وأعلنت إدارة المطار، خلال ساعات متأخرة من ليل أمس الأربعاء، عن غلق المجال الجوي للمطار إثر تعرضه لقصف صاروخي، ما اضطرها لتحويل إحدى الرحلات الجوية القادمة من تونس إلى مطار مصراته شرق العاصمة.
Facebook Post |
وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات "الكرامة"، التابعة لحفتر، أنّ سلاح الجو شنّ غارات متفرقة على تجمعات لقوات الوفاق بمختلف محاور العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن بعضها استهدف تمركزات لقوات الحكومة في منطقة العزيزية جنوب طرابلس.
وفيما لم يشر المركز الإعلامي للقصف الذي طاول المطار، تتهم حكومة الوفاق قوات حفتر باستهداف المطار الوحيد في طرابلس.
ورغم اعتراف قوات حفتر باستهدافها للمطار أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، إلا أن البعثة الأممية، التي اكتفت في عدد من بياناتها باستنكار استهداف المطار، وطالبت حكومة الوفاق بعدم استخدام المطار لأغراض عسكرية.
واضطرت البعثة للتراجع عن تصريحات رئيسها، غسان سلامة، بعد أن وجهت إليه وزارة الداخلية بحكومة الوفاق دعوة لزيارة المطار للتأكد من خلوه من مظاهر التسليح.
ولم تحمل البعثة قوات حفتر مسؤولية استهداف المطار، رغم إشارتها، خلال بيان نشرته، أمس الأربعاء، بشأن خروقات هدنة العيد، إلى انطلاق صواريخ استهدفت المطار خلال أيام عيد الأضحى من مناطق جنوب طرابلس، وهو القطاع الذي تسيطر عليه قوات حفتر.
في الأثناء، تعرض مطار زوارة المدني لقصف جوي صباح اليوم الخميس.
وقال شهود عيان، لـ"العربي الجديد"، إن أعمدة دخان لا تزال تتصاعد من داخل مبنى المطار.
وبحسب بيان مقتضب، فإن القصف أسفر عن أضرار مادية طفيفة دون وقوع أضرار بشرية.
ويقع المطار في مدينة زوارة الحدودية مع تونس الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق، لكن لم تعلن أي جهة حتى الآن عن مسؤوليتها عن القصف.
وفي سياق متصل، أكد مكتب الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي، بقيادة حكومة الوفاق، تعرض مستشفى ميداني بمنطقة العزيزية، جنوب طرابلس، لقصف جوي ليل أمس الأربعاء.
وأشار الإعلام الحربي، في بيان، إلى إصابة "6 أشخاص من بينهم 4 مدنيين بالقصف"، واصفاً الحادثة بـ"جريمة حرب تضاف لجرائم حفتر بعد فشله في تحقيق تقدم في أرض المعركة".
من جانب آخر، استنكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، ما وصفته بـ"الممارسات البشعة" بحق أسراها لدى قوات حفتر الذين تسلمت منهم 12 جثة عبر الهلال الأحمر الليبي، أول من أمس الثلاثاء.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن الأسرى الـ12 تمت تصفيتهم بعد تعذيبهم بطرق تخالف كل القوانين والأعراف المحلية والدولية.
وشددت الوزارة على أنّ "مثل هذه الانتهاكات المروعة التي لا تحترم الإنسانية وتستبيح حرمة المسلم، تعد أعمالاً إرهابية"، داعية مجلس الأمن الدولي والبعثة الأُممية في ليبيا ومحكمة الجنايات الدولية، للعمل على تقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم.
من جهتها، اتهمت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، شرق البلاد، حكومة الوفاق بالتورط في حادثة التفجير الذي طاول موكب سيارات البعثة الأممية في بنغازي، الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل ثلاثة من موظفي البعثة.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة مجلس النواب على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إنّ اجتماعاً ضم رئيس الحكومة، عبد الله الثني، بوزير الداخلية، ابراهيم بوشناف، عقد أمس الأربعاء، لمناقشة تداعيات التفجير الذي استهدف فريقاً للبعثة الأممية في بنغازي.
Facebook Post |
وتابع أنّ الثني أكد خلال الاجتماع أن الهجوم على فريق البعثة جاء "رداً على تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة في إحاطته أمام مجلس الأمن، والتي بين خلالها ارتباط حكومة الوفاق بالجماعات المتطرفة، وما أثارته تلك الإحاطة من غضب مليشيات الحكومة"، فيما نقل المكتب عن وزير الداخلية تعهده بالكشف عن الضالعين في الحادث من خلال جمع المعلومات، ومراجعة كاميرات المراقبة.