احتجاجات شعبية ضد الفساد في العراق(أحمد الربيعي/ فرانس برس)
توقعت تقارير صادرة عن عدة بنوك ومؤسسات مالية واستشارية دولية استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، خلال هذا العام، وهو ما ينذر العراق بسنوات عجاف بعدما حقق المداخيل العالية في السابق بفعل الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
ويعاني العراق حالياً من ظروف اقتصادية سيئة جداً، دفعت ببعض المنظمات ومراكز البحوث الدولية والمحلية للحديث عن دخول اقتصاده في دورة كساد، لا بل إن عدداً من التقارير توقع أن يعلن العراق إفلاسه قبل نهاية عام 2017، ما لم تحصل معجزة تغيّر الوضع السيىء الراهن... ولكن، كيف يمكن لبلد نفطي أن ينهار بهذه السهولة؟ وأين هي أموال العراق؟
فقد سبق أن صرح وزير النفط، عادل عبد المهدي، في السابق، أن موازنات العراق منذ عام 2003 وحتى نهاية عام 2014 قد بلغت 850 مليار دولار، ويتجاوز هذا المبلغ ترليون دولار إذا أضفنا إليه موازنة عام 2015 وفروقات أسعار النفط في عامي 2013 و2014، حيث قدرت بأقل من الأسعار العالمية. واتهم بعض المتابعين حكومة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، بالتلاعب بمبالغ هذه الميزانية.
يذكر نائب رئيس الجمهورية العراقية الأسبق، طارق الهاشمي، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "المالكي وعلى مدى سنوات حكمه الثماني لم يقدم ولا مرة واحدة الحسابات الختامية"، مؤكداً أن "هذا ليس خللاً إدارياً ومالياً فحسب، بل هو يعبر عن مظهر من مظاهر الفساد".
وحول أسباب هذا السلوك الحكومي، يقول الهاشمي:"لا أنا ولا غيري يملك الجواب على هذا السؤال، ولكن من الواضح أنه -أي المالكي - يدرك أن الأموال ذهبت في الغالب إلى جيوب السارقين والمرتشين". ويضيف: "بدل اقتطاع المزيد من الموارد لأغراض التنمية والإعمار وتحسين الخدمات وإحياء الصناعة الوطنية المتهالكة، التابعة للقطاع الحكومي، نجد أن العكس حصل، حيث جرى تعظيم المصاريف الجارية أو التشغيلية، وهو شكل من أشكال الفساد".
ويشير الهاشمي إلى "أن الكثير من هذه النفقات كانت تخصص لأفراد وهميين، حيث يستولي عليها الفاسدون المتنفذون من النخبة السياسية الحاكمة"، موضحاً أنه "كلما تقلصت التخصيصات للاستثمار في التنمية، وضاقت فرص تنويع مصادر الدخل، زادت نسبة الاعتماد على الموارد الريعية، بكل ما ينطوي عليه ذلك من أضرار وأزمات على الاقتصاد العراقي".
ويبدي الهاشمي اعتراضه على عملية مزاد بيع العملة، الذي ما زال البنك المركزي يقيمه إلى اليوم، "إذ هناك طرق بديلة للحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار مع عدم التفريط بثروة العراق من العملة الصعبة". ويتابع: "أنا على يقين من أن أغلب هذه التحويلات هي لشركات وهمية، وبالتالي فإن ما يحصل هو غسيل أموال تحت سمع الحكومة وبصرها. والغريب أنه، بينما يمنع البنك المركزي تحويل ما يزيد عن عشرة آلاف دولار للمواطن العراقي، فإنه يسمح بتحويل مئات الملايين من الدولارات مقابل أوامر شراء وهمية لأطراف مالية مشبوهة وشركات وهمية".
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي والأكاديمي، الدكتور همام الشماع، لـ "العربي الجديد"، أن " تبديد كل هذه الأموال يعود إلى التوسع في الإنفاق إلى درجة كبيرة جداً"، ويضيف: "كان الهدف من وراء ذلك سرقة الأموال وليس إعادة بناء العراق، ففي ظل الإنفاق الضخم يمكن لجرائم السرقات وكل أنواع الفساد المالي والإداري أن تمر بسهولة".
ويؤكد الشماع أن "الكثير من الأموال العراقية تم تبديدها عبر عمليات التحويل المصرفية التي تمت طوال السنوات الماضية"، ويشدد على أن "الاستهتار بالموازنة العراقية عبر عدم تقديم حسابات ختامية منذ عام 2006 فاقم من تأزيم الوضع المالي للبلد".
من جانبه، يرى القاضي والبرلماني السابق ومحافظ البصرة الأسبق، الدكتور وائل عبد اللطيف، أن هناك تخمة في المناصب والمراكز العليا في الدولة العراقية وهي بحاجة إلى ترشيق لتوفر الكثير من النفقات، ويشرح: "مثلاً، كان في الجيش العراقي سابقا بضعة قادة برتبة فريق ركن، بينما نجد اليوم ما يقارب من 80 قائداً يحمل هذه الرتبة". ويشير عبد اللطيف إلى أن ذلك "يرجع إلى المحاصصات الحزبية مما يمثل عبئاً حقيقياً على ميزانية وزارة الدفاع وموازنة الدولة العراقية".
اقرأ أيضاً:العجز ينقضّ على موازنة العراق
ويعاني العراق حالياً من ظروف اقتصادية سيئة جداً، دفعت ببعض المنظمات ومراكز البحوث الدولية والمحلية للحديث عن دخول اقتصاده في دورة كساد، لا بل إن عدداً من التقارير توقع أن يعلن العراق إفلاسه قبل نهاية عام 2017، ما لم تحصل معجزة تغيّر الوضع السيىء الراهن... ولكن، كيف يمكن لبلد نفطي أن ينهار بهذه السهولة؟ وأين هي أموال العراق؟
فقد سبق أن صرح وزير النفط، عادل عبد المهدي، في السابق، أن موازنات العراق منذ عام 2003 وحتى نهاية عام 2014 قد بلغت 850 مليار دولار، ويتجاوز هذا المبلغ ترليون دولار إذا أضفنا إليه موازنة عام 2015 وفروقات أسعار النفط في عامي 2013 و2014، حيث قدرت بأقل من الأسعار العالمية. واتهم بعض المتابعين حكومة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، بالتلاعب بمبالغ هذه الميزانية.
يذكر نائب رئيس الجمهورية العراقية الأسبق، طارق الهاشمي، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "المالكي وعلى مدى سنوات حكمه الثماني لم يقدم ولا مرة واحدة الحسابات الختامية"، مؤكداً أن "هذا ليس خللاً إدارياً ومالياً فحسب، بل هو يعبر عن مظهر من مظاهر الفساد".
وحول أسباب هذا السلوك الحكومي، يقول الهاشمي:"لا أنا ولا غيري يملك الجواب على هذا السؤال، ولكن من الواضح أنه -أي المالكي - يدرك أن الأموال ذهبت في الغالب إلى جيوب السارقين والمرتشين". ويضيف: "بدل اقتطاع المزيد من الموارد لأغراض التنمية والإعمار وتحسين الخدمات وإحياء الصناعة الوطنية المتهالكة، التابعة للقطاع الحكومي، نجد أن العكس حصل، حيث جرى تعظيم المصاريف الجارية أو التشغيلية، وهو شكل من أشكال الفساد".
ويشير الهاشمي إلى "أن الكثير من هذه النفقات كانت تخصص لأفراد وهميين، حيث يستولي عليها الفاسدون المتنفذون من النخبة السياسية الحاكمة"، موضحاً أنه "كلما تقلصت التخصيصات للاستثمار في التنمية، وضاقت فرص تنويع مصادر الدخل، زادت نسبة الاعتماد على الموارد الريعية، بكل ما ينطوي عليه ذلك من أضرار وأزمات على الاقتصاد العراقي".
ويبدي الهاشمي اعتراضه على عملية مزاد بيع العملة، الذي ما زال البنك المركزي يقيمه إلى اليوم، "إذ هناك طرق بديلة للحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار مع عدم التفريط بثروة العراق من العملة الصعبة". ويتابع: "أنا على يقين من أن أغلب هذه التحويلات هي لشركات وهمية، وبالتالي فإن ما يحصل هو غسيل أموال تحت سمع الحكومة وبصرها. والغريب أنه، بينما يمنع البنك المركزي تحويل ما يزيد عن عشرة آلاف دولار للمواطن العراقي، فإنه يسمح بتحويل مئات الملايين من الدولارات مقابل أوامر شراء وهمية لأطراف مالية مشبوهة وشركات وهمية".
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي والأكاديمي، الدكتور همام الشماع، لـ "العربي الجديد"، أن " تبديد كل هذه الأموال يعود إلى التوسع في الإنفاق إلى درجة كبيرة جداً"، ويضيف: "كان الهدف من وراء ذلك سرقة الأموال وليس إعادة بناء العراق، ففي ظل الإنفاق الضخم يمكن لجرائم السرقات وكل أنواع الفساد المالي والإداري أن تمر بسهولة".
ويؤكد الشماع أن "الكثير من الأموال العراقية تم تبديدها عبر عمليات التحويل المصرفية التي تمت طوال السنوات الماضية"، ويشدد على أن "الاستهتار بالموازنة العراقية عبر عدم تقديم حسابات ختامية منذ عام 2006 فاقم من تأزيم الوضع المالي للبلد".
من جانبه، يرى القاضي والبرلماني السابق ومحافظ البصرة الأسبق، الدكتور وائل عبد اللطيف، أن هناك تخمة في المناصب والمراكز العليا في الدولة العراقية وهي بحاجة إلى ترشيق لتوفر الكثير من النفقات، ويشرح: "مثلاً، كان في الجيش العراقي سابقا بضعة قادة برتبة فريق ركن، بينما نجد اليوم ما يقارب من 80 قائداً يحمل هذه الرتبة". ويشير عبد اللطيف إلى أن ذلك "يرجع إلى المحاصصات الحزبية مما يمثل عبئاً حقيقياً على ميزانية وزارة الدفاع وموازنة الدولة العراقية".
اقرأ أيضاً:العجز ينقضّ على موازنة العراق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
