلس_شعب فيها عايز يعمل قانون يجرم الأسماء الأجنبية للأطفال". وأكد مجدي أن الأمر كله: "هو اقتراح بمنع الأسماء الأجنبية، ويندرج تحت الاقتراحات غير المنطقية في البرلمان المصري. يثير السخرية لا أكثر".
Twitter Post
|
من جانبها، عددت سوزان طرائف البرلمان: "تقاليع النواب..آخرها تجريم الأسماء الأجنبية للمواليد.. إضافة اسم الأم للبطاقة.. وتوثيق الخطوبة الأبرز.. والفيسبوك عقدة البرلمان".
وسخر سيمون: "نائب يتقدم بمشروع قانون يعاقب بالحبس والغرامة لمن يسمي مولوده بأسماء أجنبية! حلينا كل مشاكل المواطن مش باقي غير الأسماء، نائب عار".
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|