ضوء أخضر إسرائيلي لزيادة عديد القوات المصرية في سيناء لمحاربة "داعش"

كشفت مصادر سياسية أن الجيش المصري بصدد شن حملة موسعة "أشبه بحرب صغيرة" على تنظيم "ولاية سيناء"، الذي بايع تنظيم "داعش". وأوضحت المصادر المطلعة أن هناك استعدادات مكثفة  في الوحدات العسكرية المتواجدة في سيناء، مؤكدة أن مصر حصلت أخيراً على ضوء أخضر إسرائيلي بإدخال عدد كبير من القوات والآليات العسكرية إلى سيناء، وبالتحديد إلى المناطق التي تمنع اتفاقية كامب ديفيد، الموقعة بين الجانبين، إدخال أسلحة ثقيلة إليها.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كشف للمرة الأولى في العاشر من يناير/كانون الثاني 2017، عن حجم القوات التابعة للجيش المصري في شمال سيناء، قائلاً، في تصريحات متلفزة وقتها، "إن 41 كتيبة، يقدر قوامها بـ25 ألف عنصر، تواجه الجماعات الإرهابية هناك". يأتي هذا فيما أكدت المصادر، التي تحدثت إليها "العربي الجديد"، صحة المعلومات التي تداولها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن قرارات حكومية ممهورة بختم النسر، معمّمة على المستشفيات، في محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية، وفرض حالة الطوارئ القصوى. وقالت المصادر إن الأيام القليلة الماضية شهدت ضربات مركزة لمناطق تمركز عناصر "ولاية سيناء" في سيناء، كاشفة أن عدداً من الجثامين لعناصر سيناوية وصلت إلى أحد المستشفيات في محافظة الإسماعيلية.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر السيسي الرئيس الجديد لأركان الجيش، محمد فريد حجازي، باستخدام ما سماه "كل القوة الغاشمة" لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب هجوم شنته عناصر متطرفة على مسجد الروضة في الشيخ زويد أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص. وقال السيسي، في كلمة خلال حفل بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي وقتها، "أنتهز هذه الفرصة، وأُلزم الفريق محمد فريد حجازي أمامكم وأمام الشعب المصري كله. أنت مسؤول خلال ثلاثة أشهر عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، و(أن) تستخدم كل القوة الغاشمة".

ووُقعت معاهدة السلام بين كل من الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، مناحيم بيغن، في واشنطن في العام 1979. وقضت المعاهدة في نصها الأساسي بأن "تقام ترتيبات أمن متفق عليها، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية، وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة"، غير أنها تركت تفصيل ذلك إلى بروتوكول إضافي أطلق عليه "الملحق الأول". وتتيح المعاهدة تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وبالاتفاق بينهما، فيما فصلت المادة الثانية من البروتوكول ترتيبات الأمن في شبه جزيرة سيناء بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، مميزةً بين ثلاث مناطق يتدرج فيها الوجود العسكري والأمني المصري من الغرب (قناة السويس) حتى الحدود الشرقية مع إسرائيل، بالإضافة إلى منطقة رابعة في العمق الإسرائيلي.